گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
در حالی که رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که با تلاش کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری از 13.6درصد در پایان شهریورماه 1393 به نرخ 11درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده و 2.6 واحد درصد کمتر شده است، اما برخی کارشناسان معتقدند که دلیل عمده کاهش مطالبات غیرجاری، استمهال بدهی‌ها و تبدیل قراردادهای بدهکاران بزرگ با نرخ سود قبلی به قراردادهای جدید با نرخ سود امروز بوده است که در اصل معضل مطالبات بانک‌ها تاثیر زیادی ندارد زیرا به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها کمک نمی‌کند.
به گزارش «تعادل» با وجود نرخ 11درصدی مطالبات غیرجاری، بانک‌ها همچنان بیش از 93هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و سوخت شده و مشکوک‌الوصول دارند که اگر چه نسبت آن در سه سال اخیر کاهش یافته اما رقم آن افزایش یافته است و کاهش آن تنها با بخشودگی جریمه‌ها و استمهال بدهی‌ها ممکن نیست و تا ریشه‌های این معضل برطرف نشود، نمی‌توان رفع این مشکل بزرگ بانک‌ها را انتظار داشت.
در این راستا مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی طی جلسه ویژه‌یی دور هم جمع شدند تا راهکاری برای تسویه بدهی بدهکاران بانکی و کسانی که موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها نشده‌اند، پیدا کنند زیرا این بدهی‌ها هر روز در حال افزایش است و لازم است که از طریق راهکارهای مختلف از جمله بخشودگی بخشی از جریمه‌ها، استمهال بدهی و ریشه‌یابی دلایل رشد بدهی‌ها، از افزایش بیشتر آن جلوگیری و راهکارهایی جدید برای کاهش مطالبات معوق و تسویه بدهی بدهکاران بانکی اتخاذ کنند.
براساس مصوبه این جلسه که به امضای مشترک محمدرضا حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی و کوروش پرویزیان رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده، بدهکارانی که موفق به تسویه بدهی نزد بانک‌های خود تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال نشده‌اند، در صورت واریز نقدی اصل و سود (قبل و بعد از سر رسید) تا تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۵ از بخشودگی تمام مانده جرایم متعلقه بهره‌مند می‌شوند.
اجرای بخشودگی و مشکلات 2 بانک
ابلاغیه‌یی به بانک‌های کشور ارسال شده که بر اساس آن جرایم تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰میلیون تومان بخشوده می‌شود.
شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه‌یی را ارائه کرد تا سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بدهکاران تا سقف ۱۰۰میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
در این راستا دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از انجام مذاکره با مدیران عامل بانک‌ها برای اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم بانکی خبر داد و افزود: در صورتی که بدهکاران به نظام بانکی، بدهی و سود تسهیلات خود را تا آخر اسفندماه پرداخت کنند، جرایم آنها بخشوده شود. اگر مشتریان بانک‌ها در روزهای آینده با مشکل در اجرای این بخشنامه مواجه شدند، می‌توانند به روابط‌عمومی یا بازرسی همان بانک‌ها مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. محمدرضا جمشیدی درباره شکایت برخی شهروندان مبنی بر بی‌اطلاعی شعب برخی بانک‌ها از مصوبه بخشودگی جرایم تسهیلات معوق در صورت پرداخت اقساط افزود: این مشکل روزهای آینده برطرف می‌شود. ضمن آنکه ما نیز اجرای این مصوبه را در همه بانک‌ها پیگیری می‌کنیم.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: البته ما در روزهای اخیر با شکایات تعدادی از مراجعه‌کنندگان به شعب برخی بانک‌ها مواجه بوده‌ایم که از این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. این شکایت‌ها بیشتر از دو بانک است و ظاهرا مدیرعامل این دو بانک نمی‌خواهند این مصوبه را اجرا کنند یا مشکل دارند که ما با آنها وارد صحبت شده‌ایم و قرار است به سرعت این مصوبه را به شعب خود ابلاغ کنند.
برخی بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده‌اند و برخی از آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مهلت‌های بیشتری برای بدهکاران خود اعلام کرده‌اند و تعدادی از بانک‌ها فرصت ویژه‌یی برای بخشودگی جرایم بدهکاران در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند که این فرصت جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله است و شامل هرگونه بدهی مطالبات غیرجاری اعم از معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول می‌شود.
برخی بانکداران 6ماه به بدهکاران کلان خود فرصت داده‌اند تا برای تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند. آنها همچنین مطرح می‌کنند که به دلیل بدعهدی بدهکاران‌شان، برای احقاق حقوق بانک به ناچار از قوه قهریه استفاده کرده‌اند و این مساله تا وصول تمام مطالبات بانک ادامه خواهد داشت.
همچنین بدهکارانی که حد فاصل هفته اول دی‌ماه تا پایان بهمن ماه سال جاری اقدام به تسویه نقدی مانده بدهی خود کنند، مشمول ۱۰۰درصد تخفیف و بخشودگی ۶درصدی جرایم تاخیر تادیه به هر مبلغ توسط بانک می‌شوند. در اطلاعیه‌های برخی دیگر از بانک‌ها نیز آمده است که در صورت تسویه بدهی از سوی مدیونین از اول دی ماه تا ۱۵ اسفندماه به صورت تدریجی یا دفعتا واحده نسبت به بخشش کل جریمه تاخیر موافقت می‌شود.
عوامل درونی و بیرونی موثر بر مطالبات
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر راهکارهای فعلی از جمله بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌ها باید عوامل درونی و بیرونی موثر بر رشد مطالبات نیز بررسی شود تا مسوولان اقتصادی از افزایش مطالبات جلوگیری کنند.
بخش عمده‌یی از کاهش نسبت مطالبات غیر جاری از طریق استمهال بدهی‌ها و اصطلاحا سبز شدن وضعیت بدهی برخی مشتریان بانک‌ها از جمله بدهکاران بزرگ صورت گرفته و در حال حاضر بدهکاران بانکی تمایلی به بازگشت پول بانک‌ها ندارند زیرا در شرایط کنونی تشنه نقدینگی هستند و از آنجا که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ سود موسسات غیرمجاز و بازار آزاد پول است، لذا ترجیح می‌دهند که نقدینگی بانک را نگه دارند و مشکلات روزمره خود را حل کنند. دلیل این مدعا جذب بیش از 65درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است زیرا هرچه رقم تسهیلات افزایش می‌یابد، بازهم بخش عمده آن جذب سرمایه در گردش و پرداخت هزینه‌های پرسنل و خرج روزمره آنها می‌شود. رییس کانون بانک‌های خصوصی در این زمینه گفت: تعداد اندکی از مشتریان برای بازگرداندن وام‌های دریافتی خود اقدام نمی‌کنند و بخشی از مشتریان نیز به خاطر محدودیت‌ها مالی و فضای کسب وکار و رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصاد طی سال‌های اخیر قادر به پرداخت معوقات خود نیستند.
افزایش نرخ تمام‌شده سود
وی افزود: قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها به خاطر بدهی بالای 150هزار میلیارد تومانی بخش دولتی، سهم 11درصدی مطالبات معوق و غیرجاری از کل تسهیلات، سپرده قانونی، بدهی دولت به پیمانکاران و... باعث شده که عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی به بیش از 25درصد افزایش یابد. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک‌ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای بخشودگی جرایم، نیز به هزینه‌های بانک‌ها افزوده و علاوه بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، هزینه‌ها را نیز افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی‌شدن منابع کرده است.
فضای کسبوکار و محیط کلان
بخش عمده‌یی از دلایل رشد مطالبات معوق و غیرجاری ریشه در فضای کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی دارد و منشا درونی ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند مرتبط با اثر فضای کسبوکار واحدهای اقتصادی بوده است.
کارشناسان بانکی در تحلیل علت افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها که از بزرگ‌ترین معضلات بانک‌هاست، معتقدند که بانک‌ها مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی در محیط خاص و شرایط سال‌های اخیر اقتصاد کشور مشغول کسبوکار هستند و متاثر از محیط اقتصاد کلان کشور با هزینه‌ها و چالش‌هایی مواجه شده‌اند و به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران و واسطه وجوه و تامین‌کننده بخش عمده منابع مالی اقتصاد کشور، طبیعی است که با مشکلات خاص اقتصاد کشور مواجه شده‌اند. درنتیجه بخشی از عملیات بانکی با ضرر یا نتیجه نامطلوب روبه‌رو شده است. معوقات هم ازجمله نتایج نامطلوب و ناخواسته در سیستم بانکی محسوب می‌شود. بانک ریسک مشتریان مختلف را می‌پذیرد و این ریسک‌ها منجر به ایجاد معوقه در بانک شده است. عملیات بانک‌ها شبیه کسب‌و‌کار‌های دیگر، در عمل با قبول ریسک و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد مواجه است و لذا احتمال بروز مشکل و رویارویی با این اتفاق ناگوار وجود دارد.
بانک‌ها علاوه بر پذیرش مخاطرات مربوط به مشتریان، با ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به عملیات، ریسک‌های نقدینگی و سایر ریسک‌های سیستمی و غیر‌سیستمی روبه‌رو هستند. بخشی از ریسک‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده منشا بیرونی داشته و بخش دیگر منشا درونی داشته است. بخشی که منشا بیرونی داشته عموما از تحریم‌های اقتصادی کشور و محدودیت‌های خارجی و نوسانات و شوک‌هایی در سطح اقتصاد بین‌الملل مانند بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و بعد از آن نشأت گرفته است. اما بخش دیگر که منشا داخلی دارد به سخت بودن شرایط کسبوکار و کار آفرینی و مربوط به صاحبان کسبوکار و شرکای تجاری آنها بوده است. عوامل متعددی در کسبوکار کارآفرینان باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند.
تاثیر نوسان نرخ ارز بر مطالبات
ازجمله عوامل افزایش مطالبات معوق مشکل نوسانات نرخ ارز طی سال‌های اخیر بوده است، مثل نوساناتی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان و بانک‌ها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزایش یافت، انتظار معوق شدن وام‌ها غیرطبیعی نبود. در عمل هم وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی که بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات به‌خصوص گیرندگان تسهیلات ارزی داشتند با کسری مواجه شدند. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزایش نرخ ارز به‌ویژه شوک‌های مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهیلات و تحمیل هزینه بیشتر به بانک و مشتری شد.
نصف شدن ارزش وثایق بانکی
رییس کانون بانک‌های خصوصی در این زمینه گفت: با دو برابر شدن نرخ ارز در یک شبانه‌روز وثایق تودیع شده نزد بانک‌ها عملا ارزشی برابر با نصف مبلغ ارز در قیمت جدید پیدا کردند و عدم کفایت تضامین دریافتی از مشتری به رشد معوقات کمک کرد. قراردادهای لازم‌الاجرا، سفته، املاک و سهام شرکت‌ها و سایر تضامین که دراختیار بانک‌ها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید بنگاه‌ها، موضوع کاهش تقاضای کالا‌ها و محصولات بنگاه‌ها و... مشکل معوقات را تشدید کرد. همچنین افرادی هستند که به وسیله ابزارهای مختلف، منابع بانک‌ها را خارج کرده و قصد ندارند پول بانک‌ها را برگردانند که از لحاظ آمار عددی، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. همه دستگاه‌های مختلف هم برای بازگرداندن این منابع در تلاش هستند، اما این کار دشوار و پیچیده است. به صورت کلی در حوزه مطالبات معوق بانک‌ها، اساس رابطه عقلایی بانک‌ها و مشتریان در نظام بانکی به دلایلی که به آن اشاره شد و دلایل متعدد دیگر به یک رابطه شکننده و تضعیف شده تبدیل شده است. این رابطه نیازمند بازیابی و بازبینی جدی است.
استانداردسازی گزارش‌های مالی
روش‌های گزارش‌دهی، ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای گزارشگری مالی در بانک‌ها که بخشی از این گزارش‌ها به گزارش مطالبات معوق و ذخایر بانک مربوط است، طی این دوره ۱۰ساله تغییر پیدا کرده است. زمانی سیستم حسابداری نقدی به‌خصوص در بانک‌های دولتی مرسوم بود که جای خود را به سیستم حسابداری تعهدی حسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی داد. همچنین سیستم گزارشگری بین‌المللی به‌نام آی‌‌اف‌‌آر‌‌اس (IFRS) طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ توسط بانک مرکزی الزامی شد.
اخیرا سازمان بورس و سازمان حسابرسی موضوع آی‌‌اف‌‌آر‌‌اس (IFRS) را مورد تاکید قرار دادند. این موارد باعث می‌شود نحوه گزارش‌دهی، طبقه‌بندی‌ها و استانداردهای مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگری معوقات، ذخایر مورد نیاز، حل معضل سازمان مالیاتی در مورد نحوه ذخیره‌گیری و گزارش صحیح ارزش منصفانه دارایی‌ها برای حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پیش روست.
اعتبارسنجی مشتریان توسط مستقل‌ها
موضوع اعتبارسنجی مشتریان در کاهش ریسک بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر توان مالی، از اهمیت جدی در دنیای امروز برخوردار است و یکی از مواردی که ریسک بانک‌ها را کنترل می‌کند، اعتبارسنجی درست مشتریان است که با روش‌های متفاوت مشتریان را اعتبارسنجی می‌کنند.
بانک‌ها به‌صورت تجربی با شناخت مشتری، سابقه مشتری، حساب‌ها و ترازنامه مشتری، عملکرد مشتری در ارتباط با سایر بانک‌ها و بانک‌های اطلاعاتی که وجود دارد، به اعتبارسنجی مشغول هستند اما این اعتبارسنجی علمی و متناسب با شرایط امروز اقتصاد نیست چراکه اعتبارسنجی علمی و درست مبتنی بر ارائه گزارش شرکت‌های مستقل اعتبارسنجی است. آنها داده‌های مربوط به مشتری را دریافت می‌کنند، ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و مستقل از شبکه‌های بانکی اعتبارسنجی را انجام داده و نتیجه را دراختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. در کشور ما شرکت‌های اعتبارسنجی به‌وسیله دولت و با همکاری بعضی بانک‌ها ایجاد شده که نسبتا بانک اطلاعاتی خوبی از مشتریان تهیه کرده و بانک‌ها هم مشتری این شرکت‌ها هستند. البته وجود شرکت‌های اعتبارسنجی به تنهایی کفایت نمی‌کند و حتما باید امکان حضور شرکت‌های خارجی اعتبارسنجی مشتریان و رتبه‌سنجی موسسات مالی و بانک‌ها نیز فراهم شود تا با روش‌های علمی و استانداردهای جهانی به‌تدریج به کاهش مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک‌ها اقدام کنند.
