توازن پایدار برای زنان
در برنامه ششم
ایرنا|شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، دیروز در همایش نقش زنان در انقلاب اسلامی در شهرستان قرچک، گفت: «دولت یازدهم فرصت مشارکت زنان در فعالیت‌های جامعه را فراهم کرده است. با اولویت‌بندی در تعادل جنسی در نقش آفرینی زنان و مردان، در پنج سال آینده به وضعیت متعادلی از حقوق و مسوولیت زنان و مردان در جامعه و خانواده دست پیدا کنیم. » او ادامه داد: «در برنامه ششم توسعه تلاش شده که برای فعالیت زنان به توازن پایداری دست پیدا کنیم و با اولویت‌بندی در تعادل جنسی در نقش آفرینی زنان و مردان، در پنج سال آینده به وضعیت متعادلی از حقوق و مسوولیت زنان و مردان در جامعه و خانواده دست پیدا کنیم.» او افزود: «دولت در سه سال و نیم گذشته توانسته بستر را برای مشارکت بیشتر زنان در جامعه فراهم کرده و در این راه به توفیقات بسزایی نیز دست یافته است.»
مولاوردی گفت: «در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، یک هزار و 707 سازمان مردم نهاد در کشور فعالیت داشت که هم‌اکنون این تعداد به 2 هزار 333 مورد افزایش یافته است. » او افزود: «طی زمان فعالیت دولت یازدهم، 500 طرح برای حمایت از زنان ارائه شده که از این تعداد 250 طرح مورد حمایت قرار گرفته و اجرایی شده است. 27 تفاهمنامه منعقد و 80 پروژه در حوزه زنان اجرا شده است. نرخ مشارک اقتصادی زنان در سال گذشته، نسبت به مدت مشابه قبل یک درصد رشد داشته که همین میزان در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کند اتفاق مبارکی به حساب می‌آید.»
کاهش حبس زنان زندانی در صورت ابلاغ
مهر| اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها، پیرامون کاهش مجازات حبس زنان زندانی، گفت: «این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و اگر قانون برای زنان ملاحظاتی داشته باشد و به ما ابلاغ شود، در زندان‌ها عملیاتی خواهد شد. » او ادامه داد: «معاون امور زنان رییس‌جمهور از ارسال پیشنهاد کاهش مجازات حبس زنان زندانی به قوه قضاییه خبرداده بود. اما موضوع کاهش و تعدیل مجازات زنان زندانی نیاز به قانون دارد.» او افزود: «قانون تفاوتی به مجازات زنان و مردان قائل نیست و چنین چیزی را لحاظ نکرده است.»
رییس سازمان زندان‌ها گفت: «در حال حاضر قانون برای کودکان و نوجوانان تسهیلاتی را لحاظ کرده است. حال اگر ارفاقاتی باشد برای زنان هم لحاظ کند و ملاحظاتی ابلاغ شود، در زندان‌ها عملیاتی می‌شود. اما اگر قانون اصلاح نشود، این پیشنهاد به هیچ‌وجه عملیاتی نخواهد بود.»
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، پیش از این پیرامون ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان گفته بود: «برای جایگزینی مجازات حبس پیشنهاداتی ارائه شده است. در لایحه‌یی که قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی و مجازات‌های جایگزین حبس دارد، ما هم نظرات خود را اعلام کرده و دستگاه قضا نیز آنها را پذیرفته است. جرایم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژه‌یی برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضاییه بررسی می‌شود.»
