تعامل با قوه قضاییه در مورد حقوق شهروندی تنها راه است
گروه سیاسی
منشور حقوق شهروندی که رونمایی شد، حسن روحانی می‌توانست روی یکی دیگر از وعده‌هایش مهر محقق شد را بزند اما آیا مردمی هم که قرار است سال آینده پای صندوق‌های رای حاضر شوند هم این نظر را دارند؟ دست‌کم روز رونمایی منشور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرف‌های دیگری میان کاربران رد و بدل می‌شد، بسیاری از شهروندانی که معتقدند سال‌هاست حقوق شهروندی‌شان نادیده گرفته شده تا زمانی که تحقق آن را به چشم نبینند نسبت به این منشور هم خوش‌بین نخواهند بود. بحث ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی با انتشار نخستین پیش‌نویس در سال 92 بالا گرفت و بسیاری بر این باور بودند این منشور بیش از هرجا باید در قوه قضاییه اجرایی شود که از دولت مستقل است و دست حسن روحانی از آن کوتاه است. چندی پیش اما برخی از فعالین حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران بحث دیگری را مطرح کردند و آن اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در بدنه خود دولت است. به باور بسیاری حقوق شهروندی حتی اگر تنها در وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت اجرایی شود در این موضوع پیشرفت بسیاری خواهیم داشت. در حاشیه نشست استانداران با وزیر کشور که هفته گذشته برگزار شد و الهام امین‌زاده هم در
آن حضور داشت فرصتی پیش آمد تا از او درباره این مساله سوال کنم. زنی که اکنون دستیار ویژه حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی است معتقد است اجرایی شدن این منشور در وزارتخانه‌ها بیش از هر چیز به رییس‌جمهور بستگی دارد و اگر اطمینان حاصل شود که وزیری منشور را در وزارتخانه‌اش زیر پا گذاشته تنها رییس‌جمهور است که می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند. به خوبی مشخص است که دولت برای ضمانت اجرای این منشور در وزارتخانه‌های خودش هم هنوز اقدام خاصی انجام نداده است و تنها به امید اینکه هر وزیری موظف است تا برنامه‌های دولت را اجرایی کند، دل خوش کرده است. مشروح گفت‌وگوی کوتاه «اعتماد» با الهام امین‌زاده، دستیار ویژه حسن روحانی در امور شهروندی را در ادامه بخوانید.
پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی بحث چگونگی اجرایی شدن آن مطرح است. برای همه روشن است که بخشی از بار اجرایی آن به دوش قوه قضاییه است و از آنجایی که این قوه از دولت مستقل است خود باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد اما سوال من مربوط به نقش خود دولت در اجرایی شدن این منشور در نهادهای زیر دست خودش است. بسیاری معتقدند قوانین مربوط به حقوق شهروندی حتی در وزارتخانه‌های زیرمجموعه خود دولت هم به خوبی اجرایی نمی‌شود. برای نمونه می‌توان وزارت علوم را نام برد که در دولت آقای روحانی هم بودند دانشجویانی که از تحصیل محروم شدند. در واقع این مساله نقض حقوق شهروندی است. حال که منشور رونمایی شده و دولت می‌خواهد آن را اجرایی کند چه برنامه مشخصی را برای اجرایی کردن این منشور در وزارتخانه‌های خود دارد؟
ما اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌ایم. هر وزیری در هر وزارتخانه‌ای که باشد موظف است یک دستیار در امور شهروندی داشته باشد و در مکاتبه‌ای که من با همه وزرا داشتم از آنها خواسته‌ام دستیار خود در این زمینه را به من معرفی کنند. قرار بر این است که این دستیاران را دعوت کنیم تا گزارشی درباره این مساله از وزارتخانه متبوع خود ارایه دهند و ما هم در مقابل شکایت‌هایی را که از وزارتخانه مربوطه در این مورد دریافت کرده‌ایم را با آنها درمیان می‌گذاریم و پیگیر آن می‌شویم. یک سامانه برای هر وزارتخانه مشخص شده است و هر فردی که از وزارتخانه خاصی شکایت داشته باشد می‌تواند از آن سامانه اقدام و شکایت خود را ثبت کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
به طور مشخص هر وزیر در زمینه اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
اول باید یک دستیار ویژه برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی انتخاب و معرفی کند، دوم باید منشور حقوق شهروندی وزارتخانه مربوط به خود را تهیه و تدوین کند. در واقع هر وزارتخانه‌ای با توجه به حوزه‌ای که در آن فعالیت می‌کند یک منشور حقوق شهروندی متناسب با حوزه اختیاراتش تدوین می‌کند. سوم هم اینکه هر وزارتخانه باید نحوه نظارت بر حقوق شهروندی در حوزه خودش را تعیین کند. البته تکالیف دیگری هم گردن وزارتخانه‌ها وجود دارد اما در مرحله اول این اقدامات باید توسط وزرا انجام شود.
ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی در خود وزارتخانه‌ها چیست؟ در واقع می‌خواهم بدانم اگر مشخص شود وزارتخانه‌ای منشور حقوق شهروندی را نقض کرده یا در اجرای آن اهمال می‌کند آیا تنبیه یا جریمه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است؟
اگر تکریم ارباب رجوع یا تبعیض باشد قانون درباره آنها پیش بینی‌های لازم را کرده است و مردم می‌توانند به هیات تخلفات اداری کارکنان دولت یا قوه قضاییه مراجعه و شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند. اما اگر بخواهیم در کلان به این موضوع نگاه کنیم در حیطه شخص رییس‌جمهور است. یعنی اگر ما مطلع شویم و به این اطمینان برسیم که وزیری منشور حقوق شهروندی را در وزارتخانه‌اش زیر پا گذاشته است، رییس‌جمهور را مطلع می‌کنیم تا شخصا به وزیرشان در این مورد دستور دهند.
وقتی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد واکنش بسیاری دست‌کم در شبکه‌های اجتماعی همراه با خوش‌بینی نبود. خود شما چقدر به اجرایی شدن این منشور خوش‌بین هستید؟
من خیلی خوش‌بین هستم و معتقدم اگر اطلاع‌رسانی و آموزش در مورد منشور حقوق شهروندی به خوبی انجام شود ما می‌توانیم به اجرایی شدن آن هم خوش‌بین باشیم. به بیان دیگر اگر مردم از حقوق خود آگاه باشند بعید می‌دانم نهادی بتواند مقابل اجرایی شدن آن مقاومت کند.
بخش مهمی از اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در حیطه قوه قضاییه است و این قوه از دولت مستقل است. درباره اجرایی شدن آن در قوه قضاییه چقدر خوش‌بین هستید؟
باید در این زمینه با قوه قضاییه تعامل کرد، تعامل تنها راه است.
این روزها بحث برخی از زندانیانی که در اعتراض به احکام‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند هم بسیار داغ است. اتفاقا یکی از بحث‌های مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی این است، برای فردی که به جرم‌های سیاسی یا حتی هر جرم دیگری که در زندان است و در حیطه اختیارات قوه قضاییه، منشور حقوق شهروندی کجا می‌تواند به منصه ظهور برسد؟
ما تنها کاری که می‌توانیم در این زمینه‌ها انجام دهیم این است که با رصد این مسائل با مسوولان قوه قضاییه وارد تعامل شویم و از آنها درخواست کنیم بازنگری در این موارد داشته باشند. من خود شخصا پیش آمده که در برخی موارد با مسوولان قوه قضاییه تماس داشتم و صحبت کرده‌ام. مهم‌ترین مساله این است که بدانیم با دعوا نمی‌توان کاری را پیش برد. ما با تعامل حقوق شهروندی را اجرایی خواهیم کرد و این نحوه تعامل هم هنری است که باید سه قوه آن را به خرج دهند. در غیر این صورت این مردم هستند که در این میان بیشتر از همه آسیب می‌بینند و متضرر می‌شوند.
زمزمه‌هایی بود در این مورد که برخی از مواد منشور حقوق شهروندی قابلیت این را دارند که تبدیل به لایحه شوند. چند درصد این منشور می‌تواند تبدیل به لایحه شود و چه زمانی ممکن است لایحه آن به مجلس ارایه شود؟
اکثریت مواد این منشور ضمانت اجرا دارد. اما اکنون ما در حال شناسایی هستیم و این کار با همکاری سه قوه دیگر در حال انجام است. مثلا اگر برخی مواد منشور ضمانتی لازم دارد تا برای ناقضان آن مجازاتی در نظر گرفته شود با قوه قضاییه همکاری‌هایی خواهیم داشت. یک کارگروهی تشکیل شده تا در این مورد شناسایی‌ها و مطالعات را داشته باشد.
فکر می‌کنید این لایحه پیش از پایان کار دولت یازدهم به مجلس برسد؟
تلاش‌مان این است که تا پیش از پایان سال این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود.
