اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تعامل و همکاری بین دولت و بخش خصوصی برای تحقق توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز در کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
تفاهمنامه همکاری با هدف تعامل و همکاری بین دولت و بخش خصوصی به منظور تحقق توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز در کشور، صبح روز گذشته بین اتاق ایران و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه که پیرو حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع فعالان اقتصادی و تاکید بر لزوم همکاری بیشتر اتاق ایران و این سازمان در راستای وظایف قانونی تکلیف شده بر آنها نهایی شده است، اقدامات لازم برای حفظ محیط زیست در فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و... باید در سطوح بین‌المللی، ملی، استانی و محلی پیگیری شود. همچنین چارچوب‌های مشخص شده در تفاهمنامه تاکید دارد که همه بخش‌های اقتصادی طبق ظرفیت زیست محیطی موجود حرکت کرده و فرهنگ‌سازی در این بخش را مورد توجه قرار دهند. ارتقای سطح آگاهی عمومی و بخش‌های تخصصی از مسائل زیست محیطی در کنار تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین پارلمان بخش خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست ازجمله چارچوب‌های تعیین شده در تفاهمنامه مذکور است و کمیته راهبری که قرار است تا دو هفته بعد از امضای این تفاهمنامه تشکیل شود، وظیفه عملیاتی‌سازی آن را برعهده دارد.
گفتنی است طبق اطلاعات موجود سهم اقتصاد سبز در اقتصاد ایران کمتر از نیم درصد بوده درحالی که این رقم در بسیاری از کشورها بیش از 20درصد اعلام شده است.
غلامحسین شافعی، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور تغییر اساسی در نگرش‌ها نسبت به موضوعات زیست‌محیطی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در طول سال‌های اخیر معضلات زیست‌محیطی آسیب‌های جدی به اقتصاد روستا وارد کرده است. امروز محصولات لبنی وارداتی بر سر سفره روستاییان دیده می‌شود درحالی که طی سالیان گذشته آنها تولیدکننده انواع محصولات لبنی در کشور بودند.
وی ادامه داد: روستاهای کشور تخلیه شده و شاهد رشد بی‌سابقه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ هستیم. می‌توان ادعا کرد معضلات زیست‌محیطی مانند نبود آب، کمبود بارندگی‌ها و تخریب مراتع از دلایل اصلی نابودی اقتصاد روستاست.
رییس اتاق ایران رویکرد جدید سازمان حفاظت محیط زیست را قدمی رو به جلو توصیف کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق توسعه پایدار در کشور توسط این سازمان با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه شد.
براساس اظهارات شافعی، میزان تاثیر توسعه اقتصاد سبز بر توسعه اقتصادی کشور سهم بسزایی است و این موضوع با نگاه به تجربه کشورهای مختلف قابل دفاع است.
رییس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: باید تشکل‌های مربوطه را تجهیز کنیم تا اقتصاد سبز را به عنوان یک اقدام اقتصادی مهم در برنامه کاری خود قرار دهند. امروز اتاق ایران با توجه به برقراری مجدد روابط بین‌المللی سعی می‌کند در همه مذاکرات اقتصادی خود با هیات‌های مختلف در مورد روش‌های جدید آبیاری، سیستم‌های مدیریت پسماند و موضوعاتی از این دست صحبت کرده و از تجربیات، علوم و تکنولوژی آنها بهره ببرد.
وی همچنین ورود سرمایه‌گذاران به بخش محیط زیست را از برنامه‌های اتاق ایران برشمرد و تاکید کرد: طی چند سال اخیر از نظر رشد تکنولوژی شکاف عمیقی بین ایران و سایر کشورها به وجود آمده است و امروز متناسب با شرایط در پی آن هستیم که این شکاف را تنگ‌تر کرده و در نهایت آن را از بین ببریم.
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در مراسم امضای تفاهمنامه از آغاز فصل جدید همکاری‌ها با پارلمان بخش خصوصی سخن گفت و تصریح کرد: دولت یازدهم با برنامه‌های مربوط به اقتصاد سبز، فعالیت خود را آغاز و سعی کرد از همان روزها اندیشه همگان نسبت به آسیب‌های ناشی از معضلات زیست‌محیطی را تغییر دهد. به باور وی مسائل زیست‌محیطی می‌تواند رشد اقتصادی هر کشوری را کند کرده و خسارت‌های بسیاری را بر بدنه اقتصاد وارد کند.
این مقام مسوول تغییر نگاه‌ها و تبدیل تقابل‌ها به تعامل را نتیجه تلاش‌های دولت یازدهم دانست و افزود: سازمان توانست با استفاده از راهکارهای قانونی و همکاری سایر دستگاه‌ها، قدم‌های جدی بردارد و نگرش‌ها را تغییر دهد.
ابتکار با بیان این مطلب که ایران نباید تجربه تلخ چین را در مورد آلودگی هوا و سایر چالش‌های زیست‌محیطی تکرار کند، گفت: خوشبختانه این باور در سطح تصمیم‌گیران شکل گرفته و شاهد چنین اقدام مهمی در این بخش هستیم. اشاره به فصل مالیات سبز در لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و تاکید بر فصل محیط زیست در برنامه ششم توسعه ازجمله دستاوردهای مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
گفتنی است طبق برنامه ششم توسعه باید تا پایان سال سوم برنامه ششم، بهره‌برداری از منابع جنگل‌ها، ساماندهی شده و بهره‌گیری از شیوه‌های جدید جایگزین روش‌های قدیمی شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به امضای سند پاریس اشاره و آن را در راستای جلوگیری از هدررفت منابع کشور و کاهش 50 درصدی شدت انرژی مورد استفاده در کشور دانست. به اعتقاد وی منابع حاصل از این سرمایه‌گذاری بیش از 100میلیارد دلار خواهد بود.
