رییس اتحادیه آهن فروشان درباره چرایی عدم انحلال اتحادیه کشوری املاک به «تعادل» گفت: سال 92 قانون نظام صنفی مورد تدوین و بازنگری قرار گرفت، در این قانون بسیاری از اتحادیه‌هایی که تحت عنوان اتحادیه کشوری درحال فعالیت بودند منحل شدند و تنها اتحادیه املاک کشوری بود که به‌طور مستمر به فعالیت خود ادامه داد. محمد آزاد درباره چرایی این نوع موازی‌کاری‌ها در نظام صنفی کشور توضیح داد: یکی از دلایلی که افراد اجازه منحل شدن اتحادیه کشوری املاک را ندادند به موضوع درآمدزایی این اتحادیه در سطح کشور باز می‌گردد. به عبارت دیگر اعضا و زیر مجموعه‌های صنف املاک حق عضویتی را به مبلغ 4 هزار تومان برای حساب بانکی این اتحادیه واریز می‌کنند و جمع‌بندی همین سرمایه‌های کشوری نیز خود پول کلانی را برای اتحادیه و اتاق اصناف ایران دارد، همین موضوع‌ها منجربه آن شد تا عنوان فعالیت اتحادیه کشوری املاک تغییر یابد و افراد زیرمجموعه در این اتحادیه با نام دیگری کار خود را ادامه دهند. رییس اتحادیه آهن فروشان با اشار به تغییر نام اتحادیه‌های کشوری افزود: طبق قانون نظام صنفی این اتحادیه‌ها نمی‌توانند به شکل قبل فعالیت داشته باشند، البته همانطور
که در صحبت‌های بالا به آن اشاره شد دیگر اتحادیه املاک کشوری وجود ندارد و نام آن بطور قانونی تغییر یافت و دیگر اتحادیه‌های که تحت عنوان اتحادیه کشوری فعالیت داشتند منحل شدند و تنها فعالیت اتحادیه املاک برای اتاق اصناف باقی ماند. آزاد در ادامه عنوان کرد: امروز ما شاهد فعالیت کارگروه تخصصی املاک هستیم که این کارگروه زیرنظر اتاق اصناف فعالیت دارد اما تشکیلات این اتحادیه کشوری جمع‌آوری نشده است و هنوز طبق سابق فعالیت دارند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا قانون نباید برای همه اتحادیه‌ها یکسان اجرا شود، گفت: علت این موضوع درآمدزایی‌های کلان این کاگروه است (اتحادیه املاک کشوری سابق) همین موضوع نیز به برخی افراد اجازه منحل کردن این اتحادیه را ندادو قانون‌گذار نیز با فعالیت و تغییر نام این اتحادیه موافقت کرد. درواقع، کاگروه تخصصی تشکیل شد و اتاق اصناف نیز درباره نحوه فعالیت آن نظارت دارد. درحقیقت، اتحادیه کشوری به دلیل میزان درآمدزایی بالا نامش تغییر یافته است.
ماجرای عدم انحلال اتحادیه املاک کشوری
ارسال نظر
