گروه اقتصاد اجتماعی|
جمعه، سی‌ام دی‌ماه 95، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با انتشار اطلاعیه‌یی از تعلیق موقت قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های درمانی برخی بیمارستان‌های دولتی اصفهان از روز دوم بهمن‌ماه، برای بیماران غیر اورژانسی و کلینیک ویژه با قیمت آزاد محاسبه می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این اطلاعیه اعلام کرد: «در قدم نخست، بیمارستان‌های امین، الزهرا (س)، شهید چمران و فیض اصفهان از شنبه دوم بهمن ماه تا اطلاع ثانوی، بیماران الکتیو (غیر اورژانسی) و مراجعه‌کنندگان کلینیک ویژه را به صورت آزاد پذیرش خواهند کرد.» در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است: «مردم تحت پوشش تامین اجتماعی می‌توانند پس از پرداخت هزینه بر اساس تعرفه دولتی و ضمن برخورداری از مزایای طرح تحول سلامت و یارانه درمان با در دست داشتن صورت‌حساب ممهور و با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی نسبت به وصول سهم سازمان اقدام کنند. بیمارستان‌های دکتر شریعتی و دکتر غرضی‌اصفهان و فاطمه‌زهرا (س) نجف‌آباد و مراکز دیگر تابعه سازمان تامین اجتماعی کماکان به ارائه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان این سازمان ادامه می‌دهند.»
غلامرضا اصغری، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در توضیح این تصمیم گفت: «این برنامه در هفته اول بهمن در چهار بیمارستان الزهرا (س)، امین، چمران و فیض‌اصفهان آغاز می‌شود و در صورتی که مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، از نهم بهمن تمام بیمارستان‌های شهر اصفهان این برنامه را اجرایی خواهند کرد و درصورت تداوم این امر، سایر بیمارستان‌های استان از هفته سوم بهمن این اقدام را اجرایی می‌کنند.»
اصغری به سلامت آنلاین نیز گفت: «شرکتی که با آنها قرارداد بسته‌ایم و غذای بیماران را تهیه می‌کند، 7میلیارد تومان از دانشگاه طلبکار است. با شرکت‌های دارویی نیز دچار مشکل هستیم و به دلیل بدهی ۱۵۰میلیارد تومانی که به آنها داریم، به ما دارو نمی‌دهند. به همین دلیل دیگر نمی‌توانیم خدمات دارویی، تجهیزات پزشکی و حتی غذا در اختیار بیماران قرار دهیم. » او ادامه داد: «مجموع مطالبات ما از تامین اجتماعی افزون بر ۲۵۲۰میلیارد ریال است که این مبلغ مربوط به مطالبات نیمه سال 95 و ۹۴ است. آخرین پرداخت تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مربوط به ۴۰درصد از مطالبات بهمن ۹۴ می‌شود که چندی پیش پرداخت شده است. »
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیش‌تر میزان بدهی کل بیمه‌ها به این دانشگاه را 480میلیارد تومان اعلام کرده بود که 225میلیارد آن مربوط به تامین اجتماعی بود. این یعنی کمتر از نیمی از طلب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمه‌گری است که حدود 65درصد مردم استان اصفهان را تحت پوشش خود قرار داده است.
سرانجام، «تعلیق»؛ نه لغو
شنبه دوم بهمن ماه، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در نشستی با هدف بررسی این رویداد، میزبان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیران برخی سازمان‌های بیمه‌گر اصفهان بود. پس از این جلسه، استاندار اصفهان از ربع ناهماهنگی‌های ایجاد شده در چند روز گذشته بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و سازمان‌های بیمه‌گر خبر داد. به گزارش صدای سلامت نیز علی اعتصام‌پور، مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان در طول جلسه چندبار با محمدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی کشور تماس گرفت و سازمان تامین اجتماعی پذیرفت 10درصد از کل بدهی خود به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را پرداخت کند.
غلامرضا اصغری، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز گفت: «در نشست توافق شد، سازمان تامین اجتماعی 10درصد کل بدهی‌هایش را روز شنبه و 30درصد را حداکثر تا دهم بهمن ماه جاری و مابقی را بر اساس تعهدات تا پایان بهمن ماه پرداخت کند. » او ادامه داد: «10درصد مورد توافق اولیه ظهر روز شنبه دوم بهمن واریز شد. » او افزود: «همچنین مقرر شد، پذیرش نشدن بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دوم بهمن ماه تا اول اسفندماه به حالت تعلیق درآید.»
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اما همچنان بر مواضع پیشین خود پای فشرد و گفت: «در صورت عدم ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی تا موعد مقرر و برای خروج از رویداد و تنگناهای مالی حادث از آن و پرهیز از هرگونه خدشه در روند ارائه خدمت، بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتدای اسفندماه می‌توانند سهم سازمان را بر اساس صورت‌حساب و مطابق تعرفه دولتی به صورت نقدی از مراجعان تحت پوشش آن سازمان دریافت کنند.»
وزارت بهداشت پیشدستی کرد
علی یزدانی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان و نماینده کارگران اصفهان در جلسه شنبه استانداری اصفهان گفت: «دولت و وزارت بهداشت باید در تعامل با بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مراقب عواقب غیرقابل پیش‌بینی تصمیمات نادرست خود باشند. مشکل دست‌اندازی وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به حقوق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی فعلا مرتفع شده است. » او ادامه داد: «اگر وزیر بهداشت دستور این اقدام رییس دانشگاه پزشکی استان اصفهان را داده باشد، دست به اقدام خطرناکی زده است؛ چرا که اکثریت جامعه بیمه‌شدگان استان اصفهان، کارگران هستند و این‌گونه اقدام‌ها به تنش و نارضایتی شدید می‌انجامد و عواقب آن قابل پیش‌بینی نیست. » او افزود: «تاسف برانگیز است که دولتی که به ما بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بدهکار است، پیشدستی کرده و حالا نمی‌خواهد در بیمارستان‌هایش به ما کارگران خدمت کند. دولت و وزیر بهداشت فراموش نکنند که بابت بدهی‌های انباشته، به کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مدیون هستند. »
آپارتاید درمانی
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «برابر اصل 29 قانون اساسی و نیز مقررات سازمان بیمه سلامت، تمام شهروندان از حق دستیابی به خدمات درمانی پایه برخوردارند و هیچ شخصی حق ندارد، فرد بیمه شده‌یی را از برخورداری این حق اجتماعی محروم کند. » او افزود: «این اقدام مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، مصداق آپارتاید در ارائه خدمات درمانی به شهروندان بیمه شده تامین اجتماعی است. اگر قرار بر چنین برخوردهایی باشد باید از این پس مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز در برخورد با مراجعه‌کنندگان غیربیمه شده به مراکز درمان این سازمان تغییر رفتار دهند و براساس حجم بدهی‌های انباشته دولت، خدمات درمانی ارائه کنند. »
به گزارش ایلنا، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «لازم است مدیران وزارت بهداشت برای زیاده‌خواهی‌های خود حد و مرزی قائل باشند. حتی اگر ادعای آنها در مورد بدهکار بودن تامین اجتماعی درست باشد، بد نیست که این مدیران در مورد بدهی‌های انباشته شده خود به سازمان تامین اجتماعی نیز اظهارنظر کنند. » او ادامه داد: «از زمان تصویب قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 800میلیارد تومان بابت به تصرف درآمدن 37 مرکز درمانی و بیمارستان متعلق به خود از وزارت بهداشت طلبکار است. در ضمن این مبلغ جدا از بدهی 127 هزار میلیارد تومانی است که دولت به سبب 3درصد حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. »
صادقی گفت: «این رفتار مدیران بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان مغایر سوگند حرفه‌یی پزشکی است و جامعه کارگری ترجیح می‌دهد که آن را یک اشتباه سهوی قلمداد کند، به شرط آنکه مسوولان در وزارت بهداشت مربوطه هرچه زودتر به تعهدات قانونی خود عمل کرده و از بابت این رفتار عذرخواهی کنند. » او ادامه داد: «اگر این اتفاق نیفتد و مدیران بیمارستان‌های یاد شده به برخورد آپارتایدگونه خود با بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ادامه دهند، جامعه کارگری به این نتیجه خواهد رسید که یا مدیران ارشد وزارت بهداشت توانایی نظارت بر بخش‌های زیر مجموعه خود را ندارند یا اینکه دستاویز جدیدی را برای دست‌اندازی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده‌اند. » او افزود: «در هر دو صورت اگر در رویه غیرقانونی به وجود آمده تغییری حاصل نشود، جامعه کارگری حرمت‌شکنی مدیران وزارت بهداشت را پاسخ خواهد داد. » محسن ایزدخواه، کارشناس و معاون سابق سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «وزارت بهداشت اعتقاد دارد در سال‌های متمادی تعرفه‌های پزشکی رشد لازم را نداشته و حتی در برخی مواقع سرکوب شده است. آنها فکر می‌کردند اگر ما تعرفه‌ها را بالا ببریم، انگیزه و رغبت در پزشکان و
پرستاران و همه کادر درمانی بیشتر خواهد شد، در حالی که بار مالی ناشی از ارزش خدمات پزشکی روی دوش صندوق‌های بیمه، خارج از توان و بنیه مالی آنهاست.» او می‌افزاید: «تعرفه‌های پزشکی در برخی خدمات بستری در بخش دولتی، حدود 460درصد و در بخش خصوصی، 830درصد رشد داشته است. در خدمات سرپایی جز دولتی در 93درصد خدمات روند افزایش
4 تا 470درصدی را شاهد بوده‌ایم. »
بازخوانی رویداد اصفهان پس از مرور سخنان محسن ایزدخواه، این پرسش را به ذهن می‌آورد که آیا واقعا تامین اجتماعی مقصر اصلی این رویداد است؟ یا وزارت بهداشتی که زیر پوشه طرح تحول سلامت و کاسته شدن از پرداختی‌های مستقیم مردم، تعرفه‌های پزشکی به‌شدت افزایش داده است؟ گذشته از این راه‌حلی که رویداد اصفهان به آن ختم شد، راه را برای تکرار چنین رفتارهایی باز می‌کند.
