گروه اقتصاد کلان|
بانک مرکزی دیروز نرخ تورم در 12ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به 12ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸,۶ درصد اعلام کرد. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در دی‌ماه ۱۳۹۵ به عدد 254.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزایش یافت. این شاخص در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6درصد افزایش داشته است که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاری محسوب می‌شود. بر این اساس تورم نقطه به نقطه دی‌ماه نسبت به آذرماه 0.4واحد درصد افزایش یافته و نگرانی‌ها بابت خارج‌شدن تورم سالانه از محدوده تک‌رقمی را جدیتر کرده است.
به گزارش «تعادل»، درحالی که مرکز آمار روز یکم بهمن‌ماه نرخ تورم دی‌ماه را 6.9درصد اعلام کرد، 4روز بعد از آن بانک مرکزی از تورم 8.6درصدی دی‌ماه خبر داد که حاکی از فاصله 1.7واحد درصدی تورم اعلامی این 2 نهاد آماری است. برخی کارشناسان این تفاوت آماری را نتیجه تفاوت در سال‌های پایه و سبدهای کالایی این دو مرکز می‌دانند و آن را «معمولی و طبیعی» عنوان می‌کنند. فارغ از این موضوع، تاکنون آمار تورم 10ماه از سال 95 اعلام شده و تورم 12ماهه منتهی به هرکدام از ماه‌های سال 95 تک‌رقمی بوده است. در همین راستا رییس بانک مرکزی گفته است: « ما مطمئن هستیم که بعد از ۲۵ سال تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ محقق خواهد شد». البته ولی‌الله سیف این اتفاق را ماحصل اقدامات بانک مرکزی می‌داند و اظهار کرده است: «شرایط اقتصاد کشور خوشبختانه روند مثبتی داشته و در دی‌ماه سال جاری نرخ تورم به 8.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 9.6 درصد رسیده است، ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز تورم تک رقمی تداوم یابد؛ این دستاوردی است که بعد از 25 سال با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی حاصل شده است». در همین حال گزارش پایانی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶،
درباره اوضاع اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن در سال 95 نیز حاکی از آن بود که احتمالا نرخ تورم تا انتهای سال جاری به ۹ درصد خواهد رسید و در سال آینده هم با توجه به رشدی که اخیرا دلار و ارز در بازار ایران تجربه می‌کنند، می‌تواند تا ۱۱ درصد افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود، نرخ تورم برای سال 95 را حدود 9.1درصد و برای سال 96 معادل 10.9درصد پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین عواملی که بازوی پژوهشی مجلس به عنوان تهدیدی برای از دست رفتن دستاوردهای تورمی سال‌های اخیر برشمرده، یکی رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی است. اما باتوجه به روند افزایشی تورم نقطه به نقطه اعلامی از سوی بانک مرکزی نمی‌توان چندان به تحقق این پیش‌بینی‌ها خوش‌بین بود. تورم نقطه به نقطه دی‌ماه نسبت به آذرماه با افزایش 0.4واحد درصدی همراه بوده و اگر این روند را در ماه‌های گذشته نیز بررسی کنیم، درمی‌یابیم چندماهی است که برخلاف روند کاهش تورم 12ماهه، تورم نقطه به‌نقطه شیب افزایشی داشته است. این روند افزایشی با ثبت 9.6درصد در دی‌ماه نگرانی‌ها را جدیتر می‌کند؛ چراکه در کمتر از 2ماه مانده به پایان سال، تورم نقطه به
نقطه تنها 0.4واحد درصد با ورود به کانال تورم دورقمی فاصله دارد. بررسی تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان نیز حاکی از افزایش این شاخص طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور است. در حالی که تورم نقطه به نقطه در خردادماه از سوی بانک مرکزی 6.8درصد اعلام شده بود، این شاخص در تیرماه به 8.1درصد رسید. با ادامه روند افزایشی تورم نقطه به نقطه، رقم این شاخص در مردادماه 9.4درصد شد و درنهایت بانک مرکزی این شاخص را در شهریورماه 9.5درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه در مهر ماه با کاهش 0.2واحد درصدی 9.3درصد اعلام شد و در آبان‌ماه نیز با ثبت عدد 9.1درصد باز هم کاهشی بود. اما در آذرماه تورم نقطه به نقطه مجداد وارد کانال افزایشی شده و 9.2درصد ثبت شد. هرچند کارشناسان افزایش تورم نقطه به نقطه آذرماه را اثری فصلی می‌دانستند اما افزایش این نرخ در دی‌ماه نیز ادامه یافت و به 9.6درصد رسید. کارشناسان در این باره معتقدند، باتوجه به نوسانات اخیر ارز و افزایش نقدینگی باید میزان تورم زمستان امسال را بیشتر برآورد کرد، اما این افزایش آنچنان جهشی نخواهد بود که بخواهد به 14و 15درصد برسد بلکه پیش‌بینی می‌شود که به‌طور تقریبی در شاخص سالانه به کانال
10درصد خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز با وقفه در تورم دی‌ماه اثرگذار بوده و منجر به افزایش تورم نقطه به‌نقطه این ماه شده است و پیش‌بینی می‌شود اثر خود را تا 2ماه آینده روی تورم سالانه نیز نشان دهد.
