حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین پیگیری‌های صورت گرفته در ارتباط با پرونده فاجعه منا اظهار داشت: این موضوع چون از یک طرف دستور مقام معظم رهبری بوده است که فاجعه منا نباید فراموش شود و از سوی دیگر همه ما در جمهوری اسلامی به نوعی داغدار این حادثه بوده‌ایم، به‌طور جدی پیگیری شده است.
وی افزود: در این رابطه یک فراخوان عام صادر کردیم و من نیز در قالب یک تلکس به همه سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های ایران در سراسر جهان از همه حقوقدانان درخواست مشاوره برای پیگیری این پرونده را مطرح کردم؛ یعنی اگر این ادعا را بکنیم که هیچ حقوقدانی در داخل و در خارج از ایران نبود که با او مشورت نکرده باشیم، این ادعا دور از واقعیت نیست.
معاون کنسولی وزیر امور خارجه ادامه داد: در برخی جاها هیات حقوقی معتبر به فلان کشور اروپایی فرستادیم یا به فلان کشور منطقه که قوانین آن به قوانین عربستان نزدیک است، اعزام و این مساله را مطرح کردیم که آیا امکان اقامه دعوی در دو نهاد قضایی بین‌المللی شامل دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد یا خیر؟
قشقاوی با اشاره به پاسخ حقوقدانان مورد مشورت در این رابطه تصریح کرد: همه این افراد می‌گویند که چون ایران و عربستان کنوانسیون‌هایی را که بستر اقامه دعوی در این دو نهاد قضایی بین‌المللی فراهم می‌کنند به‌طور کامل نپذیرفته‌اند، بنابراین امکان اقامه دعوی در مجامع بین‌المللی علیه همدیگر را ندارند. وی خاطرنشان کرد: با وجود این مساله ما این باب را نبسته‌ایم؛ خواهش من از رسانه‌ها این است که این‌قدر نپرسند چه کار کرده‌اید و به وزارت خارجه بابت این مساله انتقاد نکنند، بلکه همراهی کنند؛ یعنی بخش حقوقی رسانه‌ها نیز جلو بیایند و در رابطه با این فراخوان کمک کنند. معاون کنسولی وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه انتقاد نسبت به پیگیری حقوقی پرونده منا فایده‌یی ندارد، تاکید کرد: ما همچنان منتظر نظرات دیگر در این رابطه هستیم و این فایل برای ما باز است که هر کسی نظر حقوقی دیگری دارد، به ما ارائه دهد. قشقاوی با اشاره به امکان پیگیری این پرونده در محاکم داخلی عربستان اظهار داشت: از هنگام سفری که من بعد از فاجعه منا به عربستان داشتم تا زمان بسته شدن سفارت این کشور، خود طرف سعودی نیز این مساله را رد نمی‌کرد و می‌گفت که داریم بررسی می‌کنیم، چرا که طرف سعودی نمی‌تواند مسوولیت خود را در این فاجعه رد کند، زیرا قاعده‌یی در فقه حنبلی وجود دارد که از آن با عنوان «قتیل‌الزحام» یاد می‌کنند. وی در توضیح این قاعده گفت: بر اساس این قاعده، آدمی که در ازدحام کشته شود، بیت‌المال باید غرامت او را بدهد و این مسوولیت بر عهده کشور متوقفُ‌فیه است؛ بنابراین از نظر فقه خود عربستان، آنها در این قضیه مسوول هستند.
