داوودخانی
عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی
دولت یازدهم با حذف رد دیون تلاش کرد تا «خصوصی‌سازی واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. در حقیقت با حذف رد دیون در دولت تدبیر و امید خصوصی‌سازی به مسیر اصلی خود بازگشت و باعث افزایش بهره‌وری و رشد اشتغال در کشور شد. واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت نه تنها ارتباطی با خصوصی‌سازی ندارد بلکه به مثابه زهری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همیت حذف رد دیون از طریق واگذاری‌ها در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی‌ها به بخش‌های عمومی و خصولتی، نه تنها این دارایی‌ها به جیب مردم تزریق نمی‌شود؛ بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد. در دولت دهم، سازمان خصوصی‌سازی تا قبل از 31 شهریورماه، سال 1392، 15میلیارد و 600 میلیون تومان واگذاری به صورت رد دیون داشته است که در دولت یازدهم این رقم به 13میلیارد و 800میلیون تومان رسیده است. از این مبلغ سازمان خصوصی‌سازی 12میلیارد و 500 میلیون تومان آن واگذاری به بازنشستگان کارکنان فولاد را داشته است که جزو تکالیف قانونگذار بود و هزار و 300 میلیارد تومان دیگر مصوباتی است که در دولت
دهم صادر شده بود. در واقع جز این 2 مورد که جزو تکالیفی بوده که دولت ملزم به انجام آن شده است دیگر شاهد انتقال مستقیم سهام از طریق رد دیون در دولت یازدهم نبوده‌ایم. نباید غافل شویم که هرجا رقابت از بین برود، «رشد انحصار طلبی» و «رشد منفی اقتصاد» ایجاد می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی در دولت دهم به‌جای اینکه بنگاه و شرکتی را با بالاترین قیمت در مزاید به فروش رساند تا متخصصان با در دست گرفتن آن بنگاه بتوانند به چرخه تولید کشور کمک کنند، اقدام به واگذاری خارج از رقابت برای پرداخت بدهی بنگاهی کرد که این اقدام به انحصارطلبی منجر شد، باتوجه به این شرایط دولت یازدهم با حذف رد دیون و ایجاد رقابت در اقتصاد کشور باعث رشد مثبت اقتصادی در کشور شد. سیاست درست در زمینه خصوصی‌سازی این است که دولت با فروش اموال خود و تبدیل این اموال به پول، مجموعه بدهی‌ها را پرداخت کند، در نتیجه هم شرکت به بخش خصوصی‌سازی واقعی تحویل داده می‌شود و هم طلبکار به پولش می‌رسد. در عین حال با سیاست حذف رد دیون در دولت یازدهم شاهد تقویت صندوق‌های بازنشستگی کشور بوده‌ایم که با این تصمیم میلیون‌ها بازنشسته نه تنها دیگر متحمل زیان شرکت‌های واگذار شده از
رای رد دیون نمی‌شوند بلکه تمام آحاد مردم به‌طور غیرمستقیم از افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف خصوصی‌سازی واقعی بهره‌مند می‌شوند.
