تعادل| 8 خرداد ماه امسال، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که برای 3دهه متوالی از بیسر و سامانی و موازیکاری رنج میبرد از سوی حسن روحانی، رییسجمهوری ابلاغ شد. همواره یکی از معضلات اصلی صنعت نفت ایران، مشوش بودن استقلال شرکت ملی نفت از وزارت نفت و همپوشانی وسیع این دو نهاد بود که منجر میشد، وزارت نفت از وظیفه اصلی خود که همان سیاستگذاری و اعمال حاکمیتی است، فاصله گرفته و تبدیل به نهاد تصدیگر شود. از سوی دیگر حرکت شرکت ملی نفت در مسیر قانونمندی و شفافیت نیز بدون وجود یک اساسنامه امکانپذیر نبود. با ابلاغ این اساسنامه تغییراتی زیاد در ساختار این شرکت رخ داد و در تازهترین اتفاق، دیروز وزیر نفت تیمی 6 نفره را مامور تطبیق قوانین شرکت ملی نفت با وزارت نفت کرد. طبق بررسی«تعادل» یک عضو هیاتمدیره شرکت نفت و گاز پارس، مدیرکل امور حقوقی وزارت نفت، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، یک عضو سابق شورای شهر و مشاور وزیر نفت در امور بینالملل از سوی بیژن زنگنه به عنوان کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیاتمدیره شرکت ملی نفت با قوانین وزارت نفت منصوب شدند. شانا دیروز نوشت که وزیر نفت طی احکامی جداگانه آقایان علی بنیحاتم، تقی ابراهیمی، حسن سلیمانی، دکتر سیدعلی ادیانی، ابراهیم اصغرزاده و دکتر سیدشریف حسینی را به عنوان اعضای کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیاتمدیره شرکت ملی نفت با قوانین، مقررات و سیاستها و راهبردهای وزارت نفت تعیین کرد. افرادی که سمت آنها به ترتیب در ابتدای این متن آورده شده است. شانا در ادامه نوشت که این تصمیم در اجرای تبصره ٣ماده ٤٠ قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران (مصوب ٢٣/١/١٣٩٥ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) اتخاذ شده که بر پایه آن «وزیر نفت مکلف شده در صورتی که مصوبات هیاتمدیره این شرکت را خلاف قوانین و مقررات، سیاستها و راهبردهای وزارت نفت تشخیص بدهد، ظرف مدت ١٠روز پس از دریافت مصوبه هیاتمدیره، مراتب را اعلام تا هیاتمدیره نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.»در احکام صادره آمده است که کارگروه باید مصوبات هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران (و نیز ٣شرکت اصلی دیگر) را با دقت مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را در مهلت مقرر برای تصمیمگیری و اظهارنظر نهایی برای وزیر نفت ارسال کند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت مستقر خواهد بود.