گروه بانک و بیمه |
رییس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه نظام بانکی کشور زیانده است، گفت: باید به گونهیی بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.
ولیالله سیف در نشست با مسوولان و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که ۱۹ بهمنماه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به شرایط دشواری که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، گفت: دولت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد از تعادل خارج شده بود و نرخ تورم 40.4درصدی را در مهرماه سال ۹۲ و تورم نقطه به نقطه تا ۴۵درصد را در خرداد ۹۲ تجربه کردیم.
وی ادامه داد: به علاوه اقتصاد کشور درگیر تلاطم ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بود، بهگونهیی که هیچ سرمایهگذاری حاضر نبود در این شرایط غیرقابل پیشبینی سرمایهگذاری کند.
به گفته او، در چنین شرایطی همه به سمت کارهای اقتصادی کوتاهمدت از جمله خرید و فروش، سفتهبازی و... روی آورده بودند که هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشت.
رییس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت یازدهم ثبات اقتصادی و برگرداندن آرامش به اقتصاد را اولویت اول خود قرار داد، تاکید کرد: برای این منظور برنامههای انضباط پولی و مالی تعریف شد.
سیف کاهش نرخ تورم را از پیامدهای این سیاست دولت دانست و عنوان کرد: اکنون تورم کشور به 8.6درصد رسیده و پس از ۲۵سال نرخ تورم تکرقمی را در کشور در سال ۹۵ داشتیم.
به گفته او، نرخ تورم اکنون در کرمانشاه هم بنا به گفته مسوولان استان به 6.6درصد رسیده که امید است هم حفظ شود و هم همراه با رشد و تحرک اقتصادی باشد.
وی رشد اقتصادی را نیز از دیگر دستاورد سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم خواند و ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در 3ماهه اول امسال 5.4درصد، در 3ماهه دوم 9.2درصد و در مجموع 6ماهه امسال 7.4درصد بود. رییس کل بانک مرکزی ایران خاطرنشان کرد: البته قبول داریم برخی از این رشد اقتصادی متاثر از نفت است، اما اگر سهم نفت را کم کنیم باز هم نرخ رشد اقتصادی در 3ماهه دوم امسال 2.6 درصد بوده است.
سیف از هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8درصد یاد کرد و گفت: امیدواریم با این اقدامات در سال ۹۶ نرخ رشد بالاتری را نیز شاهد باشیم.
وی از مدیریت نرخ ارز توسط دولت هم یاد کرد و افزود: در پایان سال ۹۳ شاهد شوک نفتی بودیم که اقتصاد بسیاری از کشورهایی که وابسته به نفت بودند را متاثر کرد. برخی کشورها ارزش پولشان تا ۷۰ یا ۸۰درصد کاهش یافت و برخی تورم سه رقمی را تجربه کردند، اما با مدیریت دولت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ما این شرایط را هم به راحتی پشت سر گذاشتیم و فشاری به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وارد نشد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت در این 3.5سال عمدتا دنبال کارهای زیربنایی برای بهبود اقتصاد کشور بوده، عنوان کرد: مردم آثار این فعالیتها را از سال ۹۶ در زندگی خود میبینند و شرایط اقتصادی کشور در این سال متفاوت خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی ایران معتقد است؛ سال ۹۶ سالی برای آغاز حرکت اقتصادی مثبت کشور با شیب تند خواهد بود. سیف افزود: این حرکت شرایط را برای رفاه و زندگی بهتر مردم که لیاقت آن را دارند، فراهم میکند.
وی در ادامه از محدودیت بانکها در پرداخت تسهیلات یاد کرد و افزود: بانکها اکنون انباشته از مشکلات چهار دهه هستند که بخش قابل توجهی از آن به بانکها تحمیل شده است.
رییس کل بانک مرکزی ایران معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانکها در داراییهای غیرمالی، بدهی بخش دولتی و... را از مهمترین مواردی دانست که باعث شده بانکها در تنگنای مالی قرار گیرند و داراییهایشان قفل شود. سیف تاکید کرد: به همین دلیل بانکها میتوانند از ۱۰۰درصد سپردههایی که میگیرند، فقط ۴۰درصد تسهیلات پرداخت کنند. او افزود: البته منکر بروکراسی اداری در بانکها نیز نیستیم که این شرایط هم باید تسهیل شود.
وی گفت: شادابی بانکها برای شادابی اقتصاد کشور ضروری است و نمیتوان در برخی موارد که برای بانک بهصرفه نیست، بانک را وادار به پرداخت تسهیلاتی کرد که باز نمیگردد.
رییس کل بانک مرکزی ایران اشارهیی هم به وثایق بانکی داشت و افزود: سختگیری بانکها در خصوص وثایق باید تعدیل شود، چون اگر فردی توان بازپرداخت بدهی نداشته باشد، وثیقه هم کارساز نیست، بلکه بانکها باید در زمان پرداخت تسهیلات به نقدینگی حاصل از پروژه توجه و
براساس آن قسطبندی را انجام دهند. سیف درخصوص نرخ بهرههای بانکی نیز تاکید کرد: زمانی نرخ سود بانکی ۲۹درصد بود که اکنون به ۱۷درصد رسیده است، اما بانک هم برای کاهش نرخ سود محدودیتهایی دارد.
وی افزود: ما هم موافقیم که برای برخی طرحها از جمله طرحهای کشاورزی باید حمایت کنیم و تسهیلات ارزان بدهیم، اما محدودیتهایی هم برای بانک وجود دارد.
او گفت: بانکداری یک فعالیت اقتصادی است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نظام بانکی کنونی کشور زیانده شده و به همین دلیل نمیتوان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد. رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: اگر بخواهیم بحران کنونی بانکها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانکهاست.
وی به منابع و مصارف بانکها در استانها اشاره داشت و تاکید کرد: سپردهها و تسهیلاتی که در استانها در بانکها داد و ستد میشود در دفاتر خود استان به ثبت میرسد، غیر از مواردی از تسهیلات پروژههای بزرگ که در تهران و توسط شعب تخصصی ثبت و نظارت میشود.
سیف ادامه داد: مقرر شده بررسی دقیقی از منابع و مصارف بانکها خصوصا برای پروژههای بزرگ استانها صورت گیرد.