گروه تجارت|
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که التهاب ارزی در دو ماه پایانی سال کاهش می‌یابد. این پیش‌بینی در شرایطی است که بررسی بازار ارز طی سه ماه گذشته نشان می‌دهد که در این مدت قیمت دلار 15درصد و یورو در بازار آزاد ایران 7.1درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در راستای ساماندهی بازار ارز، دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن، برنامه تک نرخی کردن ارز را پیگیری کرده و به همین دلیل با سیاست‌های دستوری تلاش کرد، نوسان چندانی در نرخ ارز شکل نگیرد.
اما این سیاست‌ها در شرایطی پیگیری شد که با افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر انگشت اتهامات به سوی دولت گرفته شد. برای همین است که صادرکنندگان همچنان نسبت به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد دارند و معتقدند که تعلل در تک نرخی کردن ارز در کنار حذف بخشی از کالاها از شمول دریافت ارز مبادله‌یی علت نوسانات اخیر نرخ ارز است. این فعالان اقتصادی بر این باورهستند که طی سه دهه گذشته، تقریبا تمام دولت‌ها چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند و متاسفانه همه به شکلی عمل کرده‌اند که دولت کنونی رفتار کرده است؛ ولی درهمه دوره‌ها این عملکرد زمانی اصلاح شد که لطمه زیادی به صادرات کشور و صادرکننده واقعی وارد شد. بنابراین تجربه تمام دولت‌های گذشته در موضوع ارز نشان داده که با تاکید و تهدید، امکان کاهش قیمت و تغییر در بازار ارز به وجود نخواهد آمد؛ بلکه تدبیر و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است که با همراهی همه فعالان اقتصادی می‌تواند، راهگشای مشکلات باشد.
اتهام به صادرکنندگان بزرگ
به گزارش «تعادل» در شرایط کنونی بازار ارز صادرکنندگان معتقدند؛ هیچ زمانی به اندازه وضعیت فعلی، ایران از نظر منابع و مصارف ارزی در چنین شرایط مثبتی قرار نداشته است؛ چراکه از یک‌سو بدهی ارزی خارجی کشور نزدیک به صفر است و ذخایر ارزی ناشی از تحریم‌ها در خارج از کشور، مبالغ قابل توجهی را شامل می‌شود؛ از سوی دیگر اگر ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را به عنوان منابع درآمدی لحاظ کنیم؛ اکنون ایران از این محل‌ها حدود ۷۶ میلیارد دلار درآمد دارد.
اگر مصارف ارزی کشور را هم شامل واردات رسمی، غیررسمی و واریز ۲۰درصد از پول نفت به صندوق توسعه ملی بدانیم، آنگاه مصارف ارزی ایران نیز چیزی حدود ۷۱میلیارد دلار خواهد بود؛ بنابراین در همین شرایط هم، تراز تجاری ما با شرایط حاضر حدود ۵ تا 6میلیارد دلار مثبت است؛ لذا در هیچ زمانی وضعیت ارزی کشور چنین نبوده که البته به دلیل جهت‌گیری‌های کلی و منطقی سه سال گذشته دولت یازدهم بوده است.
در این زمینه اما رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: در یک‌سال گذشته با برداشته شدن تحریم‌ها علاوه بر اینکه فروش نفت ایران نسبت به قبل از آن ۳ برابر شده؛ قیمت طلای سیاه نیز افزایش یافته و اکنون بخشی از نقل و انتقالات پول نسبت به گذشته راحت‌تر انجام می‌شود؛ پس اینکه چرا اکنون بازار ارز ایران، دستخوش تحول و نوسان بوده و با نوعی به هم ریختگی مواجه شده، سوالی است که باید به دقت به آن پاسخ داد؛ این در حالی است که دولت معتقد است عده‌یی در بازار اخلال می‌کنند یا اینکه صادرکنندگان بزرگ، ارز حاصل از صادرات را به موقع در بازار عرضه نمی‌کنند.
«تعلل» در تک‌نرخی کردن دلار
در این میان فعالان اقتصادی معقتدند که همه مسائل پیش آمده در بازار ارز، به مدیریت ارزی کشور برمی‌گردد؛ یعنی اگر دولت و مشخصا بانک مرکزی به عنوان دستگاهی که بر اساس قانون، مدیریت شناور ارز را در اختیار دارد، بتواند با پیش‌بینی شرایط، ذخیره‌سازی منابع لازم و تزریق به موقع ارز از این‌گونه شوک‌ها و هیجان‌ها جلوگیری کند، با این مشکلات روبه‌رو نخواهیم شد؛ به این معنا که در حال حاضر، صادرات ما جوابگوی واردات است و بخشی از واردات کشور نیز از طریق ارز مبادله‌یی که دولت اختصاص می‌دهد، تامین می‌شود.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره نیز اظهار داشت: سیاست اولیه دولت در رابطه با مدیریت بازار ارز، تک نرخی کردن بود که قول‌های متعددی در این رابطه از سوی کابینه یازدهم داده شد و دولتمردان دنبال آن بودند که این سیاست را در بازار عملیاتی کنند؛ اما دقیقا در اواسط امسال که همه فعالان اقتصادی و کارشناسان با توجه به فاصله نزدیک نرخ ارز آزاد و مبادله‌یی که به 7تا 10درصد هم رسیده بود؛ پیش‌بینی می‌کردند که دولت در آینده‌یی نزدیک، ارز را تک نرخی کند؛ متاسفانه تعلل در تک نرخی شدن ارز در کنار حذف بخشی از کالاهای مبادلاتی از شمول دریافت ارز مبادله‌یی و از همه مهم‌تر عدم ورود به موقع بانک مرکزی باعث شد مجددا سیستم ارزی کشور دستخوش تکانه‌های شدیدی شود و موضوع تک نرخی شدن ارز نیز محقق نشود.
چالش بخشنامه‌های «دستوری»
از سوی دیگر از نظر کارشناسان، پایین نگهداشتن نرخ ارز و به نوعی سرکوب قیمت دلار در سه سال گذشته باعث شد که فنر پایین نگه داشته‌شده ارزی رها شود. البته مبنای محاسبه‌یی که طبق آن، منابع ارزی حاصله و مصارف آن اعلام شده، کار مطالعاتی مستند معاونت اقتصادی اتاق تهران است که اگر بر اساس این محاسبات و قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز را از اول امسال تا به امروز با فرمول قانونی محاسبه کرده بودند، اکنون قیمت دلار در بازار باید حدود ۴۱۷۰تومان بود؛ بنابراین نرخ ارز کنونی حدود ٤٠٠٠تومانی غیرواقعی و دور از ذهن نبوده و یک واقعیت اقتصادی است.
اکنون با وجود همه بخشنامه‌ها، کماکان نرخ ارز حدود ۴هزار تومان باقی مانده است و به نظر می‌رسد با توجه به فاکتورهای اقتصادی و فرمول قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ۳۹۰۰ تا ۴ هزار تومانی برای دلار منطقی و قابل قبول است؛ اما به گفته صادرکنندگان، اگر هیجان ارزی در بازار ایجاد شده، باید این انتقاد را به دولت داشت که چرا اجازه افزایش مستمر و ماهانه نرخ را نداده تا فنر ارزی یک‌باره رها نشود و بازار با هیجان مواجه نشود؛ به نحوی که نگرانی و عدم ثبات قوانین و تغییرات، مجددا به سیستم مدیریتی کشور بازگشته است.
