با وجود اینکه ایجاد سامانه جامع امور گمرکی با استناد به آمار حجم تجارت، سرعت ترخیص کالاها، کاهش هزینههای ترخیص، کاهش تعداد ایستگاههای بازرسی و... نشان از بهبود روند تجارت دارد اما همچنان برخی مخالفتها با سامانه جامع امور گمرکی ادامه دارد و حتی برخی مسوولان اقتصادی ازجمله وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فعالیتهایی از این دست هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترین مقام متولی صنعت و معدن و بازرگانی کشور در سالهای اخیر به خصوص در چند ماه گذشته با موضعگیریهای مختلف خود انتقادهایی نسبت به عملکرد گمرک، بورس کالا و سازمانهای اقتصادی دیگر مطرح کرده که تناسبی با مصالح اقتصادی کشور ندارد. حال باید این پرسش را مطرح کرد که چرا وزیر به جای انتقاد سازنده و رفع ایرادهای احتمالی در روند فعالیت با اصل موضوع مخالفت دارد و خواستار خروج پتروشیمی از بورس کالا، بستن پنجره واحد و... شده است.
پس با وجود اینکه برخی مقامات ارشد دولتی به طور مستقیم یا تلویحی از مخالفت دولت با خروج پتروشیمی از بورس کالا خبر داده و تاکید بر پیوستن سایر کالاها به بورس کالا برای ایجاد شفافیت در نظام تجارت کشور دارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این خواسته خود پافشاری میکند و خواستار خروج پتروشیمیها از بورس کالا شده همچنین با وجود نتایج مناسب اجرای سامانه جامع امور گمرکی خواستار اجرای رویهیی دیگر متناسب با برنامه شخصی خود است.
این درحالی است که براساس قوانین و مقررات و اسناد بالادستی باید سازوکار فعالیتهای تجاری و تولیدی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر حرکت کند تا ضمن تسهیل تجارت از هر گونه رانت، قاچاق، پرداخت نکردن حقوق دولت جلوگیری کرده و اطلاعات بهتر در مورد تعداد و نحوه حضور عرضهکنندگان و متقاضیان کالاها را به رسانهها و فعالان اقتصادی ارائه دهد.
در واقع رویکرد وزیر به یک نگاه سلبی تغییر پیدا کرده که بدون مصلحتاندیشی در نهایت میخواهد هر آنچه با زحمت و مشقت به دست آمده را از صحنه اجرایی پاک کند.
در نامه اخیری هم که وزیر صنعت به علی طیبنیا نوشته از او خواسته است تا به صورت کلی دست گمرک از فرآیند تجارت خارجی کوتاه شود که با واکنش شدید وزیر اقتصاد روبهرو شده است. این بار اولی نیست که این تقابلها بین وزارتخانههای مختلف با محوریت محمدرضا نعمتزاده به وجود میآید که میتوان ازجمله آنها به درخواست پاک کردن جریمه یک شرکت، خارج کردن پتروشیمی از بورس و وارد کردن مجدد آن به فضای دلالی، تعارض با شورای عالی مناطق آزاد بر سر توسعه این منطقهها و اخیرا تقاضای جمع کردن پنجره واحد گمرکی که ابزار اصلی مبارزه با قاچاق است، اشاره کرد.
لذا آنچه وزیر صنعت مدام درخواست میکند و بارها به همین دلیل مورد هجمه قرار گرفته است به نظر نوعی شتابزدگی در دفاع کورکورانه از حوزههای متبوعش است که هر بار نیز به بنبست میخورد. باید تاکید کرد، اقدامات وزیر صنعت نه تنها برای خود او و وزارتخانهاش بلکه در این فضای حساس قبل از انتخابات برای دولت هم هزینه سنگینی در پی دارد و نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد. حداقل وزیر میتواند بدون نامهنگاری رسمی و رسانهیی کردن آن قبل از هر تصمیمی با نهادهای مورد بحث رایزنی کرده و از تبادل نظر کارشناسی به یک موضع واحد دست پیدا کنند.
اگر هم کارگر نیفتاد میتوان به هیات دولت مراجعه کرد و آنجا یک تصمیم براساس خرد جمعی گرفت که نهایتا به زد و خورد داخلی منجر نشود. لذا رییسجمهور یا معاون اول بهتر است نسبت به چنین اتفاقاتی حساس بوده و قبل از آنکه مجادلات به عرصه عمومی کشیده شود در جستوجوی راهی برای حل و فصل آن باشند. واضح است مچاندازی در سطح رسانه آنگونه که وزیر صنعت بر آن پافشاری میکند باید از دایره انتخابها حذف شود وگرنه در آستانه یک انتخابات سرنوشتساز به یک بستر برای حمله به موجودیت دولت یازدهم تبدیل خواهد شد.