شهرداری موظف است رفع خطر کند
گروه ایران
سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود روز گذشته از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به وی خبر داد و گفت: دو نفر از کسانی که محکوم به اعدام شده بودند، حکمشان نقض شد که باید پرونده‌شان به شعبه هم‌عرض می‌رفت و حکم خود بابک زنجانی که صادر شده بود نیز باید به او ابلاغ می‌شد که هر دوی این کارها اتفاق افتاد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اعلام اینکه تحقیقات مجدد از دو متهم توسط بازپرس شروع شده است که اگر لازم باشد از خود بابک زنجانی نیز مجددا بازجویی خواهد شد، خاطرنشان کرد: نفر دیگری که فراری شده بود با تلاش نیروهای انتظامی و بازپرس به ایران برگردانده شد و سایر افرادی که با قرار وثیقه برایشان قرار صادر شده بود اتهامشان در حال پیگیری است.
او در ادامه این نشست با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تاکید کرد: هرچه جلوتر می‌رویم تخلفات در این دو پرونده گسترده‌تر می‌شود. دولت و بانک مرکزی باید این مساله را آسیب‌شناسی کنند و از این پرونده عبرت بگیرند. تاکنون چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته که تقریبا همه آنها برخلاف عرف مسائل تجاری و بانکداری است. اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده ریخته‌گران گفت: این پرونده با ۴۵متهم و ۱۶۰ضمایم آن به دادگاه فرستاده شده است که بررسی آن قطعا زمان‌گیر خواهد بود و امیدواریم که این پرونده با دقت کافی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
در پرونده پلاسکو کسی بازداشت نشده است
اژه‌ای در قسمتی از سخنان خودش به پرونده آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو اشاره کرد و با بیان اینکه در مورد پرونده پلاسکو تاکنون کسی بازداشت نشده است، گفت: برای این آتش‌سوزی دو پرونده تشکیل شده یک پرونده قبل از اتفاق و پرونده دیگر مربوط به بعد از اتفاق است که اولویت برای ما پرونده‌یی است که بعد از اتفاق تشکیل شده است. او ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد این پرونده سخنی بگوییم، باید گفته شود دستگاه‌های ذی‌ربط پاسخ آن را بدهند. اینکه گفته می‌شود شهرداری اقداماتی را باید انجام می‌داده باید ببینیم این نهاد اجازه چنین کاری را داشته است یا خیر یا اینکه تجهیزات لازم را برای وقوع چنین اتفاقی در اختیار داشته یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استانداری، شهرداری و مالکان ساختمان‌های مشابه باید بدانند این اتفاق زنگ خطری برای آنهاست و باید از وقوع آن جلوگیری کنند.
اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه گفته می‌شده از یک ماه قبل به ساکنان این ساختمان هشدار داده شده و از مالک آن خواسته‌اند که ساختمان را پلمب کند، گفت: طبق آمار سه هزار نفر در این ساختمان کار می‌کردند، چگونه می‌شد یک شبه در آن را ببندیم و به آنها بگوییم که در خانه بنشینند و دست از کار بکشند. چنین چیزی امکان‌پذیر نبود. ما باید در این موارد دفع خطر کنیم. او در ادامه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، شهرداری و دولت از همان لحظه اول تلاش خودشان را به کار بسته‌اند و قول‌های لازم را برای رفع مشکلات داده‌اند. باید گفت دادستانی از همان روز اول در صحنه حضور داشت و اگر جایی نیاز به حکم قضایی بود ما آن را ابلاغ خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: شهرداری موظف است در چنین مواردی رفع خطر کند. چند وقت پیش که اعلام شد، یک طبقه پاساژ علاءالدین اضافی ساخته شده و ایمنی ندارد. شورای تامین تهران تشکیل شد و در همان جلسه فرماندار رسما اعلام کرد که نباید این امر صورت گیرد بلکه باید دفع خطر کرد.
احضار ۷۰ نفر در پرونده فیش‌های حقوقی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری‌اش به ماجرای فیش‌های حقوقی و روند رسیدگی به این فیش‌ها اشاره و عنوان کرد: ابتدا ما بررسی این فیش‌ها را به عهده دولت گذاشتیم که اگر مواردی بود به ما ابلاغ کنند که ظاهرا به چیزی دست نیافتند، سپس آن را به عهده دیوان محاسبات گذاشتیم که آنها هم اعلام جرم نکردند، اما هنگامی که دستگاه قضا وارد جریان شد، مساله وجه دیگری گرفت. تاکنون حدود ۷۰ نفر برای پاسخگویی احضار و بازرسی شده‌اند و همچنان نیز ادامه دارد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که فیش‌های نجومی یا غیر متعارف برای آنها صادر شده عنوان می‌کنند که مبالغی که در این فیش‌ها نوشته شده تنها مختص به آنها نیست و آنها دارای زیرمجموعه‌یی هستند که از همان حقوق نوشته شده در فیش‌هایشان باید حق و حقوق آنها را پرداخت کنند.
اژه‌ای افزود: طبق اعلام ما راجع به اینکه با هر گونه فساد در قوه و خارج از آن برخورد می‌کنیم، یکسری از اقدامات صورت گرفته است؛ به‌طور مثال در یکی، دو هفته گذشته پنج قاضی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که چهار نفر آنها بازداشت هستند، همچنین چند کارمند متخلف هم بازداشت شده‌اند.
در همین راستا سه وکیل دادگستری نیز که در این مسائل همدستی می‌کردند، بازداشت شدند. این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و من به قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها می‌گویم که هیچ اغماض و تخفیفی در این پرونده‌ها صورت نگیرد، زیرا اینکه خود افراد قوه تخلف کنند، قابل چشم‌پوشی نیست.
به گزارش ایلنا، محسنی‌اژه‌ای در این جلسه از پرونده بانک ملت نیز سخن گفت و ادامه داد: پرونده مربوط به بانک ملت در حال رسیدگی است و تحقیقات مقدماتی در آن رو به پایان است و به زودی کیفر‌خواست صادر می‌شود. در این پرونده چهار نفر بازداشت هستند که یکی از آنها مدیرعامل سابق بانک ملت است.
او همچنین درباره تعیین موضوع بانک سرمایه اظهار داشت: وقتی گزارش دادستان را نگاه می‌کردم تا به حال این مقدار تخلف را در مورد یک بانک و موسسه یکجا ندیده بودم. تعیین مدیرعامل در آن براساس مقررات مربوط نبوده و براساس حمایت و نفوذ برخی از این افراد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از قطعی شدن حکم چند نفر از افراد بازداشت شده خبر داد و اظهار داشت: حکم دادگاه نازنین زاغری معلوم شده است.
او به پنج سال حبس محکوم شد همچنین فرهاد عبدصالح با تجدیدنظر و تخفیف به پنج سال حبس محکوم شد و فواد صادقی و علی غزایی حکمشان قطعی شد.
