مباحث گسترده‌یی در سطح ملی و بین‌المللی پیرامون موضوع حمایت از صادرات و وجود یا عدم وجود آن مطرح است. در واقع حمایت‌های صادراتی آن دسته از برنامه‌ها و سیاست‌هایی را شامل می‌شوند که دولت‌ها از طریق آنها سعی در ایفای نقش در فرآیند صادرات و تاثیرگذاری بر آن دارند. مطالعات و تحقیقات نظری محققان در کشورهای مختلف دنیا به نتایج گوناگونی درباره اثربخشی این برنامه‌ها منتج شده است.
سیاست‌گذاران معتقد به اثربخشی این برنامه‌ها هستند در حالی که فعالان حوزه صادرات اعتقاد چندانی به تاثیر این سیاست‌ها ندارند و حتی در مواقعی به تاثیر منفی این برنامه‌ها بر رشد و ارتقای صادرات اعتقاد دارند. این تنوع دیدگاه‌ها امکان هرگونه اجماعی در خصوص نتیجه‌گیری پیرامون اثربخش بودن یا نبودن برنامه‌های حمایت از صادرات را دشوار می‌کند. مسعود دانشمند رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات و فعال اقتصادی بخش خصوصی در این باره می‌گوید: اعطای یارانه بی‌منطق به صادرات منجر به کنار رفتن اصل موضوع صادرات و تمرکز بر یارانه شده و معمولا مشکل‌ساز می‌شود و چون دولت می‌بیند که این روش کارایی لازم را ندارد کم‌کم در پرداخت آن وقفه می‌اندازد و نهایتا کمکی به صادرات نمی‌کند. به گفته وی پرداخت یارانه باید هدفمند باشد یعنی اینکه ما به واحدهای صادراتی یارانه بدهیم تا جایی که بتواند روی پای خود ایستاده و خودش را اداره کند و در مرحله بعد یارانه به تدریج قطع شود.
دانشمند در ادامه گفت: مدیریت پرداخت یارانه یک فرآیند تدریجی است و مرحله حذف آن باید به نحوی باشد که به صادرات شوک وارد نشود. یکی از این مدل‌های مدیریت پرداخت یارانه به صادرات آن است که ارز حاصل از صادرات یک کالای مشخص را با یک نرخ از قبل تعیین شده از صادرکننده بخریم. این کار باعث رونق فعالیت در این بخش و تولید با کیفیت بالا می‌شود که با ارتقای سطح کیفی و بالا رفتن میزان صادرات کم‌کم حذف می‌شود و آنچه در پایان فرآیند حاصل می‌شود صادرات قابل قبول است.
وی افزود: صادرکننده با هدف استفاده از این امتیاز به دنبال بازار می‌گردد و تولید متناسب با بازار هدف و منطبق بر استاندارد‌های بین‌المللی خواهد داشت و صادرکننده با پای خود به دنبال فروش ارز حاصل از صادراتش به دولت خواهد بود. با این روش بخش عمده‌یی از بروکراسی اعطای یارانه حذف می‌شود و خود صادرکنندگان داوطلبانه میل به صادرات بیشتر و فروش ارز آن به دولت خواهند داشت. به عقیده وی یکی از مشکلات عمده برنامه‌های حمایت از صادرات همین بروکراسی است.
دانشمند گفت: با رصد مستمر این برنامه می‌توان بر قوت گرفتن تولید و صادرات نظارت کرد و رشد آن را دید و به مرور شکل پرداخت‌ها را تغییر و کاهش داد. به گفته وی دولت می‌تواند منابع لازم برای اجرایی شدن این برنامه را از مالیات حاصل از اشتغال ایجاد شده فراهم کند، چرا که بیکاری هزینه بالاتری بر دوش دولت خواهد داشت و پرداخت این مابه‌التفاوت به صادرکنندگان قطعا به نفع دولت خواهد بود.
دانشمند محدودیت‌های واردات برای حمایت از صادرات را منطقی ندانست و گفت: اگر برای محصولی محدودیت وارداتی به معنای خاص قائل شویم طبیعتا از راه قاچاق وارد کشور خواهد شد. باید کاری کنیم که همواره بین قیمت بازار و قیمت پرداختی ارز ما برای کالایی که مایل به واردات آن نیستیم، نوعی تعادل ایجاد شود تا بازار قاچاق توسعه پیدا نکند. به عقیده وی بازار قاچاق به تولید داخلی، اقتصاد ملی و هم به خریدار لطمه می‌زند؛ بنابراین نباید تصمیمی گرفت که در ادامه آن قاچاق گسترش بیشتری پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات بهترین راهکار برای بهبود فضای صادراتی کشور را واگذاری بازاریابی به تولید‌کننده دانست و گفت: اعطای تسهیلات بدون برنامه‌ریزی و غیرهدفمند گرهی از حوزه صادرات باز نمی‌کند. با اصلاح نظام بانکی، صادرکننده می‌تواند از طریق نظام بانکی، تامین مالی شود و بتواند از طریق اعتبارات اسنادی صادراتی سرمایه در گردش قبل از صادرات به دست بیاورد و در نتیجه زمینه صادرات را فراهم کند.
مسعود دانشمند یکی از آفت‌های فضای اقتصادی را تصمیمات سیاسی دانست و گفت: می‌توان دخالت‌های مقطعی دولت را پذیرفت اما دخالت مستمر و دایمی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند. به حداقل رساندن تاثیر دخالت‌ها و تصمیم‌های سیاسی بر اقتصاد به این معناست که وزارت امور خارجه ما بداند همه فعالیت‌هایش برای توسعه اقتصادی است و باید به نحوی عمل کند که بستر ساز توسعه اقتصادی باشد نه مانع رشد آن. تولید‌کننده ما باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که یک شبه برنامه‌ریزی‌ها و تعهدات با یک تصمیم سیاسی به هم نمی‌ریزد. دانشمند در خصوص چشم‌انداز اقتصادی در فضای پسابرجام گفت: در شرایطی که اقتصاد ما نفتی محسوب می‌شود و با فروش نفت اموراتمان می‌گذرد طبیعی است که تولید و صادرات اولویت سیاست‌گذاری‌ها نخواهد بود. اقتصاد نفتی ناگریز از تصمیمات سیاسی است. در عین حال اگر بخواهیم خوشبین باشیم همه‌چیز در گرو این است که اولویت در تصمیم‌گیری‌ها با اقتصاد است یا سیاست خارجی. این یک سیاست کلان و تصمیم مهم در شرایط فعلی است.
