روز پنج‌شنبه میهمان وزیر صنعت بودیم تا بسیاری از مشکلات در پیش رو قرار گرفته استان‌ها را برای او مطرح کنیم تا به این واسطه و در دوران برجام، با بیان این نوع مطالب بتوانیم از مشکلات حوزه صنعت و معدن کشور به مرور زمان بکاهیم. درواقع در این دورهمی قرار شد تا بنده مشکل نقدینگی که در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و در گزارشات تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین مشکل شناخته شده را بیان کنم. بنابراین در فرصت کوتاهی بر دلایل ایجادی این مشکل (کمبود نقدینگی در حوزه صنعت اشاره کردم و گفتم که از اواخر دهه ۸۰ بروز رکود تورمی، تحریم، تورم نزدیک به ۴۰ درصد، هزینه مبادله پول، افزایش پیش پرداخت گشایش اعتبار از 10 درصد به ۱۳۰در صد و مجموعه دیگری از مصائب اقتصادی ونهایتا افزایش ۳.۵ برابری نرخ ارز باعث افزایش نیاز به نقدینگی در سطح کشور و بنگاه‌ها شد. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید به دلیل کاهش ارزش پول ملی، عدم تناسب افزایش درآمد وحقوق، به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و طولانی شدن زمان برگشت بهای کالای فرخته شده، جزو 4 عامل اصلی بود که منجربه برهم خوردن شرایط تولید شد و افت بخش صنعت را به
دنبال داشت. درواقع این نوع عوامل افزایش هزینه‌های تولید برای صنعتگران را به همراه داشت. تیم اقتصادی دولت یازدهم با درک درستی که از مشکل اصلی و مهم‌ترین بیماری اقتصاد ما داشت، اولویت را برکاهش تورم گذاشت و حقیقتا در این زمینه هم خوب عمل کرد. اگر به یاد داشته باشیم دولت در مرحله بعد برای ایجاد رونق وخروج از رکود چند طرح را در دستور کار قرار داد که مهم‌ترین آن طرح وزارت صنایع یعنی کمک به خروج از رکود و فعال کردن صنایع کوچک و متوسط با تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی بود اما متاسفانه بعد از گذشت ۹ ماه از شروع طرح تنها ۲۵ در صد از متقاضیانی که به بانک معرفی شدند، موفق به اخذ تسهیلات شدند. مساله این است که امکان ندارد، بانک‌ها به سپرده‌ها ۲۴درصد یا بیشتر سود بدهند اما از تسهیلات‌گیرندگان ۱۸درصد سود می‌گیرند. بنابراین باید در این شرایط و رقابتی شدن تولید و کاهش پارامتر هزینه پول در قیمت تمام شده، دولت و بانک مرکزی ورود کنند و تصمیم سختی درباره مسائل پولی و بانکی بگیرند. هرچند تا به امروز خود بانک‌ها شروع‌کننده و باعث و بانی این مشکلات (عدم تسهیلات به صنایع) بودند. به این ترتیب که بانک‌های خصوصی برای
جذب منابع مردم مسابقه خطرناکی را ترتیب دادند و با افزایش پی در پی سود سپرده‌ها وارد بازی سبقت در جذب سپرده از طریق افزایش بهره شدند. متاسفانه بانک مرکزی سکوت کرده و در این بازه زمانی فقط نظاره‌گر شده است وتذکرات خیرخواهان را جدی نگرفت تا کار به اینجا (افزایش رکود) رسید. به گفته منابع رسمی از سال ۸۰ تا ۹۴ بانک‌های خصوصی ۷۰۰هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند ولی فقط ۴۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند و بقیه ۳۰۰هزار میلیارد تومان هم صرف بنگاهداری، سفته‌بازی و خرید مستغلات شد، آنها در طرح رونق تولید هم به هیچ‌وجه همراهی نکردند و حتی یک ریال تسهیلات ندادند.
در سال‌های ۸۰ تا ۹۴ میزان سپرده‌های مدت‌دار ۵۸ برابر شد ولی سپرده دیداری یعنی اسکناس و پول درگردش فقط ۹ یا 10برابر شد. پیشنهاد من در این جلسه این بود که حاکمیت به موضوع ادامه پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های بلندمدت ورود کند و با یک حکم حکومتی این فرآیند غلط را که باعث اخلال در نظام اقتصادی ما شده قطع کند یا پرداخت مابقی سود سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد و از این به بعد هم برای خاطیان جرایم سنگین در نظر بگیرد. در عین حال گزارش بعدی که در این جلسه مطرح کردم درباره آمار تحلیلی پایش و وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در زمینه درصد شرکت‌هایی که موفق به گرفتن تسهیلات شدند نسبت به کل معرفی‌شدگان، همچنین تعداد و درصد واحدهای فعال، غیر فعال، نیمه فعال و مقایسه پرداخت تسهیلات برای سرمایه ثابت و سرمایه درگردش بود. باید گفت که متاسفانه هم به لحاظ ترکیب واحدهای راکد، نیمه فعال و فعال و هم نسبت پرداخت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از اهداف طرح دور شدیم و بانک‌ها هم یا اصلا ریسک نکردند یا با حداقل ریسک عمل کردند. برای مثال افراد باید پاسخگو باشند که چرا در استان یزد از ۲ هزار و ۱۱۶ متقاضی که در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کردند و با
تلاش زیاد ۵۹ درصد از آنها یعنی یک هزار و ۲۴۴ واحد پالایش و به بانک معرفی شدند، یعنی تنها ۳۱۲متقاضی، به عبارت دیگر ۲۵درصد آنها توانستند تسهیلات را اخذ کنند.
