گروه تشکل‌ها
10روزی هست که آیین امه جدید تشکیل و نظارت بر اتاق‌های مشترک توسط شورای عالی نظارت ابلاغ شده و به زودی شاهد برگزاری مجامع عمومی این اتاق‌ها برای تغییر در اساسنامه آنها خواهیم بود. مهم‌ترین اتفاق در این آیین‌نامه تلاش زیاد برای کنترل اتاق‌های مشترک است. از یک سو مدت مدیریت مدیران این اتاق‌ها محدود شده است و از سوی دیگر امکان حضور در راس چند اتاق برداشته شده است. از طرف دیگر ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در ابتدای تاسیس اتاق افراد نتوانند صرفا با کارت بازرگانی در انتخابات حضور پیدا کنند. با این وجود به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده این مساله عدم توجه به بعد تشکلی اتاق‌های مشترک و هنوز هم فعالیت این اتاق‌ها زیر نظر اتاق ایران و با نظارت بیش از حد صورت می‌پذیرد.
اختلاف نظرها برای تغییر آیین نامه
چند ماه پیش ماجرای اساسنامه جدید اتاق‌های بازرگانی مشترک باعث اختلاف نظرهای فراوانی میان چهره‌های مطرح اتاق بازرگانی شد و بالاخره با عقب‌نشینی اتاق بازرگانی از مواضع خود این مشکل حل شد. ماجرا از نامه‌یی آغاز شد که طی آن معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران به اتاق‌ها و شوراهای مشترک اعلام کرده بود، اساسنامه جدیدی تهیه شده و همه اتاق‌ها و شوراهای مشترک موظف هستند در کمتر از 6 ماه این اساسنامه را به تایید مجمع عمومی خود برسانند. اعتراضات گسترده نسبت به این موضوع توسط چهره‌های مطرح اتاق منجر به جلساتی شد و در نهایت گروهی از هیات رییسه اتاق‌ها و شوراهای مشترک اقدام به نوشتن اساسنامه جدیدی کردند. اما این بار اتاق بازرگانی ایران قبول کرد که اساسنامه جدید به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران و با جمع‌آوری نظر تمامی صاحبان کارت‌های بازرگانی صورت پذیرد.
مشکل اول طرح اولیه این بود که همه چیز در قالب یک اساسنامه در نظر گرفته شده بود ولی برای مشخص شدن جزییات این بار به تفکیک میان آیین‌نامه تشکیل و نظارت بر اتاق‌های مشترک و در مصوبه‌یی جداگانه به اساسنامه این اتاق‌ها پرداختند. در حقیقت تا امروز هر اتاق بنا به سلیقه خود یک اساسنامه داشت و نظارتی بر اساسنامه‌ها وجود نداشت. از سوی دیگر مساله نظارت بر اتاق‌های بازرگانی مشترک مطرح بود. این تشکل‌ها دارای مجمع عمومی هستند پس طبیعتا استقلال مشخصی در قبال اتاق بازرگانی داشتند به همین دلیل باید وضعیت آنها روشن می‌شد.
مهم‌ترین تغییری که از چند وقت پیش به رسانه‌ها اعلام شد، حذف شوراهای مشترک بود. براساس آیین‌نامه جدید تشکیل و نظارت بر اتاق‌های بازرگانی مشترک از این پس تنها اتاق بازرگانی مشترک یا کمیته مشترک وجود خواهد داشت و دیگر بحثی از شوراهای مشترک در کار نیست. بر همین اساس تمامی شوراهای مشترک واجد شرایط به اتاق‌های بازرگانی مشترک تبدیل خواهند. شد. براساس این آیین‌نامه اتاق‌های بازرگانی مشترک از این پس تشکل‌هایی ملی، غیرانتفاعی و غیردولتی و ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران هستند که با ماموریت توسعه فعالیت‌های اقتصادی با یک کشور خارجی به فعالیت می‌پردازند. آنها از نظر شخصیت حقوقی و مالی مستقل هستند اما از حیث سیاست‌ها، مقررات و ضوابط تابع اتاق ایران هستند. در مقابل کمیته‌های مشترک تنها در موارد خاص و بنا به تشخیص هیات رییسه یا پیشنهاد معاونت بین‌الملل و با ماموریت مشخص برای مدت محدود بین ایران و سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی تشکیل می‌شود و رییس و سایر اعضای آن از سوی هیات رییسه اتاق ایران معرفی می‌شوند.
نگاهی به آیین نامه جدید
آیین‌نامه جدید تشکیل و نظارت اتاق‌های مشترک دارای جزئیات فراوانی است که قاعده بازی در اتاق‌های مشترک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مساله اول در نحوه تاسیس اتاق‌های مشترک است. پیشنهاد تاسیس اتاق مشترک از جانب اعضا، هیات رییسه، امور بین‌الملل یا مراجع ذی‌ربط مطرح می‌شود. برای اینکه این پیشنهاد در دستور کار قرار گیرد باید یکی از شرایط زیر درباره کشور وجود داشته باشد:
- کشور جزو 30 شریک تجاری اول ایران باشد.
- کشور جزو همسایگان ایران باشد.
- کشور جزو 30 اقتصاد اول جهان باشد.
- قابلیت ارتقای ظرفیت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور پیشنهادی به تشخیص اتاق ایران وجود داشته باشد.
- کشور پیشنهادی قبلا نهاد مشابه اتاق یا کمیته مشترک را تشکیل داده باشد.
البته حتی با داشتن یکی از شرایط همه چیز منوط به عدم مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه مبنی بر تاسیس اتاق است.
محدود کردن هیات موسس
در ادامه برای تاسیس اتاق هیات موسس تشکیل می‌شود اما این هیات موسس در حال حاضر با محدودیت‌های زیادی مواجه است. از یک سو هیات موسس الزاما باید عضو معتبر اتاق‌های بازرگانی باشد. در کنار آن باید مدارک مثبته مبنی بر فعالیت در کشور مقابل وجود داشته باشد. این مدارک عبارت هستند:
- اظهارنامه گمرکی صادراتی یا وارداتی یا ترانزیت
- ثبت شرکت در کشور طرف همکاری
- مشارکت در مناقصه‌های کشور طرف همکاری
اما نکته جالب این است که هر اتاق بازرگانی می‌تواند یک نفر را بدون داشتن این شرایط به عضویت هیات موسس اتاق در شرف تاسیس درآورد.
همچنین هیات موسس در تصویب اساسنامه مکلف به تبعیت از اساسنامه مصوب ابلاغی اتاق ایران است و مرجع رسیدگی و بررسی شکایات مربوط به انتخابات اتاق‌های مشترک اتاق ایران است.
گسترش نظارت اتاق ایران بر اتاق‌های مشترک
نظارت اتاق ایران بر اتاق‌های مشترک در این آیین‌نامه جدید بسیار گسترده‌تر شده است. اتاق‌های مشترک موظف هستند یک هفته قبل از هر مجمع فهرست به روز شده اعضای خود را به امور بین‌الملل ارائه دهند تا امور بین‌الملل آنها را تایید کند. حق رای تنها به کسانی تعلق دارد که 3ماه از عضویت آنها در اتاق مشترک گذشته باشد همچنین کسانی در انتخابات مختلف نامزد می‌شوند که حداقل یک سال در اتاق حضور داشته باشند.
براساس این اساسنامه هر شخص با رعایت مفاد اساسنامه فقط می‌تواند ریاست یک هیأت مدیره را آن هم حداکثر دو دوره متوالی عده‌دار شود. همچنین در این آیین‌نامه ذکر شده است اگر اتاق‌های مشترک اساسنامه خود را براساس این آیین‌نامه تغییر ندهند و از دستور اتاق ایران تمکین نکنند، اتاق ایران حق دارد با برگزاری مجموع عمومی فوق‌العاده با دستور کار تصویب اساسنامه جدید یا انحلال اتاق مشترک اقدام کند. همچنین هر گونه فعالیت در قالب شعبه یا دفتر نمایندگی اتاق‌های مشترک ثبت شده در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از اتاق ایران است.
3 نیاز اتاق‌های مشترک
با وجود تمامی این مباحث و تغییرات در اساسنامه اما هنوز به نظر می‌رسد، راه زیادی تا بهبود وضعیت اتاق‌های مشترک وجود داشته باشد. دوره انحصار در اتاق‌های مشترک مدت‌ها‌ست که به سر آمده و دیگر فعالان اقتصادی از نقش پررنگ اتاق‌های مشترک به خوبی اطلاع دارند. با این وجود 3 نیاز برای اتاق‌های مشترک در دوران جدید می‌توان در نظر گرفت.
مهم‌ترین مساله اتاق‌های مشترک داشتن یک برنامه مشخص و استراتژی درباره آنهاست. هنوز برای اتاق‌های مشترک مشخص نیست که قرار است 10سال دیگر در چه جایگاهی باشند و چه نقشی را ایفا کنند؟ آیا آنها نهادهایی در کنار معاونت روابط بین‌الملل اتاق ایران هستند یا قرار است که نقش پررنگ‌تری نسبت به آن ایفا کنند؟ وضعیت اتاق‌های مشترک در قبال هیات‌های تجاری و قراردادها چیست و چگونه می‌توانند همکاری مشترک با یکدیگر داشته باشند؟ این تغییرات در ساختار و اساسنامه است اما نیاز است که اولا وظایفی مشخص برای اتاق‌های مشترک تعریف شود و ثانیا اختیارات و امتیازاتی در قبال آن به اتاق‌ها داده شود.
بحث دوم نگاه به عنوان یک تشکل به اتاق‌های مشترک است. اتاق‌های مشترک باید بتوانند کم کم تبدیل به یک تشکل با محوریت مشخص شوند و بر همین اساس حق رای و داشتن کرسی در هیات نمایندگان مانند سایر تشکل‌ها باید به رسمیت شناخته شود. این ساده‌ترین حقی است که اتاق‌های مشترک می‌توانند داشته باشند تا بهتر بتوانند وظایف خود را اجرایی کنند.
در نهایت خواسته سوم اتاق‌های مشترک ایجاد کنفدراسیون اتاق‌های مشترک است که بتواند برنامه‌ریزی جامعی درباره مهم‌ترین تشکل‌های بین‌المللی ایران داشته باشد. چنین کنفدراسیونی می‌تواند به خوبی وظایفی که مد نظر اتاق بازرگانی برای اثرگذاری در تشکل‌های بین‌المللی است را اجرایی کند و مانع از موازی‌کاری در کارهای اتاق‌های مشترک شود.
حقیقت این است که در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی مشترک چندان قانون‌مند عمل نمی‌کنند و عملکرد آنها در فضای اقتصادی بنا به شان هیات‌مدیره آنها متغیر است. مشکل اصلی نقش کمرنگ آنها در فضای اقتصادی به ویژه در فضایی است که به دلیل دوران پسابرجام شاهد حضور پررنگ هیات‌های تجاری خارجی در ایران هستیم. در این رفت و آمدها و تصمیم‌سازی‌ها باید از تخصص و دانش بالای اتاق‌های مشترک نهایت استفاده صورت گیرد و این موضوع نه بر دوش وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت بلکه بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. اکنون اگر یک هیات تجاری از یک کشور اروپایی به ایران می‌آید باید از تخصص اتاق‌های مشترک در مذاکره به آنها نهایت استفاده صورت گیرد و از طریق این اتاق‌های مشترک تفاهم‌ها به سرانجام برسد. ما امروز شاهد هستیم که هیات تجاری به ایران می‌آید بدون آنکه اتاق بازرگانی مشترک اصلا از حضور آنها خبردار شود. معمولا اگر اتاق‌های مشترکی هم به بازی گرفته می‌شوند، بستگی به نوع رابطه آنها با هیات رییسه فعلی دارد. با توجه به کمرنگ شدن هر چه بیشتر نقش اتاق بازرگانی مشترک توسط اتاق ایران اگر اتاق ایران واقعا خود را بی‌نیاز از دانش اتاق‌های مشترک می‌داند آنها را منحل اعلام کند.
