قیمت نفت درحال سقوط است. قیمت نفت پایه در بودجه 100دلار پیش‌بینی شده بود. کاهش قیمت نفت این شائبه را ایجاد کرده است که منابع صندوق توسعه ملی نیز کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت اگرچه بر منابع صندوق توسعه تاثیر منفی خواهد داشت اما موضوع مهم‌تر آن است که منابع آن از دست‌درازی‌های مختلف دور مانده و موجودی آن صرف هزینه‌های جاری نشود. اتفاقی که در یک‌سال گذشته به تناوب رخ داد و هریک از بخش‌ها، سازمان‌ها و نمایندگان مجلس پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را برای پر کردن یکی از چاله‌های مورد نظرشان ارایه دادند. شاید به جای نگرانی در مورد کاهش منابع صندوق توسعه با نوسانات قیمت نفت باید تفکر برداشت از صندوق را منتفی کرد.
کاهش منابع صندوق توسعه ملی محاسبه نشده است
کاهش قیمت نفت احتمال تغییر در پیش‌بینی‌های درآمد و هزینه‌یی همچنین بودجه تدوینی را دارد. اما در سوی دیگر با توجه به اینکه بخشی از درآمد فروش نفت به حساب صندوق واریز می‌شود از هم‌اکنون محاسبات درخصوص کاهش منابع شروع شده و این ترس درحال شکل‌گیری است که با توجه به نوسانات قیمت نفت، منابع صندوق کاهش خواهد یافت. سیدمحمد سعید نوری نایینی، معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی گفته است: هرچند کاهش قیمت فروش نفت بر منابع صندوق توسعه ملی تاثیرگذار است اما هنوز برآوردی در این خصوص صورت نگرفته است. او درباره کاهش قیمت نفت، تاثیر آن بر منابع صندوق توسعه ملی و کسری بودجه دولت به دلیل آنکه قیمت پایه نفت در بودجه حدود 100دلار پیش‌بینی شده است، افزود: این موضوع بر منابع صندوق تاثیرگذار است اما منابع صندوق ارتباطی با کسری بودجه ندارد زیرا نکته مثبت صندوق این است که وابستگی به بودجه ندارد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره میزان کاهش درآمدهای صندوق همراه با افت قیمت نفت گفت: هنوز برآوردی در این زمینه صورت نگرفته و برآوردها طبق قیمت‌های قبلی بوده و برای آن میزان پول نفت که وارد صندوق می‌شود، برنامه‌ریزی می‌کنیم و پیش فرض قبلی نداریم. به گفته او طبق تکالیفی که قانون برای صندوق مشخص کرده، منابع آن مدیریت می‌شود.
عدم پرداخت وام ازدواج
بعد از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی با قوانین سخت‌گیرانه‌یی تاسیس شد. برخلاف حساب ذخیره ارزی که دست دولت برای برداشت از منابع آن باز بود و دولت نهم ودهم بسیاری از کسری‌های منابع خود را از این طریق جبران کرده بود، صندوق توسعه ملی به گونه‌یی طراحی شده که برای برداشت از منابع آن خارج از تکالیف مشخص شده حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
این قانون اگرچه به نظر سخت‌گیرانه است و احتمال اجماع دو سوم نمایندگان با هر نوع برداشتی را از بین می‌برد اما در شرایطی مانند نزدیکی انتخابات می‌توان تعامل آنها را با یک تصمیم دید. چنانکه در مورد برداشت از صندوق توسعه برای تخصیص به وام ازدواج جوانان موافقت کردند. 500 میلیون دلار رقمی بود که نمایندگان مجلس طی یک فوریت آن را طرح کردند. تصمیمی که به اعتقاد اعضای هیات امنای صندوق تصمیم غلطی بوده و منابع صندوق را به جای سرمایه‌گذاری صرف هزینه‌های جاری خواهد کرد. درحالی که از ابتدا مقرر شده بود منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در امورزیربنایی غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای سودآور داخلی و خارجی هزینه شود. عملکرد صندوق توسعه و واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به گونه‌یی برنامه‌ریزی شده که بعد از گذشت 25 سال، کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی بی‌نیاز شود. نایینی در مورد ابلاغ پرداخت وام ازدواج از منابع صندوق توسعه ملی گفت: اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج ابلاغ نشده و امیدواریم این موضوع منتفی شده باشد زیرا فلسفه تشکیل صندوق انتقاد به اینگونه برداشت‌ها و در مقابل حمایت از سرمایه‌گذاری در
بخش‌های زاینده اقتصادی و پایدار با بهره‌گیری از این منابع است. به گفته او پرداخت از منابع صندوق به بخش‌هایی مانند تسهیلات یارانه‌دار تخصیص نمی‌یابد. البته چنانچه مجلس پرداخت وام ازدواج از محل منابع صندوق را مصوب کند ما مجبور به اجرای آن هستیم. به گفته معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی بخش صنعت بیشترین بهره را از منابع صندوق در سال جاری برده و بخش کشاورزی دومین بخشی است که منابع صندوق را به خود اختصاص داده است.
افزایش منابع یا حفاظت از منابع؟
دولت در بسته رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهم صندوق توسعه ملی را در سال آینده کاهش داد. در سال جاری 29درصد از فروش نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و با افزایش 3درصدی در سال آینده باید به 32درصد می‌رسید. اما دولت در بسته پیشنهادی خود به مجلس این سهم را به 20درصد کاهش داد. اگرچه اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی چندان با این تصمیم موافق نبودند اما نمایندگان مجلس بیش از این مخالفت خود را مطرح و اعلام کردند این بند از بسته را حذف خواهند کرد و دولت را متهم کردند که از اهداف پیش‌بینی شده عدول کرده و قصد دست‌درازی به منابع صندوق را دارد. درحالی که فراموش کرده بودند خود سنگ غلطی را بنا نهادند و برداشت‌های مداوم را آنها باب کرده‌اند. درحالی که نمایندگان به جای نگرانی در مورد کاهش سهم صندوق باید در حراست از منابع موجود، سرمایه‌گذاری منابع در امور اصلی و پیش‌بینی شده اصرار داشته باشند.
به گفته نایینی هدف صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع نفت به ثروت‌های پایدار، زاینده و دایم بوده و این منابع نباید یک بار مصرف باشد و مانند بیماری هلندی، تورم ایجاد کند بلکه باید از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که ایجاد پول پرقدرت می‌کند، پرهیز شود.
وی اظهار کرد: البته براساس دستور مجلس حدود 20درصد از منابع صندوق به صورت ریالی سرمایه‌گذاری می‌شود ولی به هر حال باید هدف اصلی صندوق یعنی سرمایه‌گذاری به صورت ارزی در داخل و خارج از کشور باشد.
