عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز آنچه در دنیا اتفاق افتاده نشان میدهد که کشورها از طرق مختلفی چون صنعتی، کشاورزی و صادرات به توسعه اقتصادی دست یافتهاند اما سوال اینجاست که چرا ما ظرف چند دهه گذشته متناسب با ظرفیتهای خود نتوانستهایم به اهداف توسعهیی خود دست پیدا کنیم؟
به عقیده مسعود گلشیرازی، دلایل مختلفی را میتوان در این باره برشمرد. شاید مهمترین دلیل، اقتصاد دولتی ما باشد، چراکه قوانینی که جهت رها شدن از اقتصاد دولتی تصویب شده عملا در مرحله اجرا دستخوش تغییراتی شده که نه تنها اقتصاد ما خصوصی نشده بلکه دولتیتر نیز شده است. به گفته وی تفاوت اقتصاد خصوصی و دولتی در عدم تمرکز است و این اتفاق هیچوقت نیفتاده است.
به گزارش اگزیمنیوز گلشیرازی افزود: بروکراسی اداری زائد، عدم اطمینان سرمایهگذاران خارجی و عدم همراهی بدنه بروکرات به حضور بخش خصوصی در اقتصاد از دیگر عواملی هستند که مانع تحقق توسعه در اقتصاد ما شدهاند. در زیر گروهها نیز میتوان از دلایل مختلفی نام برد؛ به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم توسعه، پوشش نوسانات ارزی برای اطمینان بخشی به سرمایهگذار دیده شد، اما با گذشت دو برنامه هنوز این مهم اجرا نشده است و هر چند 10سال یکبار با جهش ارزشی در قیمت پول ملی مواجه هستیم و همه با تبعات این رخداد آشنا هستیم.
گلشیرازی گفت: رویکرد دولتی اقتصاد ما تکیه بر نفت بوده است و این رویه در قانون اساسی ما نیز با عدم اقبال به اقتصاد خصوصی خود را نشان داده و اساس مشکلات اقتصاد ما محسوب میشود؛ هرچند با ابلاغیه ذیل اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری دنبال اصلاح این مشکل بودند اما با عدم اجرای نکات مرتبط با این ابلاغیه منتج به این شده که نتوانیم گامهای موثر در مسیر توسعه برداریم بهطوری که حتی مقام معظم رهبری نیز از عدم اجرای این قانون از دولت گذشته و فعلی گلهمند بودند. وی دلیل کرختی و ضعف بخش خصوصی را عدم محوریت این بخش برای توسعه دانست و گفت: اقتصاد خصوصی ما هرگز محور توسعه نبوده و در حد شعارمحور بوده است نه در حد عمل. وی افزود: تا زمانی که اندیشه و عمل ما برای تجلی اقتصاد خصوصی در اقتصاد ملی همسان عمل نکند، قطعا اقتصاد خصوصی نمیتواند جایگاه قابل اتکایی در اقتصاد ملی ما داشته باشد و این عدم جایگاه مناسب را بعضا به کرختی و ضعف بخش خصوصی تعبیر میکنند.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان، بخش خصوصی را در ایران ناتوان مادرزاد نامید و گفت: وقتی در قانون اساسی و در سیاستهای اقتصادی بخش خصوصی را نادیده میگیریم یعنی در بدو تولد آن دچار مشکل است. به عقیده وی نفتی بودن ما باعث فربه شدن بدنه دولت شده و در بیش از دو دهه گذشته بودجه عمرانی ما کمتر از 7درصد از بودجه کل کشور است و این به معنای این است که عده قلیلی در بخش اقتصادی میباید بدوند و تلاش کنند تا عدهیی کثیر در بخش بروکراسی و اداری تامین معاش شوند و این باعث زمینگیر شدن اقتصاد کشور است.
وی افزود نگاه به بودجه دولت در دو دهه اخیر کاملا این واقعیت را روشن میکند که عدم توجه دولت به بخش خصوصی به دلیل تکیه کامل دولت به نفت است. به عقیده وی رشد اقتصادی که این روزها از آن صحبت میشود نیز مدیون فروش نفت است و با ادامه این روند صنایع صادراتی ما مورد اقبال دولت نخواهند بود، در حالی که در کشورهای موفق صادراتی مثل چین، دعوا بر سر ارزش پول ملی است چرا که مبنای تعیین ارزش پول در آن کشور، تقویت تولید و صادرات است و در کشور ما چنین نیست و نگهداشتن نرخ ارز در نقطهیی پایینتر در طول بیش از یک دهه، باعث تضعیف بیشتر اقتصاد ما و عدم دستیابی به توسعه پایدار شده است.