جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی چیست و رابطه آن (تشکل‌ها) با دولت چگونه باید باشد؟ این دو سوال مرسومی است که در محافل اقتصادی میان کارشناسان مطرح می‌شود. بررسی تجربیات تشکل بخش خصوصی، نشان می‌دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون «تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار»؛ «واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا»؛ «قیمت‌گذاری در بازارهای حساسی» که هنوز نیاز به قیمت‌گذاری دارد. اما هیچ یک از این موارد دلیل بر ناکارآمدی تشکل‌های بخش خصوصی نیست بلکه مشکل از اجرا و نبود زیرساخت‌های لازم است.
در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود و وجود بدنه کارشناسی در تشکل‌های خصوصی می‌تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم‌سازان و ارائه راه‌حل‌های سیاستی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت موثر تشکل‌های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است.
تشکل‌ها حلقه‌های واسط بین دولت و جامعه
در مجموع شواهد موکد آن است، زمانی که استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.
استفاده از نهادهای مدنی، به عنوان حلقه‌های واسط بین دولت و جامعه، برای تسهیل ارتباط، ارائه درخواستها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری، از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است که در قالب شوراها، احزاب، سندیکاها و نظایر آن نمایان می‌شوند.
در حوزه اقتصادی نیز، تشکل‌ها همواره جایگاه خاصی داشته و می‌توانند فضای مساعدی برای تعاملی سازمان و سامان یافته، بین بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت، به وجود آورند. با توجه به اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که اواخر سال 90 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به تشکل‌های اقتصادی و نقش آنها در بهبود فضای کسب و کار، توجه ویژهیی شده است، در خصوص نقش تشکل‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که محور اصلی قانون مذکور است باید نگاه عمیق‌تری داشت و رسانه‌ها باید این نقش مهم را اطلاع‌رسانی کنند. توجه ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش تشکل‌ها، حکایت از رویکرد حاکمیت به استفاده بیشتر از این پتانسیل دارد.
این بدان معنی هست که باید درتعریف ساختار اقتصاد کشورتجدید نظر شود؛ کاهش نقش تصدیگری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و رابطه بین دولت و سایر بخش‌ها، ضرورتی است که مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار گرفت و پس از آن در قوانین تکمیلی آن مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بازتاب یافت. بدیهی است با توجه به نقش حاکمیتی، کاهش تصدیگری دولت، به معنای حذف نظارت نیست بلکه در شرایط جدید، سازوکارهای جدیدی را میطلبد. تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعه یافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکل‌های اقتصادی، برای تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبودهاند.
در واقع تشکل‌های اقتصادی، حلقه‌های واسط میان بنگاه‌ها و دولت هستند که در عین حال به دلیل ویژگیهای تخصصی خود، می‌توانند ابزار نظارتی مناسبی را در حوزه فعالیت خود، به کار بگیرند و در این مسیر، بار بزرگی را نیز از دوش حاکمیت بردارند. شواهد نشان می‌دهد الزامات اقتصادی یا اجتماعی حاکمیت را به سوی استفاده از تشکل‌ها سوق داده است. هر حرکت و قانونی، پاسخ به یک نیاز است.
بحث بر سر، درستی و نادرستی پاسخ داده شده به نیاز یا شکل آن نیست. اما در هر حال، باید توجه کرد که حتما مسال‌های هست که رویکرد جدیدی اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال نام‌گذاری چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی نشان داده است که موضوع اصلی کشور در حال حاضر، اقتصاد است. فضای جامعه هم چنین برداشتی را القا می‌کند. وقتی سال جاری«اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل » نامیده شد، قطعا حرکت‌های قبلی کافی نبوده است که از مردم و مسوولان خواسته شد تا به سمت اقدام و عمل در آن حوزه پیش بروند.
تجربه‌های اقتصادی چند سال اخیر هم نشان می‌دهد که باید از ظرفیتهای جامعه و فعالان اقتصادی در قالب نهادهای سازمان یافته، به صورت جهادی استفاده کرد. از یاد نباید برد که دانش اجتماعی، از دل تجربه اجتماعی بیرون میآید. باید گفت که محور و هسته مرکزی قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار، شورای گفت‌وگو است. این شورا نقشی پر رنگ برای تشکل‌های اقتصادی قائل شده هست.
قانون درباه نقش تشکل‌ها چه می‌گوید؟
برای بیان اهمیت تشکل‌ها همین کافی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 7 ماده بطور مستقیم، به تشکل‌ها اشاره می‌کند. 14 ماده و تبصره هم وظایف اتاق‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.
در ماده 2 قانون بهبود، دولت مکلف شده است که نظرات تشکل‌ها را در مراحل بررسی موضوعات مختلف اخذ کند. این یعنی تشکل‌های بخش خصوصی از ارکان مهم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستند. مهم‌ترین نکته قانون بهبود، وجود سامانهای است برای انجام چنین موضوعی که همان شورای گفت‌وگو است. درگاه این شورا نیز دبیرخانه آن است. پس ساز و کار لازم در دبیرخانه خواهد بود.
از سوی دیگر ماده 3 نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌ها، نظر تشکل‌های ذیربط را استعلام کنند. در ماده 12 نیز تشکل‌ها می‌توانند درخواستهای خود برای اصلاح قوانین یا مقررات و دستورالعملها و نظایر آنها را که مخل کسب و کار است، به همراه استدلال فنی، به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و موضوع را پیگیری کنند. دبیرخانه شورا نیز موظف است که در صورت مخالفت شورا، دلایل مخالفت را کتبا به تشکل مربوط اعلام کند. دقت کنید که در اینجا پاسخ گویی به درخواست، یک تکلیف قانونی است؛ آن هم پاسخ کتبی. این موضوع، کمک خوبی به شفاف‌سازی است. همچنین در ماده 15، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و حتی سازمان‌ها و ادارات وابسته آنها در استان‌ها، موظف هستند که پاسخ گوی سوالات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی باشند. لذا مشاهده می‌شود یک سری موضوع‌های شورای گفت‌وگو از مطالبات تشکل‌ها نشأت می‌گیرد.
اتاق‌ها فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کنند
تبصره بند پ ماده 1، تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی را بر عهده اتاق‌ها - ایران و تعاون - گذاشته است. علاوه بر این وظیفه تشخیصی، در ماده 5، اتاق‌ها مکلف شده‌اند تا فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کرده و تغییرات را هم اعلام کنند. ضمنا اگر در فعالیت اقتصادی، تشکلی وجود ندارد، اتاق‌ها موظف به ایجاد زمینه لازم برای ساماندهی و ثبت آنها شده‌اند؛ حتی اتاق‌ها موظف هستند که در فعالیتهایی که تشکل موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچهسازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کند. به نوعی نقش تشکل تشکل‌ها یا به بیانی دیگر نقش مادر تشکل‌ها بر دوش اتاق‌هاست. شایان ذکر است اصل صریح قانون، به همه تشکل‌ها بازمی‌گردد، چه آنها که عضو اتاق هستند و چه آنها که عضو نیستند. پس قانون اتاق‌ها را به عنوان تشکل تشکل‌ها پذیرفته است. به نظر میرسد در مباحث تئوریک یا حقوقی تا حدی چنین باشد اما باید دید در فرایندها و رویه‌های اجرایی چه اتفاقی میافتد؟ اما درتحقق این مهم بستگی دارد از چه منظری به موضوع نگاه کنیم؟ طبعا به کارگیری هر واژهای، فقط استفاده از کلمهای در دهان نیست، بلکه ساختار مفهومیای نیز در ذهن افراد دارد یا
ایجاد می‌کند.
الان با این بهایی که به تشکل‌های اقتصادی داده شده است و اگر بپذیریم که دولت باید در خصوص هر تشکل، نظارت تخصصی، شایسته و مناسبی را ایفا کند، این مفهوم می‌تواند از یک واژه معمول فراتر رفته، کارهای ویژه را بین دولت (به معنای عام آن) و اتاق‌ها شکل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در شواهد عینی ملاحظه می‌شود، این است که تشکل‌ها به تناسب، بخشی از فعالان و نیز بنگاه‌های اقتصادی را نمایندگی می‌کنند.
نمایندگی در تشکل‌ها
حالا مجموعه زیادی از این تشکل‌ها در کشور در زمینه‌های مختلف فعال هستند و نقش نمایندگی خود را ایفا می‌کنند. ایفای نقش نمایندگی، فقط واسطه‌گری برای درخواست مطالبه اعضا نیست؛ بلکه تعامل و رابطه دو طرفه و انتقال درخواست طرف مقابل نیز هست. اصل پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری نیز ایجاب می‌کند که تشکل‌ها در عین انتقال خواسته‌های طرف مقابل (منظورم حاکمیت است)، نقش نظارتی بر اعضا را نیز بر عهده بگیرند.
در غیر این صورت، نمایندگی معنا ندارد و مانند رسانهیی یک سویه برای طرح مسائل یک طرف ماجرا عمل خواهد کرد. تشکل‌ها به دلیل آنکه برآیند آرای اعضا هستند و مشروعیتی که در بین اعضا دارند و نیز تخصص مربوط، بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند. درواقع دولت باید در اینجا با سازوکارهایی، نظارت بر بخش خصوصی و تعاونی را از طریق تشکل‌های مختلف اعمال کند. درنهایت باید گفت برای درمان اقتصاد بیمار کشور باید شرح حال بیمار را از همراهان آنکه همان تشکل‌ها هستند پرسید تا کارآمد‌ترین و بهترین نسخه تجویز شود.
