گروه اقتصاد اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مواد الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه به الحاق چند لایحه رای مثبت دادند که میتواند نقش مهمی بر کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. به گزارش ایرنا، مجلسیها در جلسه علنی روز یکشنبه با الحاق یک بند به ماده 88 با 151 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس این ماده الحاقی برای ارتقای جایگاه و توسعه اشتغال برای جوانان دولت مکلف شد یک پنجم از منابع درآمدی ماده 109 و یک پنجم از منابع درآمدی ماده 88 این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه کند. نمایندگان مجلس همچنین با 166 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با یک بند نیز به کل لایحه الحاق کردند. دولت را مکلف به استانی کردن 30 درصد اعتبارات پروژههای عمرانی کرد.
مجلسیها همچنین در رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که دولت مکلف است از اول برنامه ششم توسعه 30 درصد بودجههای تملک دارایی سرمایهیی (پروژههای عمرانی) را استانی نماید. همچنین براساس این مصوبه افزایش سهم استانها شامل انتقال اعتبارات طرحهای ملی و ملی- استانی شده نمیشود. نمایندگان مجلس در ادامه با پیشنهاد بند الحاقی به کل لایحه برنامه ششم با 111 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر موافقت کردند.
طبق این مصوبه دولت موظف شد برنامهریزیهای لازم جهت توسعه سیاسی را با توجه به تمهیدات لازم برای گسترش فعالیتهای اجرایی و تشکلهای سیاسی را فراهم کند و در این زمینه آییننامه مربوطه را متناسب با بودجه سنواتی تنظیم کند. مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کرد مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد براساس آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت میشود. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم و الحاقی بند ب ماده ۱۳ این لایحه سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند، در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶) که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمایان نسبت به ایام سنوات ارفاقی را به ماخذ اشتغال و ضریب ۱/۱، دریافت نموده است و منطبق بر تعهدات بیمهیی (ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن)، مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را براساس آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی (در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین دو سال
پرداخت بیمه) از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت کند.
براساس تبصره ذیل این بند نیز سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شد اعتبارات آن گروه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون فوقالاشاره (تبصره ۱)، که سهم سازمان تامین اجتماعی بابت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی (تبصره ۲) را به صورت کامل پرداخت ننمودهاند را تعهد و در بودجه سنواتی کشور پیش بینی و پرداخت کند.
همچنین شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع داخلی خود مشمول این حکم (پرداخت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی) هستند.