موضوع پذیرش حضور بانک‌ها در بورس کشور به گذشته دور باز می‌گردد. در آن زمان بانک‌ها با ریسک‌های متعددی روبه‌رو بودند و مسوولان وقت سازمان بورس با دقت آنها را شناسایی کردند و در زمانی که قرار بود از دولت به عنوان سهامدار اصلی امیدنامه را دریافت کنند، به دلیل بدهکاری دولت به بانک‌ها از سرپرست وقت وزارت اقتصاد تعهد گرفته شد تا پرداخت بدهی بانک‌ها توسط دولت تضمین شود.
علیرضا عسکری‌مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه گفت: از گذشته تا امروز همه امیدنامه‌هایی که توسط سازمان بورس نظارت می‌شود، همواره مورد توجه هیات پذیرش قرار داشته و در آن زمان موضوع بدهی بانک‌ها که از نکات درست و مهمی بود، به دقت دیده شد. وی در ادامه وضعیت نمادهای بانکی در بورس را تشریح کرد و گفت: بانک‌ها امروز با سه مشکل بدهی‌های گذشته، عدم رعایت ماده 129 قانون تجارت و مساله صندوق بازنشستگی بانک‌ها روبه‌رو هستند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی بیان کرد: به دلیل مشکلات متعدد، تعهد دولت وقت طی این مدت محقق نشد. مقرر شده بود بانک‌هایی که بر اساس اصل 44 وارد بورس می‌شوند، میزان بدهی‌های خود را محاسبه و مشخص کنند اما با وجود آنکه در دولت یازدهم و به ویژه امسال به مدیرانشان تکلیف شده این اعداد و ارقام را مشخص کنند اما هنوز محاسبه‌یی صورت نگرفته و این یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت بانکی کشور است. وی ادامه داد: دومین موضوعی که باید به آن توجه شود، تخلف دولت گذشته بر اساس ماده 129 قانون تجارت مبنی بر داد و ستد منصفانه در سهام عدالت است. بر اساس این قانون اگر دادوستد بین مدیران یا خود سهامداران عمده انجام شود باید افشا و اعلام عمومی شود. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: مفهوم این ماده این است که چون دولت خودش صاحب سهم این بانک‌ها بوده و این دادوستد را با بانک‌ها انجام داده است باید منصفانه انجام می‌شد. متاسفانه در سال‌های گذشته مدیران توجه جدی به این موضوع نکرده و معاملات ماده 129 را درصورت‌های مالی افشا نکرده‌اند.
مارانی افزود: علاوه بر این، روزی که این بانک‌ها واگذار شدند و در تعهدی که صمصامی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت داده است یک مساله بزرگ کلیدی دیگری هم وجود دارد و آن موضوع صندوق بازنشستگی بانک‌هاست که با تغییراتی همراه شد و در آن حقوق سهامداران دیده نشده است. وی با تاکید بر اینکه در زمان پذیرش بانک‌ها در بورس به همه ریسک‌های موجود توجه شده و از دولت وقت تعهدات لازم اخذ شده بود، عنوان کرد: باید مساله بدهی بانک‌ها، موضوع رعایت ماده 129 قانون تجارت و صندوق‌های بازنشستگی در آن دوره حل می‌شد تا امروز شاهد این مشکلات نباشیم اما متاسفانه حل نشد و بار آن بر دوش دولت فعلی است که ناگزیر به حل آن است که در بلندمدت تاثیر مثبت این اقدام دیده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی اظهار داشت: در حال حاضر لازم است هر یک از این بانک‌ها جدا از ساختار سازمانی واحدی برای حل مشکلات مذکور ایجاد کنند تا ظرف یک‌سال یا دوسال آینده این مسائل حل شود. اگر اقدامی در این خصوص از سوی بانک‌ها انجام نشود، مشکلات آنها تشدید خواهد شد.
عسکری‌مارانی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را نرخ بهره دانست و گفت: درصدی از هر سپرده که بانک‌ها جذب می‌کنند باید تحت عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی داده شود. اما بانک مرکزی به سپرده‌های قانونی سود زیادی نمی‌دهد و همچنین به خاطر بالا بودن میزان سپرده قانونی که بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی دریافت می‌کند، وجوهی که نهایتا در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد نزدیک 87درصد است و در نتیجه بانک‌ها تا این میزان می‌توانند، وام بدهند. وی ادامه داد: علاوه بر بلوکه شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی از طرف دیگر اگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شوند باید جریمه‌یی 32درصدی پرداخت کنند لذا در جاده‌یی یک‌طرفه گرفتار شده‌اند. بانک‌ها برای آنکه این 32درصد را پرداخت نکنند، حاضرند با هر نرخ زیر 32درصدی از سوی بازار پول جذب کنند.
عسکری‌مارانی تصریح کرد: بنابراین بانک‌ها با نرخ‌های نامتعادل و بالاتر از قیمت تمام شده مواجه هستند و همین عامل باعث شده سود بانکی به کانال 23 تا 24درصد مطرح باشد. این در حالی است که بانک از نظر عقود اسلامی یا به اصطلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به دریافت حق‌الوکاله است. به عبارتی بانک‌ها واسطه بین سپرده‌گذاران، افراد متقاضی وام و همچنین وکیل سپرده‌گذاران برای فعالیت اقتصادی هستند و برای ارائه این خدمات حق‌الوکاله دریافت می‌کنند. وی افزود: بانک‌ها از یک سو سود سپرده را به صورت قطعی و با نرخ بالا پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر هزینه‌های جاری و اداری بالایی دارند و به همین دلیل در پایان سال با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. در نتیجه مجبور می‌شوند برای آنکه سود شناسایی کنند دارایی‌های خود را بفروشند و در واقع سود بی‌کیفیت ایجاد یا زیان شناسایی کنند. مارانی خاطرنشان کرد: زیان بانک‌ها در بخش عملیاتی یکی دیگر از مسائل آنهاست. بانک‌ها در بخش عملیاتی با زیان مواجه هستند چون قیمت تمام شده پول دریافتی این بانک‌ها بالاست و این روند ادامه‌دار است. وی افزود: در اینجا نقش شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مطرح است. باید
به این سوال پاسخ داد که آیا با این نرخ سود در اقتصاد بازدهی نیز وجود دارد؟ پول بانک‌ها در فعالیت‌های بانکداری هزینه می‌شود یا در پروژه‌های بزرگ همراستا با اقتصاد مقاومتی صرف می‌شود؟ به نظر می‌رسد، سپرده بانک‌ها با نرخ سودهای بالا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست پس بدون شک برای نجات بانک‌ها و اقتصاد باید این دومینو یک جایی قطع شود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی در خصوص وضعیت نمادهای بانکی در بورس گفت: اینکه نماد بانک‌ها در بورس چه شرایطی خواهند داشت به چند عامل بستگی دارد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر اصلی موظف به ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار است، اجرای تعهد صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد، تناسب نرخ بهره بانکی و بازدهی اقتصادی و نظارت و شفافیت عواملی است که می‌تواند در صورت تحقق صنعت بانک را از بحران خارج کند و رشد نمادهای بانکی در بورس را به همراه داشته باشد.
