گروه اقتصاد کلان
به گواه مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان امسال به 12.7درصد رسیده و جمعیت بیکاران به 3میلیون و 300هزار نفر رسیده است. حسن روحانی رییس‌جمهوری می‌گوید: دولت از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال توانسته 700هزار شغل ایجاد کند هر چند نرخ بیکاری افزایش یافته اما رشد اشتغال قابل قبول بوده است. اما نه این آمارها و نه سخنان مکرر مسوولان دولتی، برخی کارشناسان اقتصادی را نتوانسته اقناع کند و «عملکرد دولت یازدهم در ایجاد اشتغال» همچنان در آماج انتقادات است. فرشاد مومنی می‌گوید:«انتظار این است که مسوولان هر چه سریع‌تر نسبت به روند نگران‌کننده اشتغال هوشیار شوند و از ارائه آمار بی‌مبنا و غیرقابل باور در زمینه ادعای ایجاد فرصت‌های شغلی حیرت‌انگیز صرف نظر کنند». این کارشناس اقتصادی معتقد است، حسن روحانی همانطور که در مبارزات انتخاباتی نشان داد که می‌خواهد شیوه متفاوتی از دولت قبل را به نمایش بگذارد، آن نمایش باید با جلوه‌های عینی و عملی هم روبه‌رو شود. مومنی یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های این انتظار را اصلاح و تصحیح آمارهای غیرمتعارفی می‌داند که در زمینه اشتغال مطرح می‌شود.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: راهبردی در دولت جدید با توجه به لطمه‌ها و خسارت‌های شدیدی که در سال‌های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲ به کشور وارد شده بود و از طرفی گسترش عمق ناکارآمدی‌ها که افزایش بی‌سابقه پیدا کرده بود و اینکه گستره و عمق فساد هم به ابعاد بی‌سابقه‌یی رسیده بود، این بود که روی مساله حل و فصل تهدیدهای بیرون از کشور تمرکز کند و سطحی از تلطیف مناسبات با نظام بین‌المللی پدید آید تا به این ترتیب امکانی برای کشور فراهم می‌شود که از طریق جذب سرمایه خارجی بتوانند هم اعتماد از دست رفته نظام بین‌المللی را به ایران برگردانده و از آن اهرم به عنوان نیروی محرکه‌یی استفاده کنند که چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.
وی افزود: وقتی این مساله به عنوان راهبرد مطرح شد، سعی کردیم از یک طرف با همه اجزای ساختار قدرت ایران این صحبت را مطرح کنیم که همه عواملی که برای جذب موفقیت‌آمیز سرمایه خارجی موثر هستند با عواملی که نیروی محرکه نشاط در عوامل داخلی اقتصاد می‌شود، هم‌راستایی دارند. بنابراین اگر راهبردی که طیف مخالفان دنبال می‌کنند همچنان دنبال شود، مساله رونق‌گیری اقتصاد چه از طریق امکانات داخلی و جذب خارجی غیرممکن می‌شود.
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه شرایط دولت هفتم و هشتم اکنون نیز وجود دارد، گفت: شخصا سعی کردم، یادآوری کنم که در دولت و ریاست‌جمهوری هفتم و هشتم عده‌یی موفقیت دولت را موفقیت جمهوری اسلامی نمی‌دانستند و تعبیری در آن زمان مطرح شد و کسی رد نکرد مبنی بر اینکه هر ۹روز یک بحران برای دولت پدید بیاورند، این کار یک مبارزه توسعه‌گرای جناحی برای کسب قدرت محسوب نمی‌شود بلکه خیانت ملی است چون دود این طرز برخورد با مسائل به چشم ملت خواهد رفت.
او ادامه داد: از طرفی دیگر سعی می‌کردیم با دولت درباره این مساله بیشتر صحبت کنیم اگر در همه تجاربی که از ربع پایانی قرن ۱۸تا امروز در دنیا وجود دارد نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد به جز آنکه مولفه اصلی آن موفقیت استفاده کارآمد و ثمربخش از ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی ملی باشد. بحث ما این بود که اگر دولت صلاحیت‌های خود را در زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و مادی به شکل مناسبی نشان ندهد به این معناست که در راهبرد جذب سرمایه خارجی هم قطعا با شکست رو به رو خواهد شد. این مساله پیچیدگی‌هایی دارد که باید در جای خود مورد توجه قرار بگیرد.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ولی این مساله رکن دیگری هم دارد مبنی بر اینکه اگر جذب سرمایه خارجی به ارتقای بنیه تولیدی و افزایش توان علمی و فناورانه کشور منجر نشود فقط می‌تواند به وابستگی بیشتر کشور به دنیای خارجی و گسترش و تعمیق نابرابری با همه آثار سوء و ضد توسعه‌یی مستتر در روندهای شدت بخشنده به وابستگی و نابرابری همراه باشد.
او با بیان اینکه کلیدی که در آن زمان به حسن روحانی نشان دادیم و گفتیم با این کلید می‌توان صلاحیت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌های داخلی اندازه‌گیری کرد، متغیر اشتغال مولد بود، گفت: بارها در این 3سال سعی کردیم از طریق دامن زدن به بحث‌های نظری و تجربی با دولت بر این مساله تمرکز کنیم که متر و معیار اصلی برای موفقیت در زمینه اشتغال مولد است که هم به معنای جلب مشارکت توسعه‌گرای همگانی در حیطه اقتصاد است و هم از آنجا که مساله اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی بر علم اقتصاد مطرح است و در تئوری‌ها به صراحت گفته می‌شود که تقاضا برای اشتغال مشتقه است بنابراین باید سطوحی از اصلاحات نهادی به صورت سیستمی در جریان باشد تا امکان موفقیت در زمینه اشتغال مولد فراهم شود. این آزمون به گونه‌یی است که فقط در سایه یک برنامه اندیشیده و اصولی توسعه می‌توان به آن دست پیدا کرد.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: با کمال تاسف آنچه عملا مشاهده کردیم، این است که دولت محترم اراده جدی جهت ایجاد یک برنامه راهگشا را از خود نشان نداد و مجموعه مطالبی که تحت عنوان چه اسناد پشتیبان و سند لایحه تهیه شد همگی حکایت از آن دارد که یکی از کم کیفیت‌ترین اسناد در این زمینه بود. در عوض آنچه مشاهده می‌شود، این است که به شکل نگران‌کننده‌یی طرز برخورد دولت متمایل شده به شیوه تجربه شده گذشته و آن دادن آمارهای بی‌معنا درباره تحولات اشتغال است.
وی ادامه داد: ما از این برخورد نگران و متاسفیم؛ می‌فهمیم که در این منازعه قدرتی که به صورت ضد توسعه‌یی در کشور در جریان است و اجزای مختلف ساختار قدرت دولت را تا حدودی به سمت انفعال کشانده باشد ولی انتظار این است که هر چه سریع‌تر از این روند نگران‌کننده هوشیار شوند و از ارائه آمار بی‌مبنا و غیرقابل باور در زمینه ادعای ایجاد فرصت‌های شغلی حیرت‌انگیز صرف نظر کنند. همانطور که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی نشان داد که می‌خواهد شیوه متفاوتی از دولت قبل را به نمایش بگذارد، آن نمایش با جلوه‌های عینی و عملی هم روبه‌رو شود و یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های این انتظار اصلاح و تصحیح آمارهای غیرمتعارفی است که در زمینه اشتغال مطرح می‌شود.
او بیان کرد: متاسفانه از آن بابت که اقتصاددانان در دولت قبلی و در جهت برخورد اصولی و انتقادی از ادعاهای گزاف یک سلسله متغیرهای کنترلی را معرفی کرده بودند که یکی از آن متغیرها رشد اقتصادی بود ما مشاهده می‌کنیم درباره رشد اقتصادی هم مسیری که طی می‌شود، شباهت دارد به مسیری که درباره اشتغال مطرح شد و دقیقا در سبکی که در دولت قبل مشاهده کردیم این طرز برخورد چون در ذات خود بی‌پایه است، منشأ از تناقض‌گویی می‌شود و از نظر ما این تناقض‌گویی‌ها اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت را تضعیف می‌کند و این به صلاح کشور نیست.
وی همچنین بیان کرد: متاسفانه تکیه‌گاه اغلب کسانی که آمارها را ارائه می‌کنند، آمارهای مراکز رسمی است و آنها هم اعلام می‌کنند مبتنی بر آمارهای رسمی چنین ادعایی می‌کنند. باید بگویم که در مرکز آمار و بخش‌های آماردهی مرکز آمار کارشناسان با کیفیت و شرافتمندی وجود دارند ولی هم کمیت و هم کیفیت آمارهایی که این دستگاه‌ها درباره فرصت‌های شغلی و... می‌دهند نامرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی ماست.
به گفته او وقتی ما به جزییات این آمارها هم نگاه می‌کنیم، اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم که باید درباره این طرز آمارگیری و اعلام آمار بازنگری بنیادی شود. شخصا در دولت قبل پیشنهاد کردم که امکان شکل‌گیری نظارت‌های تخصصی مدنی بر دستگاه‌هایی که آمارهای کلیدی کشور را اعلام می‌کنند به وجود بیاید.
