اقتصاد کلان|
آمارها حاکی از آن است که واگذاری‌های صورت گرفته در نیمه اول سال 95 در دولت یازدهم، به‌طور 100درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
براساس تعاریف و تقسیم‌بندی‌های از پیش تعریف شده فرآیند سازمان خصوصی‌سازی به سه حوزه تقسیم می‌شود که شامل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 2 حوزه «واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت» (رد دیون) و «انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت» ارتباطی با خصوصی‌سازی به معنای واقعی ندارند. بر اساس گفته‌های سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به میزان 2.5برابر آن در سال‌های 1380 تا 1392 است.
اهمیت این موضوع در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی‌ها به بخش‌های خصوصی غیرواقعی، نه تنها این دارایی‌ها به جامعه تزریق نمی‌شود، بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد.
تحقق 42درصد واگذاری 3دولت گذشته
یکی از حوزه‌هایی که دولت یازدهم در بحث خصوصی‌سازی همواره بر آن تاکید داشته و دارد، «بحث واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی» است؛ یعنی عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان. در حالی که دولت یازدهم همواره بر بهبود عملکرد خود در این حوزه نسبت به دولت‌های قبل (از سال 80 تا 92) تاکید داشته، با نگاهی دقیق به آمار موجود می‌توان به تفاوت عملکرد در این دو مقطع زمانی پی برد.
از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی و در طول فرآیند 12ساله در سه دولت قبل، رقم‌های اختصاص یافته در هر یک از سه حوزه خصوصی‌سازی شامل «عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان معادل 58هزار و 280میلیارد تومان، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت معادل 15هزار و 686 میلیارد تومان وانتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت معادل 28هزار و 678میلیارد تومان است.»
بدین‌ترتیب مجموع کل میزان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در طول عمر 12ساله‌اش به رقم 126 هزار و 448میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارایی برای سهام عدالت حدود 43 درصد از میزان این واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است که چون مدیریت آن واگذار نشده، قالب کارشناسان بر این باورند که واگذاری‌های مذکور خصوصی‌سازی نبوده است.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شرایط و روند واگذاری‌ها با تغییرات کلی مواجه شد. براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سه سال نخست دولت یازدهم «عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان» به رقم 24هزار و 364میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 42درصد از مجموع فعالیت سه دولت گذشته است.
کاهش واگذاری به بخش‌های خصوصی غیرواقعی در دولت یازدهم همچنین «واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت» به رقم 13هزار و 820میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر میزان «انتقال مستقیم سهام یا دارایی برای سهام عدالت» نیز یک‌هزار و 423میلیارد تومان اعلام شده است که با نگاهی دقیق متوجه خواهیم شد این ارقام به ترتیب کاهش 12 و 95درصدی نسبت به سال‌های 1380 تا 1392 را نشان می‌دهد.
حال با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در 3 سال نخست دولت یازدهم در حوزه خصوصی‌سازی میزان کل واگذاری‌ها به رقم 3هزار و 958میلیارد تومان می‌رسد که این میزان معادل 39درصد از کل واگذاری‌های انجام گرفته طی سال‌های 1380 تا 1392 است. با این همه حجم واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم در 2 حوزه رد دیون و سهام عدالت معادل حدود 38درصد از کل واگذاری‌هاست که این میزان نسبت به 12سال پیش از شروع دولت روحانی کاهش 5درصدی را نشان می‌دهد.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی
از سوی دیگر اگر چه رقم واگذاری در قیاس با دولت قبل که سهام عدالت را خصوصی به شمار آورده کمتر است اما آمار منتشر شده در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سه حوزه فوق یعنی بخش خصوصی واقعی، سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی و سهام عدالت) حاکی از آن است که تفاوت‌هایی در عملکرد این سازمان در برهه زمانی 1380 تا 1392 (سه دولت گذشته) و از سوی دیگر در دولت حسن روحانی (1392 تا1395) وجود دارد.
آمار سازمان خصوصی‌سازی حاکی از آن است که در طول سه دولت گذشته حداکثر میزان 18درصد از واگذاری‌های صورت گرفته توسط این سازمان به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. (این آمار در برخی پژوهش‌ها تا 5درصد هم ذکر شده است) این در حالی است که میزان واگذاری‌های این سازمان به سایر (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی) در این مقطع 12ساله معادل 54درصد بوده و همچنین سهام عدالت نیز میزان 28درصد از واگذاری‌های این سازمان در طول سه دولت گذشته را به خود اختصاص داده است.
در همین حال آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در مورد عملکرد این سازمان در واگذاری‌ها در دولت یازدهم را می‌توان به دو برهه تقسیم کرد. نخست، فعالیت سازمان در طول سال‌های 93 و 94 که در این برهه میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی معادل 71.5درصد بوده و این میزان در مورد سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی) به 26درصد کاهش یافته است. در همین حال سهم سهام عدالت از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در طول سال‌های 93 و 94 تنها 2.5درصد بوده است.
از سوی دیگر آمار حاکی از آن است که واگذاری‌های صورت گرفته در نیمه اول سال 95 در دولت یازدهم، به‌طور 100درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی انجام شده و سایرین (شامل رد دیون دولت و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی) و البته سهام عدالت هیچ درصدی را به خود اختصاص نداده‌اند. گفتنی است این اقدام بر اساس مصوبه و تاکید دولت بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شده است.
