بهبود درجه ریسک اقتصادی ایران
درجه ریسک اقتصاد ایران از زمستان 94 تا بهار امسال، یک رتبه بهبود یافته و به B رسیده است. به گزارش خبرآنلاین، واحد آمار و تحقیقات اقتصادی اکونومیست در گزارشی تفصیلی به بررسی درجه ریسک کشورهای مختلف پرداخته است.
در این گزارش ریسک کشورهای جهان در حوزه‌های پرداخت بدهی‌های دولتی، بانکی، ارزی، سیاسی و زیرساخت‌های اقتصادی بررسی و رتبه کشورهای را تعیین کرده است.
ریسک کلی ایران در ژوئن 2016(خرداد95) با درجه B نسبت به فوریه 2016(بهمن94) که درجه CCC را داشت 5 پله بهبود یافته است.
3کشور عربی لیبی، یمن و سودان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بدترین درجه ریسک اقتصادی را از آن خود کردند.
بنا بر این گزارش، درجه ریسک ایران در بازپرداخت بدهی‌های دولتی در فوریه 2016(بهمن94) درجه B بوده که هیچ تغییری تا ژوئن 2016(خرداد95) نکرده است.
بهترین درجه ریسک در بازپرداخت بدهی‌های دولتی در منا متعلق به رژیم اشغالگر قدس با درجه A اعلام شده است. یمن و سودان هم بدترین درجه در این حوزه را دارا بودند.
ریسک ایران در همان بازه زمانی در حوزه ارزی همچنان B برآورد شده که هیچ تغییری نسبت به فوریه 2016(بهمن94) نکرده است. بهترین درجه در این حوزه هم به رژیم اشغالگر قدس و بدترین درجه‌ها به لیبی، یمن، سودان و سوریه تعلق دارد.
درجه ریسک ایران در حوزه بانکی نسبت به حوزه‌های دیگر در وضعیت بدتری قرار دارد؛ این وضعیت می‌تواند گوشه‌یی از دلایل بانک‌های بین‌المللی و بزرگ دنیا را برای خودداری از همکاری با بانک‌های ایرانی تشریح کند.
بنا به گزارش واحد آمار و تحقیقات اکونومیست، درجه ریسک بانکی ایران در بازه زمانی فوریه 2016(بهمن94) تا ژوئن 2016 (خرداد95) با یک درجه پیشرفت از CC به CCC ارتقا یافته است. لیبی و یمن بدترین درجه ریسک بانکی را دارند.
ایران در حوزه ریسک ساختاری اقتصاد طی فوریه 2016(بهمن94) تا ژوئن 2016(خرداد95) تغییری نداشته و درجه ریسک B برای کشورمان ثبت شده است. یمن، سوران و سوریه در این حوزه بدترین درجه ریسک را داشته‌اند.
انتقال سهام مخابرات
به دولت منتفی شد
سازمان خصوصی‌سازی با ارسال نامه‌یی به سازمان بورس و اوراق بهادار، بازگشت سهام شرکت مخابرات ایران به دولت را منتفی اعلام کرد.
به گزارش مهر، سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌یی که در سایت کدال منتشر شده به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن اعلام می‌شود.
در متن این نامه که به امضای مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی رسیده خطاب به معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است:
پیرو نامه شماره ۲۰۳۵۷/۳۰ تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و بازگشت به نامه شماره ۱۶۴۷۸/۱۲۲ تاریخ ۲۰دی ماه ۱۳۹۵ مدیر نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود که با توجه به ایفای تعهدات از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام شرکت مخابرات، درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن اعلام می‌شود.
گفتنی است؛ سازمان خصوصی‌سازی در روز ۲۳ آذر امسال با انتشار اطلاعیه‌یی فوری و مهم اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده، استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده، اعلام می‌کند که این اطلاعیه با حواشی زیادی همراه بود و سرانجام به پرداخت اقساط معوق توسط خریدار منجر شد.
فروش بیش از 18 هزار میلیارد ریال سهم دولت
سازمان خصوصی‌سازی از فروش 18هزار و 462میلیارد ریال سهم دولتی در بورس، فرابورس و مزایده از آغاز امسال تا پایان دی ماه (10ماهه) خبر داد.
سازمان خصوصی‌سازی از آغاز امسال تا پایان دی ماه 18هزار و 462میلیارد ریال سهم دولتی را واگذار کرد که از این میزان 2هزار و 278میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در فرابورس و 15هزار و 662 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسید.
از 18هزار و 462میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت 17هزار و 198میلیارد ریال به صورت بلوکی، یک هزار و 180میلیارد ریال به صورت تدریجی و 83 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شد.
از این میزان واگذاری 16هزار و 166میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک ماده 2 قانون اصل 44قانون اساسی و 2هزار و 296میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو ماده 2 این قانون بود.
به گزارش ایرنا، بر پایه قانون باید 100درصد سهام شرکت‌های گروه یک به بخش خصوصی واگذار شود اما دولت می‌تواند تا 20درصد سهام شرکت‌های گروه 2 را نگه داشته و 80 درصد را به بخش خصوصی واگذار کند.
چندی پیش رییس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد، پارسال 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112هزار و 569 میلیارد ریال برای واگذاری قیمت‌گذاری شد.
