فریدون قربان‌پور: کسر شأن وزارت اقتصاد است که بگوید اطلاعات دقیقی از اموال دولت نداریم
گروه اقتصاد کلان|
شفافیت دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که طی یک سال اخیر بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. چنین رویکردی علاوه بر اینکه می‌تواند از بروز فساد و تخلفات مالی جلوگیری به عمل آورد دامنه اطلاعات را برای مدیریت صحیح اموال و دارایی‌های در اختیار دولت هم گسترده‌تر خواهد کرد. گرچه وظیفه گردآوری اطلاعات لازم از اموال منقول و غیرمنقول دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما دستیابی به بانک اطلاعاتی شفاف و قدرتمند علاوه بر عملکرد خوب وزارت اقتصاد به همکاری دستگاه‌های اجرایی هم نیاز دارد تا این اطلاعات را با دقتی بالا در سامانه «سادا» که به این منظور تدارک دیده شده است به ثبت برسانند. گرچه این سازوکار در قالب وزارت اقتصاد دیده شده و براساس قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند اما پای دستگاه‌های نظارتی هم در میان است تا دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این تکلیف قانونی شوند. در همین رابطه قربان‌پور، مدیرکل اوراق دولتی و بهادار بر این باور است که انجام وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردآوری اطلاعات اموال دولت در کنار همکاری دستگاه‌ها معنی پیدا
می‌کند. قربان‌پور با بیان اینکه کسر شــأ‌ن وزارت اقتصاد است که بگوید اطلاعات دقیقی از اموال دولت نداریم، خواستار نظارت بیشتر دیوان محاسبات برای ملزم کردن دستگاه‌های دولتی در ثبت اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول در سامانه «سادا» است. وی همچنین اعلام کرد با وجود اموال گسترده‌ای که دولت در اختیار دارد به‌دلیل عدم مدیریت کارآمد اطلاعات این اموال،
400 دستگاه اجرایی مستأجر هستند.به گزارش «تعادل» تحلیل فریدون قربان‌پور از وضعیت اموال منقول و غیرمنقول دولت، چالش‌ها و راهکارهای لازم که در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ارائه شده است را در ادامه می‌خوانید.
میزان دارایی دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در جهت افزایش شفاف‌سازی نیاز به پاسخگویی دارد. در حقیقت شــأ‌ن نزول وزارت امور اقتصادی و دارایی از باب دارایی این است که مشخص باشد دستگاه‌های اجرایی کشور به چه میزان دارایی در اختیار دارند، این دارایی تحت اختیار دستگاه‌های اجرایی به چند دسته تقسیم می‌شوند و در اختیار کدام دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، چه بهره‌برداری از آنها صورت می‌گیرد و کمیت و کیفیت و ارزش این دارایی‌ها به چه میزانی است. به این رویکرد اصطلاحا شفافیت و پاسخگویی گفته می‌شود که باید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اموال و دارایی دستگاه‌های اجرایی کشور پاسخگو باشد. بر این اساس، قانونگذار در قانون محاسبات عمومی کشور فصل پنجم، تکالیفی را در همین رابطه به دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است. اما باید این سوال را مطرح کرد که عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس رسالت تعریف شده چگونه است. در زمان تصویب و ابلاغ آخرین قانون محاسبات عمومی کشور در سال 66 عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه در حد و اندازه‌یی نبود که بتواند گزارشی در این رابطه
ارائه دهد. با این حال از آن زمان تاکنون اقدامات اساسی در این رابطه صورت گرفته و این اقدامات باید همواره ادامه پیدا کند. در همین راستا باید زیرساخت و سازوکار اجرایی هم فراهم باشد. بر مبنای این وظیفه، بانک اطلاعات اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی که همه دستگاه‌های اجرایی در آن دخیل هستند باید تکمیل شود. در همین حال انتظار داریم، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم سازوکار اجرایی را پیدا کند و هم زیرساخت‌ها را فراهم کند و گزارشات ادواری ارائه دهد.
اموال دولت به دو دسته اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. وقتی از اموال منقول و غیرمنقول یاد می‌کنیم متناسب با قانون مدنی می‌گوییم، اموال دولت. مالک این اموال دولت و بهره‌بردار آن دستگاه‌های اجرایی است. با علم به این مساله باید نسبت به این شفافیت اطلاعاتی اموال جامه عمل بپوشانیم. در همین راستاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک اطلاعات اموال منقول و اموال غیرمنقول را تهیه کرده است. اما در گذشته متاسفانه آمار و اطلاعات خوبی در اختیار وزارت دارایی نبود. این درحالی است که همه دستگاه‌های اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان دستگاه پاسخگو می‌شناسند که به حق هم است. ساختار متناسب با این مقوله در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور که 6 اداره کل در آن انجام وظیفه می‌کنند و به عنوان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار لقب گرفته بر نقش خاص و ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید می‌کند. هیچ دستگاه اجرایی دیگری جایگاه اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار را ندارد بنابراین، این دستگاه باید پاسخگو باشد. براساس این پاسخگویی وظیفه‌یی ایجاد شده که در راستای همین وظیفه بانک اطلاعات اموال غیرمنقول تهیه شد.
در آن زمان تنها حدود 8 هزار رکورد آمار و اطلاعات از این کشور پهناور که نزدیک 3هزار دستگاه اجرایی ملی و استانی و منطقه‌یی وجود دارد، گردآوری شد. این درحالی است که با جامعه آماری بسیار بزرگی سر و کار داریم. در شان و منزلت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست که بگوید آمار و اطلاعات دقیقی از اموال دولت ایران نداریم. باید توجه داشت که اطلاعات اولیه، آمار و اطلاعات کمی است و بر این اساس امروز اطلاعات از 8 هزار به حدود 300هزار رسیده است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه این حجم اطلاعات حاصل شده است؟ وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در بانک اطلاعات اموال غیرمنقول که «سادا» نام گذاشته شد، ثبت نام و شروع به ثبت اطلاعات کنند. فاز اول اموال دولت است. فاز دوم اموال شرکت‌های دولتی است که مالک آن هم شرکت‌های دولتی هستند. فاز سوم نهادهای عمومی غیردولتی است. هم‌اکنون در فاز اول و دوم هستیم و اطلاعات هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی آمار بسیار قابل قبولی است اما کافی نیست. نزدیک به 300هزار رکورد اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی باید به بالای حداقل یک میلیون برسد. با توجه به
اقداماتی که در رابطه با بانک اطلاعاتی انجام شده، خوشبختانه اطلاعات خوب و شفافی به دست آمده است.
گام اول کمی و بحث شناسایی را شامل می‌شود. در این اطلاعات در بخش شناسایی می‌دانیم که یک ملک یا ساختمان حدود و مشخصاتی دارد که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. چه ساختمان‌هایی که سند مالکیت دارند و چه ندارند در هر صورت از طریق مراجع ذی‌ربط در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که درحال بهره‌برداری از این ساختمان‌ها هستند.
طرف حساب ما تنها همکاران ذی‌حساب و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی به صورت خاص نیستند. چون مسوولیت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول به معاونان اداری و مالی و پشتیبانی و توسعه دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. در عمل با مدیران کل حقوقی و مدیران کل امور مالی و ذی‌حساب‌های دستگاه‌های اجرایی سر و کار داریم. بنابراین، این همکاری مضاعف باید بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد تا اموال و دارایی دستگاه‌های اجرایی شناسایی، شفاف‌سازی، مستندسازی، ثبت سیستمی و ارزشیابی شود. این موضوع از حدود 5 سال قبل در قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی بودجه لحاظ شد. در سال قبل با هماهنگی‌های لازم بند «ه» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 هم ضمانت اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی گذاشت که دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند، اطلاعات اموال خود را در سامانه «سادا» ثبت کنند. در عین حال، مصوبه شورای عالی اداری که مکمل ضمانت اجرایی بودجه است، دستگاه‌های اجرایی را تکلیف کرده است. در قانون برنامه ششم توسعه هم این موضوع آورده شده و تا 5 سال دیگر ضمانت اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی باقی است تا بتوانیم به کمیت اموال و شفافیت دستگاه‌های اجرایی پی ببریم. یک
خواسته مهم از دیوان محاسبات کشور این است که از دستگاه‌های اجرایی عملکرد تبصره 5 بند «ه» قانون بودجه درخواست شود تا اقدامات صورت گرفته خود را مشخص کنند.
باید این همگرایی ایجاد شود تا همه اطلاعات در سامانه سادا ثبت شود. این کار یک اقدام بزرگ و ملی است. انتظار این است که وقتی صحبت از بهره‌وری پایین می‌شود هر کس در هر جایگاهی است، آستین بالا بزند و به وظایف خود به درستی عمل کند. اگر این اطلاعات در سامانه سادا ثبت شود، گام مهمی در راستای مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی برداشته خواهد شد تا بتوانیم آنها را سنددار کنیم. قانونگذار این ظرفیت را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده و سازوکار آن هم ابلاغ شده است. باید گزارش از طریق دستگاه‌های اجرایی به وزارت دارایی برسد تا مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار صورت گیرد.
برآورد قیمت‌های مربوط به اموال غیرمنقول نشان می‌دهد که با احتساب حداقل قیمت برای برخی اموال قیمت اموال منقول از رقم کل بودجه کشور عبور کرده است. اگر این اطلاعات در تراز مالی دستگاه‌های اجرایی بنشیند، دستگاه‌های اجرایی نیاز به تزریق منابع عمومی قطره‌چکانی نخواهند داشت.
باید توجه داشت که شفافیت و پاسخگویی در دل دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شود. باید دستگاه‌ها پالایش شوند تا دیده شود چقدر اموال دارد.
اکنون ٤٠٠دستگاه اجرایی مستاجرند و هر ساله رقم اضافه بابت اجاره آنها پرداخت می‌کنیم در حالتی که برآورد از اموال دولت داشته باشیم نیاز به پرداخت اجاره نداریم. بنابراین شفافیت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم است تا دامنه اطلاعات از اموال منقول و غیرمنقول دولت افزایش پیدا کند تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر این اموال داشت.
