گروه اقتصادکلان|
آمارهای مربوط به میزان و نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی نشان می‌دهد در دولت یازدهم، تغییر نگاه و شکافی گفتمانی نسبت به این مساله ایجاد شده است که می‌توان آن را با دو وی‍ژگی برجسته صورتبندی کرد؛ نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی دولت کنونی به مساله واگذاری به جای «منبع درآمدزا» به «خصوصی‌سازی واقعی» و فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی تبدیل شد. یکی دیگر از عناصر این تغییر نگاه را می‌توان در اصلاح آماردهی و شفافیت واگذاری‌ها دید.
از دولتی تا خصولتی
یکی از مهم‌ترین مشکلات اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون معطوف به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بود که درآمدزایی در بحث خصوصی‌سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاری‌ها نگاه شد. هزینه کردن درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در محل‌های تعریف شده در قانون مشخص شده است؛ اما در سال‌های پیش از دولت یازدهم، سرمایه‌گذاری این درآمدها در بخش‌های کمتر توسعه یافته یا بخش‌هایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن را ندارد، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در محل‌هایی مصرف شد که مدنظر قانونگذار
نبود.
به گزارش وزارت اقتصاد، با توجه به اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. با تصویب اجرای این اصل، روند خصوصی‌سازی شدت بیشتری گرفت و شرکت‌های دولتی به 3 گروه تقسیم شدند که سهام آنها باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود؛ اما روش اجرا و ناتوانایی بخش خصوصی در دولت‌های گذشته باعث شد که روند واگذاری شرکت‌های دولتی به گونه‌یی پیش برود که اکثر کارشناسان به آن نقد وارد کنند؛ زیرا در ادامه این روند، خصوصی‌سازی نه تنها باعث رشد بخش خصوصی نشد بلکه بخش عمومی غیردولتی را وارد بازی کرد؛ بخشی که امروز آن را با نام خصولتی شبه دولتی و ناکارآمد می‌شناسند.
این بخش یا سهام شرکت‌های دولتی را خریداری می‌کرد و بخش خصوصی واقعی هم توانایی رقابت با او را نداشت یا اینکه به روش دولت‌های نهم و دهم، به جای طلب خود از دولت، به عنوان رد دیون و تهاتر شرکت‌های دولتی به آنها واگذار می‌شد.
این روش، متاسفانه اهداف سیاست‌های تدوین شده برای اصل 44 راکه افزایش کارایی بنگاه‌ها و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت است، محقق نکرد. آمارهای موجود تحقق اهداف بودجه‌یی و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی طی بازه 12.5 ساله را طبق جدول این گزارش از آغاز سال 1380 تا آذر ماه سال 1392 را نشان می‌دهد.
بر اساس این آمارها از ابتدای سال 1380 تا پایان 6ماهه اول سال 1392 عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها رقمی معادل 23.187 میلیارد تومان بوده است که این رقم 73 درصد هدف وصولی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی را شامل می‌شود.
کاهش درآمد حاصل از واگذاری سهام دولتی
یکی از اتفاقات در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به مساله واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بوده است. زمانی که به سازمان خصوصی‌سازی رقم‌های سنگین برای حصول درآمدهای بودجه‌یی تحمیل می‌شود؛ اهداف کلان و اصلی واگذاری‌ها تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد و ایجاد بهره‌وری، رقابت، استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور توسط این بخش حاصل نمی‌شود.
یکی دیگر از ایرادات وارد شده به واگذاری‌های دولت‌های گذشته، عدم واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی واقعی است اما دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاری‌ها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازی واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد.
از جمله اقدامات راهبردی دولت یازدهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، افزایش جذب سرمایه‌های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، واگذاری سهام بنگاه‌ها به صورت کنترلی، افزایش موفقیت در عرصه‌های انجام یافته، آغاز و افزایش عرضه سهام در بازارهای مالی منطقه‌یی و بین‌المللی، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده، افزایش استفاده از شیوه‌های شفاف و رقابتی در واگذاری‌ها، تکمیل سامانه جامع آماری سازمان خصوصی‌سازی، تحقق اهداف درآمدی بودجه از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها، تکمیل طرح توزیع سهام عدالت
و... .
بر اساس آنچه در قانون بودجه ١٣٩٢ در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی حدود ٣٧ هزار میلیارد تومان واگذاری بنگاه دولتی انجام می‌شد؛ با توجه به شرایط اقتصادی سال ١٣٩٢ و با وجود تنگنای مالی دولت، دولت یازدهم در اصلاحیه‌هایی که برای بودجه ١٣٩٢ تقدیم مجلس کرد درنهایت رقم ٢٥ هزار میلیارد تومانی مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام دولت به نوعی واقع‌بینی در تحقق منابع بودجه در جهت جلوگیری از انجام هزینه بدون پشتوانه مالی بود که تا حد زیادی مانع از گسترش کسری بودجه دولت شد. درحقیقت دستاورد کاهش نرخ تورم که طی یک سال اخیر محقق شده است به نوعی مدیون چنین اقداماتی در جهت ایجاد انضباط بودجه‌یی دولت بوده است.
دولت یازدهم در این باره با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس در ابتدای روی کار آمدن (شهریور سال ۹۲) اقدام به کاهش درآمد حاصل از خصوصی‌سازی کرد و نگاه درآمدزایی دولت به خصوصی‌سازی را تغییر داد. یکی از اقدامات دولت یازدهم این بود که آمار ارائه شده برای میزان واگذاری‌های انجام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی طی همین بازه 12.5 ساله مورد اصلاح قرار گرفت؛ بر اساس اعلام مسوولان سازمان خصوصی‌سازی با بررسی دقیق در بخش‌هایی از آمار ارائه شده توسط دولت قبل، عدم شفافیت و کم‌دقتی وجود داشته که اصلاح شده است.
با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی مراجع ذی‌ربط عملکرد دولت یازدهم در مورد تحقق هدف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها طی یک بازه 3ساله از نیمه دوم سال 92 تا پایان نیمسال اول 95 در مقام مقایسه با میزان واگذاری‌های پیشین، بیشتر از مبلغ مصوب در قوانین بودجه طی همین بازه 12.5 ساله است.
