گروه صنعت سمانه عابدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت از مدت‌ها پیش به‌دنبال ساماندهی بازار خودروهای داخلی و خارجی است و در این راستا با پیگیری تحقق عقد قراردادهای خودرویی برای خودروسازان داخلی و همچنین با ابلاغ بخشنامه‌های کنترلی برای واردکنندگان، اهداف خود را دنبال می‌کند. بر همین اساس، این وزارتخانه واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و دریافت مجوز از نمایندگی رسمی کرده است. هرچند این اقدام به صورت کلان، مثبت ارزیابی می‌شود اما ورود به سال نو میلادی و نزدیک شدن به پایان سال 95 به همراه نوسان نرخ ارز، تکانه‌های جدی بر بازار خودروهای داخلی و وارداتی وارد کرده است.
در این میان، با وجود اینکه در دی ماه، ثبت سفارش برخی خودروهای وارداتی متوقف شد و به نظر می‌رسید همین موضوع بازار این خودروها را متحول کند اما اولتیماتوم وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان برای دریافت مجوز نمایندگی منجر به افزایش واردات شده است؛ بر همین اساس، آخرین آمارهای تجارت خارجی از افزایش واردات خودرو در 10ماهه امسال خبر می‌دهند.
افزایش 37 درصدی واردات خودرو
به گزارش «تعادل»، براساس آخرین آمارهای گمرک، در 10ماهه امسال، در مجموع 2میلیارد و 148میلیون دلار خودرو و قطعات و همچنین حدود یک‌میلیارد و 162میلیون دلار انواع سواری وارد شده که در مقایسه با سال گذشته واردات خودرو بیش از 37درصد افزایش داشته چراکه در ۱۰ماهه سال گذشته، ۳۶هزار خودرو با مبلغ ۸۴۷میلیون دلار وارد شده بود. براساس آمار، در 10ماهه امسال، مجموعا حدود ۴۵هزار و ۳۰۰دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است.
از سوی دیگر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش 666میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور1500 تا 2000سی‌سی به ارزش 626میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور2000 تا2500سی‌سی به ارزش 536میلیون دلار بود. در همین حال، آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در 9ماه قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش 605 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری به ارزش 544میلیون دلار وارد کشور شده بود که این نشان‌دهنده آن است که در یک ماه 61میلیون دلار قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری و همچنین 618میلیون دلار انواع وسایل نقلیه موتوری وارد کشور شده و همین موید این مساله است که در یک ماه حجم واردات افزایش زیادی داشته است.
صادرات 101 میلیون دلاری به 42 کشور
از سوی دیگر، آمار صادرات خودرو و قطعات در 10ماهه امسال نشان می‌دهد که همچنان فاصله زیادی میان واردات خودرو تا صادرات آن وجود دارد؛ چراکه در این مدت تنها 101میلیون و 842هزار دلار صادرات انجام شده است. نکته جالب توجه در صادرات خودرو و قطعات منفصله آن، این است که نام 42 کشور را می‌توانید در آمارهای گمرک ببینید که با وجود کثرت این کشورها، ارزش دلاری و حجم صادرات آن در مقایسه با واردات بسیار کم است؛ چراکه به‌طور میانگین به هر کشور 2میلیون و 424هزار دلار صادرات خودرو و قطعات انجام شده است. در حالی که واردات خودرو و قطعات تنها از کشور چین معادل 320میلیون و 166هزار دلار است که تقریبا 3.16 برابر کل صادرات خودرو و قطعات ایران است. در همین حال، واردات ایران از ژاپن نیز معادل 45میلیون و 503هزار دلار است که تقریبا نصف صادرات ایران به 42 کشور است.
«انتظارات پسابرجامی» دلیل افزایش واردات
در همین حال، فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات کشور و رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران، با تحلیل شرایط موجود و دلایل افزایش واردات خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است که سال گذشته، همزمان با اجرای برجام در میان مردم انتظار کاهش شدید نرخ دلار و درنتیجه انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی به وجود آمد که این مساله با گذشت یک سال محقق نشده و تقاضاهای سال گذشته به امسال انتقال یافته است.
این فعال بازار خودرو همچنین بر این اعتقاد است که انتظار عمومی در سال گذشته ایجاد شد و مردم خرید خودرو را به بعد موکول کردند که اکنون این تقاضای خریدبه تعویق انداخته شده مشتریان خود را در قالب افزایش تقاضا در سال جدید و به‌تبع آن با افزایش واردات نشان می‌دهد. وی درخصوص اینکه برخی افزایش واردات خودرو را مربوط به مجوزهای «اوفک» وزارت خزانه‌داری امریکا می‌دانند، گفت: این تحلیل را وارد نمی‌دانم چراکه اصلا حمایت دولتی درخصوص واردات وجود ندارد که بخواهیم نقش هدایتی برای آن احتساب کنیم.
احتشام‌زاد تصریح کرد: واقعیت تلخ این است که واردکنندگان به سختی و بدون هیچ تعلق و پشتیبان کلانی فعالیت می‌کنند و هیچ حمایتی از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی از آنها وجود ندارد و در اکثر مواقع این سازمان و نهادها در حال مانع‌گذاری بر سر واردات خودرو هستند. در همین حال، احتشام‌زاد معتقد است که اتصال واردات خودرو به دریافت نمایندگی مستقیم اقدام خوبی است اما در این راستا باید مدنظر قرار داد که خیلی از کشورها هنوز سیاست کلی ارتباط مستقیم با ایران ندارند و باید در فضای واقعی کنونی تصمیم گرفت. طبیعتا اگر چنین چیزی را مدنظر قرار دهیم همان‌گونه که ما موانع سیاسی ارتباطات تجاری داریم و این موانع را نیز دولت ایجاد می‌کند، در سایر کشورها نیز، سیاست‌گذاران کلان هستند که این کشورها فعالیت کلان اقتصادی با پارتنر ایرانی را دارند یا خیر، اما اگر حالا بیاییم آنها را محدود کنیم که در قالب خاص با ما همکاری کنند، تنها دستاوردی که خواهد داشت ضربه زدن به بازار داخلی و فعالان بخش خصوصی خواهد بود که در این شرایط تنوع بازار را برای مشتریان کاهش خواهیم داد و وارد کنندگان خصوصی را از بین خواهیم برد و آنها را تحت فشاری قرار می‌دهیم که
کاملا غیرمنطقی است. رییس انجمن واردکنندگان مواردی همچون انتخابات امریکا را بر شرایط تجاری ایران را بی‌تاثیر نمی‌داند و بر این باور است؛ کابینه ایالات‌متحده و نوع نگاه آنها به ایران ازجمله مواردی است که نمی‌توان به‌راحتی آن را نادیده گرفت. اگر فارغ از این واقعیت تصمیم‌گیری کنیم، تولید کنندگان غیر امریکایی طرف مقابل را در تنگنایی قرار خواهیم داد که اگر خودمان هم جای طرف مقابل بودیم، نمی‌توانستیم بیش از 99,5 درصد بازارمان را به‌خاطر کمتر از 0.5 درصد بازار خودرو ایران به خطر بیاندازیم و متاسفانه تصمیم‌گیری کنیم. تنها نتیجه این‌گونه اقدامات در فضای غیر منطقی و غیر واقعی ذهنی موجود تنها سبب ازبین بردن برخی برندها در بازار مصرفی ایران خواهد شد.
اقدام سریع واردکنندگان برای جذب مشتری
در همین حال و در کنار افزایش واردات خودرو، موضوع دیگری که درخصوص خودروهای خارجی جلب‌توجه می‌کند این است که سراسر شهر تهران را تابلوهای تبلیغاتی واردکنندگانی پر کرده است و به‌نظر می‌رسد، واردکنندگان چوب حراج به خودروهای وارداتی زده‌اند و با هر ترفندی که شده، به دنبال جذب مشتری خودرو هستند؛ چنانچه یکی از این واردکنندگان در تابلوی تبلیغاتی خود به مشتری این‌گونه القا می‌کند که او تعیین‌کننده نحوه پرداخت خواهد بود. این تبلیغات زمانی برای مشتریان جذاب خواهد بود که در عرصه رقابت موضوعاتی چون خدمات پس از فروش و تحویل به‌موقع هم درنظر گرفته شود. هرچند حربه وزارت صنعت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بی‌اثر نبوده و درواقع واردکنندگان می‌خواهند پیش از هر تصمیم جدیدی خودروهای خود را به فروش برسانند. در این زمینه، اگرچه برندهای کره‌یی که در رتبه‌های نخست واردکنندگان خودرو به ایران هستند، زمینه همکاری و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده‌اند اما از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد ژاپنی‌ها برای سرمایه‌گذاری چندان رغبتی داشته باشند اما خودروسازان ژاپنی تنها در اعطای نمایندگی نسبت به دیگر کشورها سریع‌تر عمل می‌کنند.
