گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
رییس انجمن لیزینگ اعلام کرد که با موافقت شورای پول و اعتبار، مجوز ورود لیزینگها به تامین مالی مسکن صادر شد و لیزینگهای غیر بانکی میتوانند در بازار مسکن فعالیت کنند. شاخصهای این دستورالعمل، نرخ سود 21 درصدی تسهیلات لیزینگ توسط لیزینگهای غیربانکی و دوره 5 ساله بازپرداخت آن است که با سطح انتظارات متقاضیان متناسب نیست.
به گزارش «تعادل»، پیش از این بحثهای بسیاری برای ورود شرکتهای لیزینگ به بازار مسکن مطرح شده بود و در عین حال که برخی کارشناسان نسبت به آثار فعالیت لیزینگهای غیرمجاز هشدار میدادند، اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، راهکارهای مختلفی برای ورود شرکتهای لیزینگ به بحث تامین مالی مسکن را مطرح و مورد بررسی قرار دادند و به تازگی شورای پول و اعتبار دستورالعمل مربوط به فعالیت لیزینگها را مورد بازنگری قرار داد. در یک سال اخیر نیز فعالیت شرکتهای خصوصی در مراکز استانها برای تامین مالی، فروش اوراق، جذب سرمایه خارجی و... در بخش مسکن، در کنار موضوع لیزینگ مطرح شده تا علاوه بر بانکها سایر منابع برای ایجاد رونق در بازار مسکن به کار گرفته شود.
برخی کارشناسان با توجه به دوره کوتاه و نرخ سود بالای این تسهیلات معتقدند که این سیاست نیز ممکن است مانند کارتهای اعتباری خرید با استقبال مردم مواجه نشود؛ زیرا در شرایط کنونی نرخ سود 21 درصدی بسیار بالا ارزیابی میشود و دوره بازپرداخت 5 ساله نیز فشار زیادی به خریدار وارد میکند.
در این دستورالعمل، حداکثر دوره بازپرداخت اقساط در لیزینگ مسکن 5 سال است در حالی که حداقل این دوره بازپرداخت باید 10 سال باشد؛ زیرا بازپرداخت اقساط لیزینگ مسکن در دنیا 20 سال است.
حمید ابدالی، رییس هیاتمدیره انجمن لیزینگ ایران از صدور مجوز ورود لیزینگها به بازار مسکن خبر داد و گفت که این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگری شده است. متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگهای
غیر بانکی بوده و بانکیها از این کار منع شدهاند که خود میتواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.
وی به تشریح سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه صنعت لیزینگ پرداخت و گفت: در سال 86 دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگها ارائه شد که دارای نقاط قوت و ضعف بوده است؛ در سال گذشته پس از پیگیریهای فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینگ فعال انجام شد؛ دستورالعمل اخیر نیز که به یکپارچه شدن کار لیزینگها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیتها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال میشود.
وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگها میتوان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در مادههای 43 و 44 آییننامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر
5 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث میشود تا لیزینگها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند.
رییس هیاتمدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در ماده 53 نیز به واحدهای صنفی برای انجام فعالیت تسهیلاتی مجوز داده شده و این یعنی اینکه هر واحد صنفی میتواند از مشتری چک دریافت کرده و فروش اقساطی انجام دهد در حالی که نظارتی نیز بر میزان نرخ سود و نحوه فروش اقساطی در این بخش هم وجود نخواهد داشت.
ابدالی گفت: ما به دنبال ایجاد لیزینگ عملیاتی بودیم ولی در دستورالعمل حذف شده، در حالی که این نوع لیزینگ در دنیا مرسوم است. در عین حال، از نقاط قوت دستورالعمل جدید بانک مرکزی میتوان به اجاره پیشدریافت توسط شرکتهای لیزینگ اشاره کرد. این مقام مسوول در انجمن ملی لیزینگ همچنین در تشریح ایراد دیگری که فعالیت شرکتهای لیزینگ را با مشکل همراه کرده است، افزود: در حوزه وصول معوقات، ابزار قانونی کافی برای تبدیل به حال معوقات وجود ندارد و همین موضوع مشکلساز شده است. الان اگر کسی خودرو از لیزینگ بخرد و قسط آن را پرداخت نکند برای توقیفش 2 سال زمان نیاز است. بعد از 2سال که مجوز توقیف خودرو دریافت شود، باز هم نمیتوان معوقات را به نقد تبدیل کرد.
خرید لیزینگی مسکن فعلا ممکن نیست
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به 2 انتظار نرخ سود پایین و بلندمدت بودن قراردادهای لیزینگ مسکن از سوی مردم، گفت: این 2 خواسته با توجه به شرایط اقتصادی در صنعت لیزینگ قابل اجرا نیست و به گفته وزیر مسکن و شهرسازی یک میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که به رشد قدرت خرید خانوارهای فاقد مسکن نیاز دارد.
محمد هادی موقعی با بیان اینکه صنعت لیزینگ پشتوانه سیستم بانکی را ندارد، اظهار داشت: حتی لیزینگهای بانکی هم نمیتوانند از بانکها منابع جذب کنند و اینکه برخی میگویند لیزینگها حیاطخلوت بانکها هستند، تصوری اشتباه است.
وی افزود: یکی از منابعی که در تمام دنیا وارد شرکتهای لیزینگ میشود، منابع صندوقهای بازنشستگی است که اگر این کار در ایران انجام شود، منابع عظیمی وارد صنعت لیزینگ خواهد شد و همچنین در کنار فعالیت لیزینگهای مستقل، لیزینگهای وابسته به انبوهسازان هم قابل راهاندازی است.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به نیاز بخشهای مختلف کشور بهویژه حمل و نقل به صنعت لیزینگ، گفت: هماکنون نیاز به جایگزینی 17 هزار اتوبوس، 140 هزار تاکسی، 65 هزار کشنده و کامیون بالای 10 تن، 7 هزار واگن و 5 هزار دستگاه راهسازی است. وی با طرح این پرسش که این جایگزینی با چه روشی قابل انجام است، تصریح کرد: بانکها تاکنون نتوانستهاند اقدام مناسبی در این حوزه انجام دهند و نمیتوان در قبال این نیازها بیتفاوت بود، در چنین شرایطی صنعت لیزینگ میتواند این فرآیند جایگزینی را تسهیل کند.
موقعی، با بیان اینکه گستره ظرفیت لیزینگ ایران بسیار زیاد است، اما لیزینگ در ایران فقط با خودرو و مسکن شناخته میشود، گفت: نگاههای متفاوتی به صنعت لیزینگ وجود دارد، بهطوری که برخی مردم، لیزینگ را مانند فعالیتهای غیرمجاز قلمداد میکنند و بانک مرکزی آن را ابزاری برای تحریک تقاضا و بازار سرمایه، ابزار تامین مالی فاقد ربا و نزدیک به بازار سرمایه میداند. البته نگاه قوه قضاییه و نیروی انتظامی به این صنعت بسیار بدبینانه است.
وی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل شرکتهای لیزینگ نگاه مثبتی به لیزینگ دارد، اما دستورالعمل تدوین شده در این راستا نیست، زیرا باوجود برخی رویکردهای مثبت، این دستورالعمل ضدسودآوری است و نمیتواند لیزینگ را به ابزار تحریک تقاضا تبدیل کند.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران، با بیان اینکه این دستورالعمل رقابت نابرابر به وجود میآورد، افزود: دستورالعمل بانک مرکزی بهگونهیی تدوین شده که غیرمجازها و مجازها را در یک جایگاه دیده است و با این حساب، هماکنون دیگر لیزینگ غیرمجاز نداریم که این بسیار خطرناک است، زیرا در مهمترین بخش واسطهگری مالی، بخش غیرمجاز میتواند فعالیت کند و به عنوان مجاز شناسایی شود.
به گفته وی، حذف لیزینگ عملیاتی از دیگر نقاط ضعف این دستورالعمل است، زیرا لیزینگ عملیاتی در دنیا بسیار فراگیر است.
موقعی با بیان اینکه شرکتهای لیزینگ بهدلیل محدودیت منابع نمیتوانند در حوزه مسکن اجتماعی و خانهاولیها موفق عمل کنند، اما در تسهیلات تکمیلی میتوانند موفق باشند، گفت: نباید شعارهای غیرعملی درباره لیزینگ مسکن بدهیم.
وی با اشاره به چارچوب تعریف شده برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، گفت: حداکثر دوره بازپرداخت اقساط در لیزینگ مسکن 5 سال است درحالی که باید حداقل این دوره بازپرداخت 10سال باشد و لازم به ذکر است که بازپرداخت اقساط لیزینگ مسکن در دنیا 20سال است، متاسفانه اقتصاد ما با تامین مالی بلندمدت بیگانه است. دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی لیزینگها فقط در حوزه مسکن میتوانند خدمات مالی بدهند، گفت: امروزه یک فرد نمیتواند یکهزار واحد مسکونی را در قالب اجاره مدیریت کند، اما این کار را شرکتهای لیزینگ میتوانند انجام دهند. البته در ابتدا باید طراحی خدمات کرده و بعد خدمات را به انبوهسازان ارائه کنیم و بگوییم این خدمات از سوی شرکتهای لیزینگ قابل انجام است.
وی ادامه داد: باید منابع فراوان راکد در بخش مسکن را به حرکت درآوریم و یکی از راههای آن، توسعه اجاره مسکن است. در این بین، مالکان مسکن و انبوهسازان نباید فقط بهدنبال نقد کردن سرمایه خود باشند، چراکه در شرایط فعلی، امکان رونق خرید و فروش چندان وجود ندارد. موقعی گفت: مردم برای لیزینگ مسکن دو انتظار دارند؛ اول نرخ سود پایین و دوم، بلند بودن قراردادها که این دو خواسته باتوجه به شرایط اقتصادی در صنعت لیزینگ قابل اجرا نیست، اما خدمات مالی به سازندگان و مالکان واحدهای انبوه قابل ارائه است.
کل اعتباراتی که صنعت لیزینگ از سیستم بانکی دریافت کرده، از ابتدا تاکنون 28هزار میلیارد تومان بوده، درحالی که شبکه بانکی فقط در سال 94، 417هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. کل اعتبار پرداختی صنعت لیزینگ در یک سال 5هزار میلیارد تومان است که به هیچوجه با سیستم بانکی قابل مقایسه نیست. موقعی رییس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگهای کشور میتوانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارائه کنند. میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١درصد ارائه خواهد شد.
آنطور که رییس انجمن لیزینگ میگوید در حال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست اما لیزینگها نمیتوانند بلافاصله انتظارات مردم در حوزه مسکن را برآورده کنند. این انتظار نباید بین مردم ایجاد شود که میتوانند بلافاصله به لیزینگها مراجعه و از تسهیلات مسکن برخوردار شوند، چراکه در این مورد هنوز مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است.