برای مهار رکود، تجربه کشورهای صنعتی را دریابیم

۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۹۵۸۴

تلاش‌های مختلف مدیریتی، سیاسی، دیپلماتیک، و غیره دولت محترم تدبیر و امید برای رفع موانع رونق اقتصادی در کشور بر کسی پوشیده نیست. اگر چه با وجود صدها و هزاران ستاد و جلسه و سمینار و نشست‌های بازخوانی مشکلات، همچنان بسیاری از علل و عواملی که تولید کشور را به اینجا کشانده‌اند از قبیل قاچاق، واردات بی‌رویه، سوءعملکرد نظام بانکی، فشارهای کمرشکن مالیات و بیمه، عدم امکان جذب سرمایه خارجی، موانع عدیده صادرات، قوانین و مقررات دست و پاگیر و غیره فراروی تولید‌کنندگان از رمق افتاده خودنمایی می‌کنند اما دستاوردهای بزرگی همچون برجام، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش چشمگیر تخلفات مالی و غیره به خوبی گواه موفقیت‌های مدبرانه و امیدبخش دولت و تلاشش برای رفع موانع تولید است. اما باید گفت که رفع موانع، زمانی موثر است که حرکتی باشد وگرنه گفتار فاقد نتایج عملی است و این دقیقا همان پاشنه آشیل برنامه‌های اقتصادی دولت است. ایجاد بازار برای محصولات تولیدی کار دولت است و نه خود تولید‌کنندگان و اگر دولت موفق به این کار نشود حتی اگر همه موانع تولید را یک‌شبه بردارد باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در کشور ما که حدود ٨٥ درصد اقتصاد آن دولتی یا شبه دولتی است و در شرایطی که رکود موجود، از ابتدای تصمیمات و سیاست‌های پیشین مقامات بر اقتصاد کشور تحمیل شده و تولید‌کنندگان صرفا قربانیان دست و پا بسته آن بوده‌اند، باید پذیرفت که اکنون نیز خروج از رکود، کار این بخش خصوصی بی‌رمق و تضعیف شده فعلی نیست. ایجاد رونق اقتصادی نه تنها خارج از توان و ظرفیت بخش خصوصی بلکه حتی خارج از توان دولت به تنهایی است و مستلزم ایجاد نگرشی نو و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی در کلیت نظام است، زیرا دولت در این زمینه نیز همچون سایر حوزه‌ها، فعال مایشاء کشور نیست و نباید همه تکالیف حاکمیتی را بر آن تحمیل کرد اما توقع و شاید تنها راه چاره این است که دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول مستقیم به حرکت درآوردن چرخه‌ خوابیده تولید، سینه‌اش را برای حل این مشکل سپر کند. خطر رکود اقتصادی موجود بسیار جدی است و اگر خدای ناکرده سر بجنباند از صدر تا ذیل را خواهد جنباند. دولت باید با درک این خطرات، سایر بخش‌های حاکمیت را با خود همراه کرده و با تمام قدرت پیشتاز ایجاد رونق اقتصادی در کشور شود. اگر بخواهیم به عنوان دلسوزان کشور، وقت طلایی و فرصت محدودمان را صرف کارهای مهم نکنیم ناگزیریم تا هنوز منابع و رمقی باقیست مسیرمان را اصلاح کرده و رونق تولید را به عنوان هدف اصلی کشور در این زمان به رسمیت بشناسیم. حفظ نظم اجتماعی موجود، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، رهایی از این اقتصاد غیرمولد و دلال محور، کاهش وابستگی به نفت، ایجاد اشتغال و نیل به ده‌ها تبعات مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن و رسیدن به سایر اهداف دور از دسترس فعلی تماما مستلزم رونق تولید است که متاسفانه فعلا فاصله زیادی با آن داریم. در جهانی با شتاب سرسام‌آور تکنولوژی‌های تولید که مستمرا دو شاخص اصلی افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها را ارتقا می‌دهند، پر واضح است که سال‌های سال عقب ماندن ما از دنیا به معنی عدم امکان رقابت در کیفیت و قیمت محصولات‌مان و در نتیجه از دست دادن هر چه بیشتر بازارهای فروش است. ما وقتی بازار کشور خودمان را دو دستی به بیگانگان واگذار کرده‌ایم چگونه ممکن است در عرصه صادرات موفقیتی حاصل کنیم ؟

در این جلسه مشترک با وزیر صنعت گفته شد که آنچه کشور را به رکود کشانده ندانستن راه چاره و ضعف کارشناسی نیست، زیرا حداقل تجارب کشورهایی همچون مالزی که با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین و جایگزینی استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری به‌جای رشد مبتنی بر نهاده، منجر به ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات آنها شده است را دیده‌ایم. مشکل ما نداشتن اراده سیاسی تغییر در سطح عالی مدیریت کشور است که مستلزم جلو افتادن و همت شما بزرگان است. قطعا در آن شرایط، ما تشکل‌های صنفی تولید‌کنندگان بخش خصوصی نیز می‌توانیم به‌جای غرق شدن در مشکلات تکراری و روزمره خود، به عنوان بازوی قوی مشورتی دولت برای بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌ها عمل کرده و نقش بایسته خود را به خوبی انجام دهیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر