گروه انرژی حمید مظفر
سرانجام سکوت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران شکست و باعث شد حمیدرضا عراقی نشستی خبری برگزار کند تا راجع به اتفاقات مهمی از جمله قطع گاز ترکمنستان، ماجرای گاز ساختمان پلاسکو، تاثیرات برجام بر صنعت گاز، حاشیه‌سازی‌ها درباره تعرفه گازی بخش خانگی و صنعتی و فعالیت‌های این شرکت توضیحاتی ارائه کند. سکوت مدیرعامل NIGC آن‌طور که خود عراقی اظهار می‌کند، عامدانه و برای فروکش کردن تب و تاب موضوع گاز ترکمنستان بوده است؛ چرا که او معتقد است واکنش طیف‌های مختلف رسانه‌یی هم از سوی مخالفان و هم از سوی موافقان بیش از اندازه بوده است. هرچند نهایتا وی مجبور شد تا بخش اعظمی از صحبت‌های خود را به این موضوع اختصاص دهد. مساله مهم دیگری که در روزهای اخیر و پس از حادثه دردناک ساختمان پلاسکو متوجه شرکت ملی گاز شده بود، چرایی عدم اتصال این مجموعه تجاری به شبکه گاز شهری بود. پیش از این «تعادل» در پیگیری این موضوع سراغ مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت مالی گاز رفته بود اما پاسخ بوجارزاده در آن زمان این بود که شرکت ملی گاز هنوز در این موضوع به جمع‌بندی نرسیده است. به نظر می‌رسد مدیران این شرکت در این زمینه به جمع‌بندی رسیده‌اند و نتیجه‌یی که
به خبرنگاران اعلام شد انداختن توپ در زمین هیات امنا و مالک این ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان بود؛ چراکه شرکت ملی گاز مدعی است بنیاد فضای لازم برای ساخت ایستگاه گاز در اختیار آنها قرار نداده بود. گزارش «تعادل» از نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی گاز را در ادامه می‌خوانید.
تراژدی ساختمان پلاسکو با گذشت 6 روز از وقوع حادثه کماکان ادامه دارد و هم‌زمان با تلاش‌ها برای آواربرداری و یافتن اجساد جان‌باختگان این حادثه، جزئیات جدیدی از سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در مدیریت این ساختمان به گوش می‌رسد. هرچند هنوز اظهارنظری رسمی در رابطه با علت آغاز حادثه منتشر نشده اما به‌نظر می‌رسد ریشه این حادثه در عدم اتصال این ساختمان به شبکه گاز شهری و استفاده از تجهیزات غیرایمن نظیر گاز پیک‌نیک است. به همین دلیل از ابتدای آغاز حادثه، چرایی عدم استفاده از گاز در پلاسکو یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها بود. پیش‌تر مجید بوجارزادهف سخنگوی شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد که جزئیات پاسخ به این پرسش هنوز مشخص نیست و شرکت ملی گاز در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده است. نشست خبری روز گذشته حمیدرضا عراقی، مدیرعامل NIGC فرصت مناسبی بود تا به این ابهام پاسخ داده شود. براساس اظهارات سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز که در نشست دیروز اظهار شد،
هیات امنا و مالک ساختمان پلاسکو پیش از این درخواست اتصال به شبکه گاز را ارائه کرده بوند؛ اما آنچه مانع تحقق این درخواست شد، نیاز به فضایی در اطراف ساختمان برای ساخت ایستگاه گاز است. به گفته مومنی، در صورتی که واحدی بیش از 160مترمکعب گاز مصرف داشته باشد، برای گازرسانی به آن به ایستگاه گاز نیاز است و تنها به علمک نمی‌توان اکتفا کرد. اما فضای لازم برای این کار از سوی هیات امنا و مالک آن یعنی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در اختیار شرکت ملی گاز قرار نمی‌گیرد و اتصال پلاسکو به شبکه گاز نافرجام باقی می‌ماند. این اظهارنظر نخستین واکنش رسمی به این موضوع است که پیکان انتقاد را به سمت مالک ساختمان پلاسکو نشانه می‌رود که چرا با تملک یکی از ساختمان‌های مجاور، چنین فضایی را برای ساخت ایستگاه در اختیار شرکت گاز قرار نداده است و باید دید که هیات امنا و مالک چه پاسخی برای این پرسش دارند. البته در این میان نقش شهرداری نیز به واسطه کمکی که می‌توانست در زمینه تخصیص زمین برای احداث ایستگاه گاز داشته باشد، قابل بررسی است.
گاز ترکمنستان کماکان داغ است
حدود یک‌ماه از ماجرای اختلاف گازی ایران و ترکمنستان می‌گذرد. در این فاصله اظهارنظرها و بررسی‌هایی در رابطه با علت شکل‌گیری اختلاف، تبعات آن و اقدامات آتی صورت گرفت اما شرکت ملی گاز در این بازه زمانی تنها به انتشار دو بیانیه اکتفا کرد. عراقی علت اتخاذ چنین رویکردی را جلوگیری از دامن‌زدن به حواشی این ماجرا توصیف کرد. وی هم از رسانه‌هایی که در ابتدا توافق با ترکمنستان را فتح‌الفتوح نامیدند، آن را با برجام مقایسه کردند و مذاکره‌کنندگان را قهرمان نامیدند و هم از رسانه‌هایی که پس از قطع گاز آن را شکستی جهانی خواندند انتقاد کرد. وی مناقشه گازی ایران و ترکمنستان را قراردادی تجاری دانست که بیش از حد بزرگ شد.
عراقی در ادامه به مشکلاتی که ایران در زمان تحریم برای پرداخت مطالبات ترکمن‌ها داشت اشاره کرد. فروش طلا، انتقال چمدانی دلار و استفاده از دلال‌ها، ابزارهای در اختیار ایران در زمان تحریم بودند. اما با برداشته شدن تحریم‌هاف دولت تمام این روش‌ها را کنار می‌گذارد و پرداخت بدهی‌ها را محدود به کانال بانک‌ها و صرافی‌ها می‌کند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه «تهاتر» نیز یکی از روش‌های مورد بررسی برای پرداخت بدهی به ترکمنستان بوده است، عنوان کرد: «فروش کالا و خدمات توسط تولیدکنندگان ایرانی به ترکمنستان یا «تهاتر» یکی از روش‌های دیگر بود. به همین منظور شرکت ملی گاز بیش از 2میلیارد دلار ضمانت پرداخت برای تولیدکنندگان ایرانی توسط شرکت ملی گاز صادر کرده و طرف ترکمن نیز شرکت‌های ایرانی را تایید کرد. تاکنون حدود 400میلیون دلار از این ضمانت پرداختی‌ها نیز تحقق پیدا کرده است. بخشی از تولیدکنندگان نیز با اتکا به این ضمانت پرداخت‌ها، وارد پیمان با طرف ترکمن شده‌اند و برخی هنوز از آن استفاده نکرده‌اند.»
به گفته عراقی، ایران علاوه بر ادعاهایی در مورد کمیت و کیفیت گاز خریداری شده از ترکمنستان، در رابطه با این ضمانت پرداخت‌ها نیز مدعی است. از این‌رو در آخرین مذاکره پیش از قطع گاز، هیات مذاکره‌کننده ایرانی خواستار این می‌شود که هر دو طرف ادعاها و مطالبات خود را مطرح کنند تا مشخص شود چه مقدار از بدهی از طریق فروش کالاها تسویه شده است. همچنین میزان مطالبات ایران از ترکمنستان و مطالبات طرف مقابل از ایران نیز مشخص شود تا نهایتا هر مبلغی که باقی ماند در عرض یک سال توسط شرکت ملی گاز ایران پرداخت شود به شرطی که گاز قطع نشود. از این‌رو رقم دقیقی برای بدهی تا زمان انجام این محاسبات تعیین نمی‌شود. اما طرف ترکمن ادعای طلب 1.9میلیاردی را دارد و خواهان این است که ایران بدون حرف و حدیثی این بدهی را پرداخت کند.
آن‌طور که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری روز گذشته روایت می‌کند این موضوع در ابتدا مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد اما به نظر می‌آید هنگامی که این توافقنامه برای تصویب به هیات دولت ترکمنستان ارائه می‌شود، مورد مخالفت قرار می‌گیرد. در نتیجه در ظهر روز اول ژانویه درحالی‌که عراقی در جلسه هیات‌مدیره شرکت ملی گاز حضور داشت مطلع می‌شود که ترکمنستان با ارسال فکسی قطع گاز خود را به طرف ایرانی اعلام کرده است.
عراقی تاکید می‌کند که چون ترکمن‌ها برخلاف توافق گاز را قطع کردند صورت‌جلسه قبلی که مورد توافق قرار گرفته بود، باطل است و از این به بعد هر دو طرف باید میزان مطالبات خود را به صورت کامل مشخص کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، ترکمن‌ها خواستار پرداخت بدهی در عرض 6ماه شده بودند، اما این درخواست با مخالفت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مواجه می‌شود؛ چرا که این شرکت منابع مالی لازم برای انجام چنین کاری را ندارد.
عراقی در پاسخ به پرسش «تعادل» در رابطه با وجود بند مربوط به قطع گاز در قرارداد گفت: «در هیچ‌کدام از قراردادهای گازی بین ایران و ترکمنستان اختیار قطع گاز وجود ندارد. مضاف بر اینکه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز ترکمنستان فشار زیادی برای دریافت مطالبات خود انجام داد. در آن زمان ایران چون هنوز در تحریم بین‌المللی بود به پیشنهاد بیژن زنگنه از طرف ترکمن درخواست می‌کند که این بدهی را نوعی وام بین‌المللی محسوب کند و سود 5درصدی نیز بر آن اعمال کند. یعنی الان مطالبات ترکمن‌ها تبدیل به وام شده است و تحت هیچ شرایطی آنها حق قطع گاز را نداشتند.»
طرح دعوای گازی از سوی ایران
ایران که تاکنون در دعوای گازی با ترکیه در طرف خوانده قرار داشت، حالا مراحل ارسال پرونده و شکایت گازی خود از ترکمنستان را آغاز کرده است. عراقی البته در این زمینه توضیح می‌دهد: «اگر تا پیش از آن طرف ترکمن مجددا خواستار مذاکره در این زمینه باشد ایران این آمادگی را دارد تا از ارسال پرونده جلوگیری کند و به صورت دوطرفه موضوع را حل و فصل کند.»
پس از افزایش قیمت 9برابری قیمت گاز در دولت محمود احمدی‌نژاد و قطع گاز در سال 86، ایران با ترکمنستان بر سر فرمولی برای تعیین قیمت گاز وارداتی به توافق می‌رسد. فرمولی که به گفته عراقی، تابعی از قیمت نفت است. تا قبل از تعیین این فرمول، ترکمن‌ها با تهدید قطع گاز توانستند قیمت گاز را افزایش دهند. در آن زمان نیز چون طرف ایرانی دست بالا در مذاکره را نداشتند مجبور به پذیرش این موضوع می‌شوند؛ چراکه در غیر این‌صورت مردم شمال کشور با بحران جدی روبه‌رو می‌شدند.
دفاع از تعرفه‌های گاز
صنایع مختلف ازجمله فولاد، سیمان، پتروشیمی و نیروگاه‌ها همواره در حال چانه‌زنی و گرفتن تخفیف بیشتر از وزارت نفت برای قیمت گاز هستند. اقدامی که به علت توان پایین مدیریتی و فنی آنها در افزایش بهره‌وری و تلقی دریافت گاز ارزان‌تر به‌عنوان آسان‌ترین روش افزایش سودآوری این صنایع است. حمیدرضا عراقی با انتقاد از این صنایع در این رابطه 4عامل مصرف بهینه انرژی را معرفی می‌کند: «کشورهایی مانند ترکیه که گاز را با قیمت صادراتی دریافت می‌کنند و به تولید خود ادامه می‌دهند و به صادرات می‌پردازند چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ ترکیه با چندین برابر قیمتی که ما گاز را به صنایع داخلی می‌دهیم از ما خریداری می‌کند. برای بهینه‌کردن مصرف انرژی 4عامل ضروری است. قیمت، تکنولوژی، فرهنگ و قانون. اگر قیمت گاز افزایش پیدا نکند، تکنولوژی، فرهنگ و قانون حرکت رو به جلو نخواهند داشت». وی با انتقاد شدید از رسانه‌هایی که اقدام به حاشیه‌سازی علیه دولت در رابطه با افزایش قیمت گاز می‌کنند، اظهار می‌کند: «قبض گاز تنها 3هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، اما عد‌ه‌یی فریاد وا مستضعفا سر می‌دهند. در حالی که 3هزار تومان، پول 2عدد نان نیز نمی‌شود. اما
برخی رسانه‌ها و مطبوعات آنقدر جوسازی کردند که خود من هم باورم شد. در حالی که این پول برای تامین بخشی از 8هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای پرداخت یارانه است». وی در رابطه با انتقاد عدم اطلاع‌رسانی صحیح در این زمینه گفت: «برادران برخی خبرها را ریز می‌نویسند، اما خبرهایی که دوست دارند را درشت می‌نویسند!».
آخرین نمونه از اعتراض‌ها به تعرفه گاز از طرف وزارت نیرو انجام شده که نرخ گاز فروخته‌شده به نیروگاه‌ها را بالاتر از سایر صنایع و بعضا همسان با قیمت صادراتی گاز به ترکیه عنوان کرده و آن را تبعیض‌آمیز خوانده است. مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در این رابطه به «تعادل» پاسخ داد: «براساس قانون مصوب هر مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها با قیمت 10ریال فروخته می‌شود. هیچ کجای دنیا گاز خود را با این قیمت به نیروگاه‌ها نمی‌فروشند. در مورد اینکه گفته می‌شود گاز با نرخ صادراتی به برخی نیروگاه‌ها فروخته می‌شود، باید گفت که این واحدها CHP هستند که به عنوان صنعت محسوب می‌شوند و تعرفه صنعتی برای آنها لحاظ می‌شود.»
همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز در تکمیل صحبت‌های معاون خود به «تعادل» می‌گوید: «واحدهای CHP، واحدهایی هستند که بهره‌وری بالای 85درصد داشته و آب گرم تولید کند، بنابراین یک صنعت به حساب می‌آید. اکنون واحدهایی به اسم نیروگاه‌های کوچک ایجاد شده‌اند که بهره‌وری آنها 30درصد است. یعنی گاز را مفت می‌سوزانند و برق تولید می‌کنند. ما با این سیاست مخالف هستیم. بنابراین معتقدیم به این واحدها باید گاز با نرخ صنعتی فروخته شود تا تبدیل به واحدهای CHP بشوند.»
سرنوشت پرونده صادرات گاز به ترکیه
یکی دیگر از موضوعاتی که در نشست روز گذشته عراقی مورد سوال قرار گرفت، پرونده شکایت گازی ترکیه از ایران بود. عراقی در ابتدا از برخی رسانه‌ها که اعلام کردند ایران در این پرونده شکست خورده است، انتقاد کرد. به گفته ویف ترکیه در مرحله اول خواستار دریافت غرامت 35میلیاردی در رابطه با خرید گاز از سال 2005 به بعد شده بود. در این راستا شرکت ملی گاز ایران بیش از 200جلسه با نهادهای مختلف ازجمله وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و دیگر ارگان‌ها برگزار کرد تا جزئیات این پرونده را به اطلاع آنها برسد. اقدامی که به گفته عراقی با هدف پیش‌گیری از وارد شدن اتهام خیانت به منافع کشور به شرکت ملی گاز در سال‌های آینده صورت گرفت. در مرحله نخست شکایت ترکیه، ایران به صورت 100درصد برنده شد و هیچ‌کدام از ادعاهای ترکیه در دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. پس از آن قیمت گاز صادراتی ایران مورد بازبینی مجدد قرار گرفت. ترک‌ها در ابتدا خواستار کاهش 25درصدی قیمت گاز و محاسبه آن از سال 2011 شدند. اما در نهایت و با مذاکرات انجام شده این رقم به 13.3درصد کاهش پیدا کرد و از سال 2012 نیز محاسبه شد. عراقی در پایان عنوان کرد: «ایران در نهایت باید یک میلیارد و 900میلیون دلار به طرف ترک بپردازد؛ درحالی‌که این رقم با ادعای ترک‌ها می‌توانست خیلی بیشتر شود.»
