حسن عارفی وکیل و قاضی بازنشسته دادگستری
مجازاتی که در قانون برای سرقت در نظر گرفته شده مختلف است اما مجازات اصلی بزه سرقت با توجه به نوع، شدت و نحوه سرقت و با احراز شرایط شرعی وقانونی اثبات آن، شلاق، حبس کوتاه و بلندمدت و اجرای حد مانند قطع ید و... است. این مجازات در مواردی همچون سرقت مسلحانه در حد محاربه شناخته شده و مجازات اعدام برای عاملان در نظر گرفته خواهد شد. البته این مجازات متغیر و با صلاحدید دادگاه وعنداللزوم اقدامات تامینی و تادیبی و تربیتی متناسب ومجازات تکمیلی وبازدارنده وتبدیلی تحت عنوان مجازات جایگزین کیفر اصلی در مورد بعضی ازسارقان اعمال می‌شود. موضوعی در این زمینه مطرح است و به نوعی تلقی عمومی در جامعه هم تبدیل شده است که با وجود مجازات اکثر سارقان پس از تحمل مجازات دوباره مرتکب سرقت می‌شوند. درباره سرقت برخلاف سایر جرایم و به لحاظ تنوع نحوه ارتکاب وشرایط خاص وقوع آن همه نوع مجازات متناسب با کمیت وکیفیت وقوع بزه پیش بینی و حداقل وحداکثر مجازات‌های اصلی موجود درقانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت و سارقان قابل اعمال است و به همین دلیل معتقدم که خلاءقانونی حداقل در مورد سرقت مشهود نیست. در چنین شرایطی پرسش این است که چرا جرم سرقت مرتب
با چرخه تکرار از سوی مرتکب آن مواجه است؟ در پاسخ به این مساله باید گفت درهیچ یک ازنقاط دنیا و درهیچ جامعه‌یی نمی‌توان ادعا کرد که مجازات به تنهایی می‌تواند موجب کاهش مجرمان و ریشه‌کن شدن جرم وتخلفات شود و در عمل همچنین چیزی وجود ندارد. اما هدف قانونگذار از تصویب قوانین واعمال مجازات‌ها کنترل و ایجاد نظم و درصورت امکان کاهش آن است.
عدم وقوع جرم یا تکرار آن موضوعی است که در شرایط ایده ال جزو اهداف قانونگذار است. بنابراین معتقدم که علت این تکرار را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
هرمجرمی صرف نظر ازنوع و شدت جرمی که مرتکب شده برخورد مناسبی را می‌طلبد که انتخاب اشتباه درمجازات نه تنها نتیجه مثبتی به همراه ندارد بلکه درپاره‌یی ازموارد نتیجه عکس داشته و موجبات تجری وارتکاب مجدد و تکرار جرم را فراهم می‌کند. به نوعی ممکن است گاهی یک مجازات سنگین باعث لج کردن مجرم شود و به همین دلیل این امر مسوولیت قاضی محکمه را درتعیین نوع برخورد وتعیین مجازات سنگین‌تر می‌کند، چرا که قاضی باید توجه داشته باشد که حکمی صادر نکند که آینده مجرم را نابود کرده یا امکان اصلاح شدن را از او سلب کند.
در نتیجه این بحث باید افزود قاضی رسیدگی‌کننده باید با آشنایی به اصول روانشناسی و روانکاوی و بررسی دقیق شخصیت مجرم وعوامل وشرایط ارتکاب جرم را داشته باشد و بتواند مجازات متناسب و عنداللزوم را برای متخلف در نظر بگیرد.
در این میان اعمال تنبیه جایگزین و مجازات تبدیلی موثر نیز می‌تواند موجب اصلاح و تربیت و بازگشت همراه با عزت و سلامت مجرم به جامعه وکانون خانواده را فراهم کند. درغیر این صورت ممکن است مجازات اثرات سویی برجای بگذارد، مخصوصا اینکه در برخی موارد مجرم از سوی خانواده و نزدیکانش هم طرد می‌شود که نتیجه آن تکرار جرم با شدت مشابه جرم قبلی و حتی بالاتر از آن خواهد بود.
البته باید به یک نکته توجه کرد، همان‌گونه که درخصوص امور پزشکی پیشگیری را بهتر ازدرمان می‌دانند درمورد کاهش جرایم در تمام حوزه‌ها اعم از سرقت نیز قطعا پیشگیری بهتر از تعقیب ومجازات است و به همین دلیل است که واحدی تحت عنوان پیشگیری ازوقوع جرم درقوه قضاییه تاسیس شده و هدف آن پیشگیری ازوقوع جرایم و کاهش وقوع تخلفات وجرایم است.
سرقت یکی از جرایمی است که عمدتا هدف اصلی مرتکب آن تحصیل مال ازطریق غیرمتعارف و نامشروع و با نیت جبران کمبودهای مالی و مادی انجام می‌شود و اگر موارد استثنا را جدا کنیم مهم‌ترین عوامل آن می‌تواند فقر و گرسنگی، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و عدم توانایی مالی درجبران هزینه‌های روزمره شخص سارق باشد.
یک یا چند دلیل را می‌توان برای هر سارق نام بردو البته در کنار این دلایل بلندپروازی فرد، دوستان ناباب و حتی حرص و طمع افزایش دارایی واموال هم می‌تواند دلیلی مضاعف شود.
با توجه به آنچه مرور شد باید توجه کنیم که مجرمان هم عضوی ازافراد جوامع بشری هستند که گاهی بر اثر عوامل مختلفی که به آنها اشاره شد یا حتی به خاطرابتلاء به بیماری‌های جسمی و روانی خاص مرتکب تخلف وجرایمی می‌شوند. بنابراین چنانچه این دسته از افراد جامعه ازاعمال خود پشیمان وبا اظهار ندامت قصد جبران گذشته خود راداشته باشند نحوه برخورد و پذیرش آنان آثار وفوائد بسیاری درکاهش وعدم تکرار جرایم بعدی ازناحیه آنان دارد و برعکس طرد آنان نیز می‌تواند اثرات مخرب وجبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. بنابراین باید هم جامعه با آغوشی باز پذیرای این افراد باشد و آنان را در یافتن شغل و... یاری کند و هم خانواده این افراد حمایت‌های معنوی لازم را از آنان انجام دهد.
