امروزه در ادبیات اقتصادی ثبات متغیرهای کلان و عدم نوسانات پردامنه آن، به نوعی معرف و اندیکاتور چیستی و چگونگی فعالیت اقتصادی و جهت حرکت آن محسوب می‌شود. در این میان شاخص تورم نیز به دلیل آثار ملموس و مستقیمی که بر زندگی و حیات اقتصادی آحاد مردم یک جامعه دارد از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برای سیاست‌گذار اقتصادی برخوردار است. تورم بالا به‌طور طبیعی افت قدرت خرید پول و افزایش هزینه نگهداری آن را به دنبال داشته و در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند به پیچیده شدن و ایجاد مشکل برای سیستم بانکی منتهی شود و البته سایر بخش‌ها را از خود متاثر کند. نمونه آن بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز و تورم از سال 84 به بعد در ساختار اقتصادی ما بود که به تدریج به هیولای بی‌رحم ابرتورم تبدیل شد و کژکارکردهای بسیاری را از خود بر جای گذاشت که تبعات آن با وجود اقدامات بسیار هنوز هم ادامه دارد. به هر روی فارغ از آنچه در گذشته رخ داده، در شرایط فعلی که تورم ما با تلاش‌های بسیار دولت تک رقمی شده، این سوال مطرح است که تکلیف و اولویت سیاست‌گذار اقتصادی در دوگانه بهبود و رشد اقتصادی که نیاز واجب ماست و کاهش بیشتر نرخ تورمی که طبق آمار بانک
مرکزی در آذرماه به 6/8درصد رسیده، کدام است؟ البته این پرسش در صورت متوازن بودن شرایط اقتصادی و اینکه همه‌چیز در سر جای خود قرار داشته باشد؛ کمتر مطرح است زیرا در یک اقتصاد پویا کمتر شاهد نرخ تورم بیش از محدوده 2 یا 3درصدی آن هستیم.
برای پاسخ به سوال فوق البته نگاهی به قواعد علم اقتصاد در این زمینه می‌تواند، کمک‌کننده باشد. بر اساس نظریه مقداری پول، نرخ رشد اقتصادی، سرعت گردش پول در کوتاه‌مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ تورم به شمار می‌روند. حال با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در اقتصاد ما نرخ رشد حجم پول، غالبا بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده به خوبی مشخص می‌شود که تورم ما به صورت ریشه‌یی بیشتر متاثر از چه عاملی بوده و تنظیم اصولی آن در یک افق درازمدت در چه دایره عمل اقتصادی باید مدنظر باشد تا منطق توجیهی خود را حفظ کند. از همین رو ارزش کار دولت محترم که با شناخت درست و اتخاذ سیاست‌های اصولی به دستاورد تورم تک رقمی منجر شده است با افزایش اندک مقدار تورم در ماه‌های آتی به هیچ‌وجه زیر سوال نخواهد رفت، زیرا قاعده پویایی اقتصاد در جهت رشد و بهبود بر ایستایی و حفظ تورم با توجه به شرایط فعلی، ترجیح منطقی و عقلانی دارد و تلاش برای کاهش تورم در لایه‌های پایین‌تر با توجه به رسیدن آن به هسته سختش به سیاست‌های جزمی‌تر و پرمخاطره‌تری نیازمند است. مجموع دلایل بسیاری چون رسیدن نرخ مشارکت نیروی کار به محدوده 40درصدی با
وجود رکوردزنی دولت در ایجاد اشتغال، آزاد شدن فنر ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جدید و متقاضی شغل، تلاش برای شفافیت بیشتر ساختار اقتصادی توسط دولت و ضرورت ورود و جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی و همچنین فعال شدن بخش خصوصی کشور همه مبین این مطلب است که اصرار بیش از این بر تثبیت و کاهش تورم به هیچ عنوان به صلاح نبوده و فشارهای هزینه‌های وارده و کوتاه‌مدت آن در صورت افزایش بر تبعات بلندمدت آن در آینده اولویت دارد.
از سویی الزام و حرکت منطقی دولت به سمت رشد حقیقی اقتصاد، حرکت به سمت تک نرخی و حقیقی شدن قیمت ارز برای کاهش فشار بر تولیدکننده داخلی و ایجاد شرایط پیش‌بینی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش قیمت نفت در سال پیش رو به خودی خود مکانیسم سیال شدن بیشتر نقدینگی و دینامیک افزایش تورم را موجب خواهد شد، افزایشی که البته در درازمدت باقی نخواهد ماند در صورتی که ما در سال‌های پیش‌رو با رشد اقتصادی معقول حدود 3 یا 4درصد اقتصاد خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنیم. در همین راستا پیش فرض اولیه و لازم برای حرکت به سمت این هدف مهم توجه ویژه به طرف عرضه در هدف‌گذاری انبساط اقتصادی و تزریق نقدینگی است. یعنی اینکه بنگاه اقتصادی و تولیدکننده واقعی ما در حال حاضر به نسبت دریافت‌کنندگان مبهم تسهیلات یا نهادهای کم بهره‌ور در اولویت قرار گرفته و جریان حرکت انبساطی اقتصاد به روشنی از سوی سیاست‌گذار به رشد و اشتغال موثر بینجامد. خلاصه اینکه کاهش نرخ تورم با توجه به مستندات و آمار موجود اگر چه برای بسیاری از کشورها در محدوده 2درصدی یا حتی نرخ منفی‌اش حادث شده و بسیار هم ارزشمند است، اما اصرار بر کاهش بیشتر آن با توجه به مقتضیات
کنونی اقتصاد ما و آن هم در حالی که اصطلاحا به اینرسی تورمی مواجهیم؛ چندان منطقی نیست و اظهارات مسوولان دولتی نیز مبنی بر عدم ضرورت کاهش بیشتر این نرخ، منطبق با همین واقعیات اقتصادی است که البته باید هر چه سریع‌تر به سمت تحرک تولید، صادرات و اشتغال کارا حرکت کند.
