اولویت حل بحران صندوق بازنشستگی جای خود را به مصوبه‌های تشدیدکننده بحران داد
گروه کلان الهام آبایی
مصوبات اخیر مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگی پیش از موعد زنان، به سرعت با واکنش وزارت کار مواجه شد. این پیشنهاد که در قالب بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی به عنوان پیشنهاد الحاقی برنامه ششم مطرح و به تصویب رسید، در حالی بخش مهمی از نیروی کار زن را از بازار کار خارج خواهد کرد که در حال حاضر هم شرایط فعالیت مساوی و مشارکت حداکثری زنان در بازار کار وجود ندارد. این مصوبه گرچه می‌تواند به نوعی در راستای افزایش رفاه زنان در جامعه مطرح شده باشد اما در پس آن، نوعی نگاه جنسیت‌زده به نیروی کار نهفته است و بر این تصور اشتباه صحه می‌گذارد که زنان توان کاری پایین‌تری نسبت به مردان دارند. فارغ از تبعات اجتماعی این تصمیم که نهایت به رانده شدن زنان از جامعه می‌انجامد، از لحاظ رفاهی هم این تصمیم چندان به نفع زنان تمام نخواهد شد. کما اینکه شرایط پرداخت مستمری زنان هم بر مبنای پرداختی‌های آنها و منطبق بر تعداد سال‌های بیمه‌پردازی (یعنی 20سال) محاسبه می‌شود. علاوه بر این، در حالی فضای بازار کار ایران تبعیض آلودتر می‌شود که این اقدام با تلاش ایران برای وصل شدن به جریان جهانی در تناقض است. گرچه ایران می‌کوشد تا با ارتقای شرایط خود، امکان عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم کند، اما محدودیت زنان برای حضور در بازار کار، جایگاه ایران درآیینه جهانی را به قعر رتبه‌بندی‌ها می‌کشاند. همچنان‌که بانک جهانی از سال 2017 میلادی مولفه جدیدی را در محاسبه رتبه‌بندی سهولت انجام کسب و کار کشورها وارد کرده و آن هم تبعیض جنسیتی است. بنابراین خواه ناخواه باتوجه به تعیض‌های جنسیتی موجود در بازار کار باید منتظر نزول رتبه ایران باشیم و با چنین تصمیماتی و خروج بخش مهمی از نیروی کار زن، مسلما شرایط بدتر هم خواهد شد. اما در سوی دیگر هم صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند که با آسیب‌پذیری بالا باید پذیرای فشارهای مالی جدید باشند. در مجموع 28 قانون یا مصوبه دولت بدون اینکه بار مالی آنها در نظر گرفته شود، تصویب شده است که وضعیت صندوق‌ها را نامساعد کرده است. در این میان ناآگاهی یا ضعف کارشناسی در زمان تصویب این قوانین چندان فرقی بین دولت اصولگرا یا اصلاح‌طلب مجلس اصولگرا یا مجلس پایداری وجود ندارد. همه دولت‌ها و مجالس نسبت به جنبه کارشناسی این موضوع بی‌توجه بودند و مجلس فعلی هم این بی‌توجهی را تکرار کرده است. تاثیری که این قوانین از لحاظ مالی در پایداری صندوق‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت و حاکمیت صندوق‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد تا جلوی بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها گرفته شود. هرچند در زمان تصویب این پیشنهاد الحاقی در مجلس، نماینده دولت موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده اما مخالفت‌های بعدی از سوی وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی، پرده از این حقیقت برمی‌دارد که از پیشنهاد تا تصویب این مصوبه تماما بدون همفکری و مشورت با دولت بوده است. گرچه در سال‌های پیش موارد متعددی از این دست مشاهده شده است که دولت‌ها برای افزایش مقبولیت خود و ارتقای شانس انتخاباتی دست به اقدامات پوپولیستی بزنند اما این مخالفت‌ها در حالی ادامه دارد که معاون اقتصادی وزیر کار هم صراحتا اعلام کرده است مجموعه دولت نسبت به فشارهای مالی صندوق‌های بازنشستگی آگاه هستند و این پیشنهاد به هیچ عنوان مد نظر دولت فعلی نبوده است. به گفته حجت میرزایی، چنین پیشنهادی گرچه از روی خیرخواهی مطرح شده اما در نهایت به ضرر زنان خواهد بود و نقش آنها را در بازار کار کمرنگ‌تر از قبل خواهد کرد. به گفته میرزایی، در این مرحله شورای نگهبان باید وارد عمل شود و با آگاهی از فشارهای مالی این مصوبات بر صندوق‌های بازنشستگی، جلوی تصویب آنها را بگیرد. مشروح اظهارات حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در ادامه بخوانید.
آن سوی مصوبات اخیر مجلس چیست؟
صندوق‌های بازنشستگی نهاد بین نسلی است که کارآمدی آن زمینه ساز تداوم و پویایی اجتماعی است که تفاوت‌های اجتماعی را به حداقل می‌رساند و تفاهم و تعامل بین دولت کارفرمایان و کارگران را افزایش می‌دهد. صندوق بازنشستگی در واقع تجربه موفق بشری است و ادامه حیات اقتصادی را امکان پذیر می‌کند.
در عین حال که سرمایه‌گذاران انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کسب سود دارند کارگران هم در آن سود سهیم می‌شوند و به آن احساس تعلق می‌کنند.
اگرچه صندوق‌های بازنشستگی اصالتا نهادهای اجتماعی هستند اما کارکردهای اقتصادی آنها آنقدر زیاد است که گاهی اوقات صندوق‌ها را اصالتا نهادهای اقتصادی می‌دانند. نکته مهم‌تر این است که به‌طور غیرمستقیم کارکردهای تبعی سیاسی خیلی مهمی دارند. به این معنا که یکی از عوامل مهم ایجاد ثبات سیاسی در کنار انسجام اجتماعی، نهادهای بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند. فروپاشی یا ضعف صندوق‌ها هم گسیختگی اجتماعی ایجاد می‌کند و هم بی‌ثباتی سیاسی.
نمونه‌های متعدد آن را در کشورهای ضعیف‌تر اروپایی مثل یونان در سال گذشته و در امریکای لاتین در ونزوئلا تجربه کرده‌ایم. در کشور ما هم با کوچک‌ترین تغییر یا نگرانی و نااطمینانی ذهنی نسبت به پایداری صندوق‌ها، زمینه هم بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی و هم نگرانی‌های گسترده در میان بهره‌برداران و مشترکان صندوق‌ها ایجاد می‌شود.
در سال گذشته شاهد تعداد بسیار زیادی از بازنشستگانی بودیم که نسبت به عدم کفایت مستمری یا تاخیر در پرداخت حقوق خود به‌شدت معترض بودند. نه فقط بازنشستگان فولاد که نگرانی آنها نسبت به آینده مستمریشان بود حتی برخی از بازنشستگان کشوری که نسبت به عدم کفایت مستمری در مقایسه با حداقل معیشت معترض بودند. این نشان می‌دهد که صندوق‌ها می‌توانند به یک کانون بحران بزرگ اجتماعی در آینده خیلی از کشورها تبدیل شوند. در کشور ما این نگرانی بیشتر است به این دلیل که تقریبا همه صندوق‌ها با کسری‌های شدید مالی مواجه‌اند. پایدارترین آنها که صندوق تامین اجتماعی است با همه دارایی خود به زحمت می‌تواند برای هفت ماه آینده بازنشستگانش تضمین بدهد.
یعنی همه دارایی‌اش در صورت نقدپذیری امکان پرداخت 7 ماه حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت. بقیه صندوق‌ها وضع خیلی بدتری دارند. در صندوق کشوری و فولاد با کسری بزرگ 80 تا 100 درصدی مواجه هستیم. در صندوق نیروهای مسلح هم کسری 100 درصدی داریم. نه فقط مدیریت صندوق‌ها بسیار دشوار است بلکه در سال جاری نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان مصارف روی دست دولت گذاشته است که این رقم بدون مصوبات جدید در سال آینده به حداقل 50 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
منابع دولت محدودتر می‌شود
با تداوم این روند در سال‌های آینده و در پایان برنامه پنجم، همه منابع دولت صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و حقوق و دستمزد خواهد شد. حتی ممکن است دولت مجبور شود پرداخت حقوق و دستمزد را به تاخیر بیندازد برای اینکه بتواند مستمری‌ها را پرداخت کند. به این دلیل که حقوق مستمری امتیاز بیشتری دارد. هم در سطح صندوق‌ها، هم برای مشترکان و هم دولت نگرانی زیادی وجود دارد. علت اصلی این کسری مالی هم در کنار ناکارآمدی‌های مدیریتی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، تصمیمات غلطی است که دولت و مجلس در عرصه سیاست برای صندوق‌ها گرفته‌اند.
صندوق‌ها نهادهای مالی بسیار پیچیده و حساسی هستند. درجه حساسیت آنها حتی از بانک‌ها و بیمه‌های تجاری بیشتر است. یک تصمیم غلط در رابطه با افزایش بار مالی صندوق‌ها، کاهش درآمد و افزایش دامنه کسانی که مستمری دریافت می‌کنند، ضربه‌های سنگینی به صندوق‌ها وارد می‌کند. اگر بزرگ‌ترین فسادها هم اتفاق بیفتد در مقایسه با یک تصمیم کوچک اشتباه قابل مقایسه نیست.
هم صندوق بازنشستگی کشوری با 28 مصوبه که عمدتا بازنشستگی پیش از موعد بود، تحت فشار قرار گرفته و هم صندوق تامین اجتماعی که باز هم با مصوباتی در حوزه سیاست که یا بازنشستگی پیش از موعد یا افزایش بار مالی صندوق‌ها بود، به‌شدت آسیب دیده‌اند. عامل اصلی ضعیف شدن و میرا شدن صندوق‌ها تصمیمات غلطی است که در عرصه سیاست برای صندوق‌ها گرفته شده است.
سال 95 متاسفانه سال خوبی برای صندوق‌های بازنشستگی نبود. در کنار بزرگ‌ترین هشدارهایی که کارشناسان در رابطه با صندوق‌ها مطرح کردند و در سالی که در بالاترین سطح نگرانی نسبت به سرنوشت و آینده صندوق‌ها مطرح شد و رسانه‌های فراگیر به این مساله ورود پیدا کردند، انتظار داشتیم در فرآیند برنامه ششم خبرهای خوبی در رابطه با اصلاحات سیستمی، ساختاری یا پارامتری در رابطه با صندوق‌ها بشنویم تا پایه‌های کاهش کسری مالی و پایداری صندوق‌ها فراهم شود، متاسفانه خبرها کاملاً معکوس بود.
صندوق‌های روستایی جوانمرگ شدند
در ماه‌های گذشته قانون بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق‌های روستایی تصویب شد، امروز به عنوان یک قانون به آن احترام می‌گذاریم اما نظر کارشناسی این است که صندوق روستایی را در جوانی جوانمرگ کرد. صندوقی که نزدیک به 10سال سابقه دارد و نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفر امیدوارانه در روستاها به این صندوق پرداخت کرده اندک منابع آن برای بازنشستگی پیش از موعد 100هزار نفر به زوال کشیده شد و نزدیک به 4هزار میلیارد تومان بار مالی به این صندوق تحمیل شده است.
در حالی که کل دارایی این صندوق 5هزار میلیارد تومان است. این صندوق که در ابتدای راه بود و به عنوان یک نمونه از صندوق‌های پایدار با آینده روشن می‌توانست پذیرای روش‌های جدید و عاقلانه باشد، متاسفانه خیلی سریعتر از سایر صندوق‌ها و با عمری کوتاه رو به میرایی خواهد رفت. دومین خبر مصوباتی بود که در قانون برنامه ششم تصویب شد، متاسفانه بدون اینکه کار کارشناسی صورت گیرد در یک پیشنهاد آنی و همراهی بقیه نمایندگان محترم، دو بند به تصویب رسیده است. یکی بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه بود که دست کم برای صندوق کشوری نزدیک به 150هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می‌دهد. صندوقی که حتی هزار نفر بازنشسته جدید بار مالی سنگینی را به آن تحمیل می‌کند، این 100هزار نفر بازنشسته جدید که احتمالاً بسیاری از مشمولین از آن استقبال خواهند کرد، بار مالی شدید را بر دوش دولت خواهد گذاشت.
بدون اینکه بار مالی این مصوبه مشخص شود، در سال آینده هزینه نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان باید به کسری‌های صندوق‌ها اضافه کنیم که معلوم نیست با شرایط فعلی چگونه تامین خواهد شد. البته محاسبات دقیق این‌بار مالی به زودی انجام و اعلام خواهد شد اما امیدواریم یا منابع مالی اجرای این ماده دقیقا مشخص شود یا اینکه در شورای نگهبان اجرای این ماده موکول به تامین منابع مالی شود. در غیر این صورت، بعید می‌دانم دولت امکان تامین این منابع را داشته باشد و نگرانیم که منجر به تقابل کارکنانی که مشمول این ماده می‌شود و دولت نشود.
بار مالی مصوبات اخیر مجلس
تصویب چنین موضوعاتی در سالی که قرار است با مشارکت ملی فراگیر به استقبال انتخابات وحدت بخش برویم به صلاح نیست. ضمن اینکه این قوانین مربوط به یک سال نیست بکله ادامه‌دار است. عملا با این اقدام چندین نسل را به گروگان می‌گیریم به خاطر تصمیمی که به صورت ناگهانی گرفته شده است.
مصوبه آسیب زای دیگر برای بازنشستگی رانندگان تصویب شده و رانندگانی که بیمه پرداز تامین اجتماعی هستند صرف نظر از اینکه با چه سنی در چه شرایطی و در کدام زمینه‌ها فعالیت می‌کنند مشمول فعالیت‌های سخت و زیان‌آور می‌شوند. نگرانی اینها بدتر از این است. این افراد با 20سال سابقه بیمه یا حتی کمتر، 30 سال مستمری دریافت می‌کنند. بار مالی این دو قانون برای صندوق کشوری برآورد خواهد شد که بعید است کمتر از 5 تا 10هزار میلیارد تومان باشد. برای صندوق تامین اجتماعی هم حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
البته این دو و به خصوص بازنشستگی زنان مشمول همه 80 صندوق بازنشستگی کشور خواهد شد.
بنابراین همه صندوق‌های بازنشستگی با کسری بزرگی مواجه خواهند شد. عوارض بازنشستگی پیش از موعد فقط محدود به ناپایداری بیشتر و میرایی سریعتر صندوق‌ها نمی‌شود. مهم‌ترین پیامد آن، آثار روانی و اجتماعی است که برجای می‌گذارد.
کسانی که بازنشست می‌شوند، جایی را برای جوانان تازه وارد بازار کار باز نمی‌کنند.
اینها به عنوان افراد با تجربه‌یی که نیاز به پرداخت حق بیمه ندارند به‌طور غیررسمی در مشاغل موجود عرصه را برای تازه واردان تنگ می‌کنند. آنهایی هم که امکان اشتغال مجدد پیدا نمی‌کنند با انبوهی از مسائل روانی و اجتماعی جدید مواجه می‌شوند که پیچیدگی بیشتری را هم برای خودشان و هم برای کشورشان ایجاد می‌کنند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تقریبا سه چهارم نیروی کار هیچ مشارکتی در فرآیند تولید ندارند. از جمعیت 80 میلیون نفری ایران نزدیک به 60 میلیون نفر هیچ مشارکتی در تولید ندارند.
با چنین تصمیماتی این مشارکت را کمتر و کمتر می‌کنیم و تعداد قوانینی که این مشارکت را هر روز کاهش می‌دهد رو به افزایش است. این قوانین دست‌کم یک میلیون نفر را از عرصه اشتغال خارج می‌کند بدون اینکه امکان جایگزینی آنها با افراد جدید فراهم شود.
این قانون عملا 5 سال بازنشستگی را تسریع می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی بسیار حساس هستند. بنابراین گاهی اوقات حتی یک ماه تغییر یا یک درصد افزایش در مستمری چون در مقیاس بزرگ اتفاق می‌افتد بار مالی بسیار سنگینی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه در پشت این قانون یک نگاه دوگانه نسبت به زن و مرد در کار وجود دارد. تصور آنها این است که زنان توان کار کمتری دارند اما به هر حال با خروج سریع زنان از بازار کار چه خصوصی و عمومی، دوگانگی‌های جنسیتی افزایش پیدا می‌کند.
ممکن است که در پشت این تصمیم نیت‌های خیرخواهانه‌یی برای زنان وجود داشته باشد اما در عمل میزان مشارکت زنان در اداره امور جامعه به‌شدت کاهش می‌دهد.
فقط در صندوق بازنشستگی کشوری حدود 300 هزار نفر زن شاغل داریم که نزدیک به 100هزار نفر آنها خارج می‌شوند. در کارکنان دولت، 10 درصد زنان و یک سوم زنان شاغل از بازار کار خارج می‌شوند که خیلی آثار مهمی دارد. در صندوق بازنشستگی کشوری معمولا این رقم بیشتر است چون کارکنان دولت را شامل می‌شود اما در تامین اجتماعی به حدود 20 تا 25 درصد می‌رسد.
تحمیل هزینه بدون همفکری با دولت
در سال‌های پایانی دولت‌ها معمولا تصمیماتی از این دست مشاهده می‌شود که برای جلب اقبال عمومی اتخاذ می‌شوند اما دست کم در مورد این سه مصوبه که امسال اتفاق افتاد به هیچ‌وجه دولت موافق نبود. نه تنها پیشنهادی از سوی دولت ارائه نشده است بلکه در هر سه مورد دولت به‌شدت مخالف بوده است. به نظر می‌رسد مجموعه فشارهایی که از سوی مسوولان صندوق‌ها و کارشناسان رخ داده دولت را متقاعد کرده که نسبت به حراست از منابع صندوق‌ها حساس باشد.
به‌نظر می‌رسد که این تغییرات در دولت ایجاد شده و رویکرد دولت هم در مورد صندوق‌ها متفاوت از گذشته است.
این پیشنهاد پیشتر در وزارت کار به هیچ عنوان مطرح نشده بود. در مواردی که از قبل مطرح شده بود، ما حضور فعال داشتیم و به رایزنی گسترده‌یی با مسوولان می‌پرداختیم. از جمله مورد صندوق فولاد، اساسا پیشنهاد ما بود. در مورد انتقال بیمه سلامت جریان رایزنی فعالی از سوی وزارت کار در مجلس صورت گرفت. اما این پیشنهاد فاقد هر پیشینه‌یی در کمیسیون‌های مجلس بود و امکان دفاع کارشناسی هم فراهم نشد. گرچه در همان جلسه نماینده دولت هم صراحتا موافقت خود را با پیشنهاد بازنشستگی 20 ساله زنان اعلام کرده است اما در خیلی از موارد باید فضای آن لحظه را هم دید.
وقتی فضای خاصی ایجاد و مساله دفاع از حقوق زنان مطرح می‌شود، احتمالاً نماینده دولت هم برای پرهیز از اینکه به عنوان مخالف حقوق زنان شناخته شود ناچار شده تا موافقت کند. ضمن اینکه چنین مواردی در هیچ جای دنیا به صورت آنی مطرح نمی‌شود. چراکه نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و دست کم نیاز است تا یک ماه مورد بررسی قرار گیرد. اگر این پیشنهاد به مرکز پژوهش‌های مجس ارسال می‌شد حتما مخالفت شدیدی را اعلام می‌کنند.
بازار کار مردانه‌تر می‌شود
قطعا چنین پیشنهادی خیرخواهانه و در راستای دفاع از حقوق زنان بوده اما در عین حال به‌شدت به حقوق زنان آسیب خواهد زد. ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در بازار کار را دارد. در حالی که در قالب کشورها حتی کشورهای در حال توسعه نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاتر از 30 درصد است. با وجود نرخ بالای مشارکت اقتصادی مردان به دلیل نرخ مشارکت پایین زنان، متوسط مشارکت اقتصادی حدود 39 درصد است.
سال‌هاست که نرخ مشارکت اقتصادی زنان بین 12 تا 16 درصد باقی مانده است. با این بازنشستگی پیش از موعد تقریبا یک سوم زنان از بازار کار بیرون می‌شوند که وضعیت بدتر خواهد شد. تضمینی وجود ندارد که با قوانین برابر و فرصت‌های برابر، جای این افراد را خانم‌ها پر کنند. به دلیل موانع اجتماعی و فرهنگی موجود و نوع انتخاب کارفرمایان چه بخش خصوصی و چه دولتی، به احتمال زیاد سهم زنان در بازار کار سقوط می‌کند و از این وضعیت هم بدتر می‌شود.
در بخش دولتی قوانینی وجود دارد که به ازای سه نفر بازنشسته یک نفر را می‌توان به کار گرفت که این استخدام‌ها بر اساس آزمون‌ها است. اما بخش خصوصی به دلایل متعددی معمولا نیروهای کار مرد را ترجیح می‌دهد به این دلیل که در مجموع هزینه نیروی کار مرد برای کارفرمایان خیلی کمتر از زنان است. این است که اگر کسانی از بازار کار حذف می‌شوند به جای آنها نه به آن تعداد و نه الزاما زنان جذب بازار کار خواهند شد. ما با بازار کار کاملاً مردانه سر و کار داریم که نرخ مشارکت مردان بین 3.5 تا 4 برابر زنان است.
من مطمئنم حتی نمایندگانی که از سر خیرخواهی این پیشنهاد را داده‌اند به آثار و پیامدهای آن وقوف نداشته‌اند. اگر با برآوردهای دقیق‌تر کارشناسی، عواقب این تصمیم به آنها ارائه شود خودشان جزو منصرفان از این قانون خواهند بود و پیگیری بسیار جدی برای رد شدن آن در شورای نگهبان خواهند کرد. امیدوارم اشرافی که شورای نگهبان نسبت به پیامدهای این قانون دارد، اجازه تصویب نهایی این قانون را ندهد.
