3مقصر در حادثه پلاسکو

۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۹۵۴۷

گروه راه و شهرسازی

چهارمین روز حادثه پلاسکو نیز سپری شد و عملیات آوار‌برداری همچنان ادامه دارد. در این مدت مسوولان کشوری و شهری با حضور در محل حادثه به بررسی ابعاد ماجرا پرداخته و هر یک اظهارنظر‌های متفاوتی درباره علل و چرایی این فاجعه عنوان کردند و باز هم مانند همیشه داستان تکراری عدم پذیرش مسوولیت و دنبال مقصر گشتن آغاز شده است.

به گزارش «تعادل» در این حادثه که منجر به شهید شدن 16 آتش‌نشان و تعدادی از همشهریان تهرانی شد، سه سازمان دنبال این هستند تا دیگری را مقصر معرفی کرده و خود را از زیر بار مسوولیت برهانند. متهم اول ماجرا، شهرداری است. به گفته شهردار تهران این سازمان بارها به مالک ساختمان پلاسکو در خصوص ناامن بودن آن اخطار داده است این در حالی است که شهرداری در این بخش کم کاری کرده و در حالی که می‌توانست با پلمب این ساختمان تجاری مالک را موظف به رعایت نکات ایمنی کند اما در انجام این کار کوتاهی کرده است.

برخی مسوولان شهرداری در این باره اظهار کردند که شهرداری مجاز به پلمب واحدهای تجاری نیست و در این خصوص مسوولان قضایی باید ورود پیدا کنند. مرتضی طلایی، نایب‌رییس شورای شهر در گفت‌وگویی اظهار کرد که هر ساختمانی هیات‌مدیره و متولی خود را دارد و اخطارهای سازمان‌های مختلف در خصوص ناایمن بودن این ساختمان‌ها برای مدیران ارسال می‌شود و آتش‌نشانی به عنوان سازمان اجرایی، اخطاریه‌هایش ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌تواند نسبت به پلمب کردن ساختمانی اقدام کند. وی با بیان اینکه قصد ندارم توپ را به زمین دیگری بیندازم، گفت: حتی پیشنهاد می‌کنم که قوه قضاییه وارد بررسی ابعاد مختلف پلاسکو شده و با قصور‌کنندگان و افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده‌اند، برخورد کرده و آنها را مواخذه کند، اما شهرداری می‌تواند تنها به ارائه اخطار اقدام کرده و قانونا نمی‌تواند نسبت به پلمب ساختمانی اقدام کند.

همچنین نداشتن امکانات و تجهیزات کافی برای اطفای حریق از دیگر ایراداتی است که به عملکرد شهرداری در این زمینه باز می‌گردد. البته جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی این قضیه را رد کرد و در مصاحبه‌یی از تجهیزات مناسب این سازمان در عملیات اطفای حریق خبر داد. این در حالی است که اکثر اعضای شورای شهر در مصاحبه‌های خود بر کمبود تجهیزات آتش‌نشانی تاکید کردند و دیروز نیز 100میلیارد تومان تنخواه برای این سازمان در نظر گرفتند تا نسبت به تجهیز ماشین‌های خود اقدام کند.

در سوی دیگر ماجرا مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان قرار دارد. سعیدی‌کیا رییس بنیاد مستضعفان از محل حادثه بازدید و اعلام کرد که این ساختمان را ظرف دو سال می‌سازد و در اختیار مالکانش قرار می‌دهد.

فارس نیز در گزارشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان مقصر اصلی حادثه عنوان می‌کند. در این گزارش با استناد به مصوبه‌یی با عنوان «تصویبنامه هیات وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» تاکید می‌کند که در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحد‌های تولیدی، صنفی و تجاری اشاره شده؛ در بخشی از این مصوبه آمده است: «قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»

خبرنگار فارس در این گزارش سعی دارد تا با استناد به مصوبات و قوانین تقصیر را از شهرداری تهران متوجه وزارت کار کند، اما واقعیت این است که چند روزی بازی «کی بود کی بود من نبودم»، «تشکیل کمیته بررسی»، «غافلگیر شدیم و ان‌شاءالله با خاطیان برخورد می‌شود»، «همدردی می‌کنیم با خانواده جانباختگان» و... ادامه دارد و بعد از همه‌چیز از یادها می‌رود تا حادثه بعدی که دوباره درباره کمبود امکانات و نبود قوانین و بهانه‌های مختلف صحبت کنیم بدون اینکه راه‌حل اساسی برای مشکلات شهر پیدا کنیم.


تعیین اعضای کمیته‌های حقوقی و رسیدگی

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران حول محور حادثه ساختمان پلاسکو و بررسی ابعاد مختلف این فاجعه برگزار شد. در این جلسه اعضای شورای شهر با تشکیل دو کمیته «حقوقی» و «بررسی و رسیدگی به حادثه پلاسکو» بر پیگیری و بررسی ابعاد این حادثه و رسیدن به نتیجه تاکید کردند.

به گزارش «تعادل»، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نتیجه جلسه اضطراری شورا در خصوص ساختمان پلاسکو که روز گذشته در محل حادثه برگزار شد، موضوع ایجاد دو کمیته حقوقی و کمیته بررسی و رسیدگی به حادثه پلاسکو در شورای شهر تهران را به رای گذاشت که اعضای شورا آن را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه در کمیته حقوقی علی صابری، اقبال شاکری، پرویز سروری و محمد سالاری مسوولیت پیگیری موضوع‌های حقوقی این حادثه را برعهده دارند.

همچنین در کمیته بررسی و رسیدگی نیز معصومه آباد، حبیب کاشانی، محسن سرخو و هادی ساعی مسوول پیگیری موضوعاتی هستند که در زمینه بررسی و رسیدگی به حادثه‌دیدگان از سوی سازمان‌های مختلف اجرایی و قضایی و مالی مطرح شده است.

در این جلسه همچنین رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورای شهر باتوجه به فاجعه ساختمان پلاسکو و کمبود تجهیزات سازمان آتش‌نشانی برای انجام عملیات اطفای حریق به بودجه این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای شهر 140میلیارد تومان از محل 2درصد عوارض ایمنی ساختمان‌ها برای توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تامین تجهیزات موردنیاز و آموزش پرسنل پیش‌بینی شده که تا روز گذشته 54میلیارد تومان محقق شده ولی شهرداری تنها 21میلیارد و 500میلیون تومان از این بودجه را تخصیص داده است.

به گفته وی، سال گذشته برای تامین تجهیزات موردنیاز آتش‌نشانی درخواست ارائه لیست کرد که در این لیست اقلام متعددی ازجمله بالابر، نردبان، دستگاه برش صنعتی فولاد و جرثقیل‌های 300 و 450تن وجود داشت. بودجه موردنیاز برای خرید این اقلام 92میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی می‌شد این بودجه از محل 140میلیارد تومان ردیف پیش‌بینی اعتباری بودجه سازمان آتش‌نشانی تامین شود اما شهرداری قول داد که این بودجه را از محل دیگری تامین کند.

حافظی با بیان اینکه این بودجه از هیچ محلی توسط شهرداری تهران تامین نشد، تاکید کرد: انتظار داشتیم شهرداری به‌دنبال این باشد که برای خرید این تجهیزات گشایش اعتبار کند اما درنهایت برای این خرید هیچ اقدامی انجام نشد، بدون شک اگر تجهیزات موردنیاز آتش‌نشانی خریداری می‌شد چه‌بسا بسیاری از مشکلاتی که الان شاهد آن هستیم، وجود نداشت.


جان مردم اولویت شهرداری نیست

وی با تاکید بر اینکه اولویت‌های کاری شهرداری تداعی‌کننده این امر است که جان مردم برای آنان ارزش و اولویت ندارد، گفت: به دستور آقایان در شهرداری، بلوار کشاورز در حال شخم خوردن است و بودجه برای این اقدامات وجود دارد اما برای تامین تجهیزات موردنیاز آتش‌نشانی که با جان مردم در ارتباط است، بودجه ندارند. باید جواب مردم را بدهید نباید با جان مردم شوخی کنید، حادثه پلاسکو حاصل این بی‌توجهی است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه باید محل ساختمان پلاسکو را به نماد رشادت و ایثار آتش‌نشانان تبدیل کنیم، اعلام کرد: باید در تعامل با مالک این ساختمان که بنیاد مستضعفان یا مالکان دست دوم هستند، این ساختمان به محل آموزش شهروندان، کودکان، نوجوانان و جوانان در موضوع مقابله با حوادث غیرمترقبه تبدیل شود. در زمان حادثه حدود 3هزار نفر از شهروندان در محل حادثه حضور داشتند و عده‌یی می‌گفتند در این حادثه مردم مقصر هستند! از این رو لازم است این فضا به محل آموزش شهروندی تبدیل شود.

ابراز نگرانی نسبت به سلامت آتش‌نشانان و نیروهای امدادی ازجمله مباحثی بود که توسط رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون بهداشت و سلامت شورا عنوان شد. به گفته وی گازهایی که در این محل متصاعد می‌شود، بسیار خطرناک و سرطان‌زاست. تجربه حادثه 11سپتامبر نشان از این دارد که امدادگران در معرض ابتلا به بیماری هستند از این رو الزاما باید تمام نیروهای امدادی فعال در این حادثه به ماسک و کپسول اکسیژن مجهز شوند.

حافظی همچنین در گفت‌وگویی درخصوص استیضاح شهردار تهران تصریح کرد که در این شرایط ورود به موضوع استیضاح شهردار تهران مساله‌یی را حل نمی‌کند و تنها می‌تواند موجب اختلاف در عملیات آواربرداری و امداد و نجات شود لذا این مساله در دستور کار قرار ندارد.


فاقد هرگونه تمهید آتش‌نشانی

اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز در تشریح حادثه ساختمان پلاسکو گفت: ساختمان موردنظر از نوع قاب خمشی فولادی به اتصالات خورجینی بوده که در سال 37 تا 41 ساخته شده و فاقد هرگونه تمهیداتی برای آتش‌نشانی بوده است.

وی ادامه داد: براساس ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان زمان ایستایی و حفظ مقاومت در برابر حریق نیز سه ساعت اعلام شده که بر این اساس باید در ساختمان‌های بلندمرتبه، ساختمان مجهز به شبکه بارنده خودکار و پمپ‌های آتش‌نشانی باشد تا قبل از زمان طلایی سه ساعت حریق مهار شود.

به گفته شاکری، باتوجه به اینکه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان صرفا برای ساختمان‌های بعد از سال 92 است بنابراین به لحاظ حقوقی اجرایی کردن آن برای ساختمان‌های موجود امکان‌پذیر نیست و این معضل باید رفع شود. همچنین سازمان آتش‌نشانی دستورالعمل و آیین‌نامه‌یی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های فولادی موجود برابر حریق تدوین کرده که قابل پیشنهاد برای تصویب و ابلاغ از طرف وزارت راه و شهرسازی برای تعیین‌تکلیف وضعیت موجود است. شاکری همچنین خواستار شد: رسیدگی به وضعیت کسبه پاساژ و اطراف پاساژ، پاسخگویی مالک ساختمان در مقابل تذکرات، فعال شدن ستاد خبری ستاد مدیریت بحران، رسیدگی به مکاتبات آتش‌نشانی، رفع موانع حقوقی و اجرای احکام و رفع موانع حقوقی ضوابط آتش‌نشانی ازجمله مواردی است که باید به آن ترتیب اثر داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر