با ورود اقتصاد کشور به فضای پسابرجام و امکان لغو بسیاری از تحریم‌های مالی و اقتصادی در یک فرآیند تعریف شده، شاهد تردد هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف به ایران هستیم که درنهایت امید است به جذب سرمایه‌گذاران جدید منتهی شود. البته به شرط آنکه برای استفاده بهینه از این فضا، پیش‌فرض‌های اولیه برای ورود سرمایه‌های خارجی را درنظر گرفته باشیم.
متاسفانه کشور ما در رقابت تنگاتنگی که میان کشورهای جهان برای جذب سرمایه‌گذار خارجی شکل گرفته، باوجود همه مزیت‌های رقابتی که دارد، نتوانسته در حوزه شفاف‌سازی و سهل‌سازی قوانین چندان موفق عمل کند، ضمن اینکه بخشنامه‌های لحظه‌یی و غافلگیرکننده نیز بلای جان سرمایه‌گذاران شده است. این موضوع به‌صورت ویژه درخصوص ارز و مولفه‌های مرتبط با آن از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. این درحالی است که شفاف بودن قوانین کشور مقصد و ثبات و قوام بخشنامه‌ها، ازجمله مهم‌ترین موضوعات مدنظر هر سرمایه‌گذار خارجی است و در صورت حاکم بودن فضای خاکستری و غبارآلود بر قوانین، سرمایه‌گذار، ورود به صنایع مختلف کشور مقصد را محتاطانه دنبال می‌کند.
به‌طور کلی روند صدور بخشنامه‌ها و پیش‌آگهی نسبت به آن عاملی کلیدی است که نه تنها به‌عنوان بستری برای جلوگیری از فساد اقتصادی و رهایی از امضاهای طلایی و رانت مورد توجه صاحب‌نظران است، بلکه باعث اطمینان‌خاطر سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد، چراکه زمانی قوانین به‌گونه‌یی تنظیم شده‌اند که هر بخش می‌تواند برداشت خاصی از آن داشته باشد، سردرگمی حاصل از آن، تنها برای یک عده که ارتباط بیشتری با بدنه قدرت دارند، می‌تواند فرصت‌آفرین یا به‌عبارتی رانت‌آفرین باشد و تجربه جهان نشان داده که سرمایه به‌طور خودکار از چنین فضای پرریسکی گریزان است. ازسوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی منتظر دریافت مشوق‌ها و مزیت‌هاست. یکی از این مشوق‌ها می‌تواند ایجاد فضا برای مشارکت گروهی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های دولتمردان باشد. نکته بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در این خصوص آن است که یکی از ارکان اساسی برای بهینه‌سازی قوانین و شفاف‌سازی و تسهیل امور و همچنین شناسایی مشوق‌ها و مزیت‌هایی که می‌توان به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کرد، بهره‌برداری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور از پتانسیل تشکل‌های تخصصی و صنفی است. اعتقاد واقعی به این باور جهانی که دولت‌ها الزاما نمی‌توانند نسبت به همه مسائل تولید و تجارت اشراف داشته باشند، می‌تواند سوق‌دهنده مدیران به این رویکرد باشد که منافع کشور اقتضا می‌کند پیش از اخذ هرگونه تصمیمی، از تجربیات شکل گرفته در تشکل‌ها به‌عنوان بازوهای مشورتی استفاده کنند. بی‌شک این پیام می‌تواند به‌عنوان شاه‌کلید اصلی برای بهینه‌سازی قوانین در مسیر جذب حداکثری و ماندگاری حداقل یک دهه‌یی سرمایه‌گذاران خارجی ایفای نقش کند.
