اتصال کارت‌های بانکی ایران و آذربایجان
ایران و آذربایجان فرصت‌های یکسان‌سازی سیستم‌های کارت‌های بانکی دو کشور را بررسی می‌کنند. به گزارش ترندنیوز، بانک مرکزی آذربایجان با اعلام این خبر افزوده است: هم‌اکنون این موضوع در یک کمیسیون کارشناسی مشترک در حال مطالعه است. روسای بانک‌های مرکزی دو کشور در جریان سفر حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران به آذربایجان در آگوست سال ۲۰۱۶ یادداشت تفاهمی در خصوص اتصال سیستم کارت‌های بانکی دو کشور امضا کردند. بر این اساس شهروندان دو کشور می‌توانند از کارت‌های بانکی خود در کشور دیگر استفاده کنند. یکی از راه‌های احتمالی متصل کردن کارت‌های بانکی دو کشور به یکدیگر، اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه پرداخت‌های کارتی بانک مرکزی آذربایجان است. در این صورت شهروندان ایرانی قادر خواهند بود از کارت‌های بانکی خود در آذربایجان استفاده کنند. همچنین شهروندان آذربایجانی نیز می‌توانند در ایران از کارت‌های بانکی خود استفاده کنند. علاوه بر این لازم نیست، ایران به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی یا سیستم‌هایی نظیر ویزا و مسترکارت بپیوندد، زیرا سیستم کارت‌های بانکی آذربایجان به صورت یک شبکه داخلی تعریف شده است و در داخل سیستم بانکی این کشور فعالیت
می‌کند. هم‌اکنون ۳۲بانک ایرانی در آذربایجان و ۳۰بانک آذربایجان در ایران فعالیت دارند.
قوانین بانکداری بین‌الملل بازنگری میشود
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، چالش‌ها و فرصت‌های اتصال به نظام‌های پرداخت بین‌المللی را اعلام کرد و گفت: قوانین بانکداری بین‌المللی نیازمند بازنگری ویژه است. عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفت‌وگو با ایبنا درباره تحولات نظارت و قانونگذاری مورد نیاز در سیستم‌های بانکی با گسترش بانکداری بین‌المللی به خصوص بانکداری الکترونیک گفت: با توجه به تغییر و تحولاتی که در بانکداری بین‌المللی شاهد آن هستیم باید قوانین کشور در این زمینه را مورد بازنگری ویژه قرار دهیم و با ارتقای این قوانین و مقررات خود را با استانداردهای بین‌المللی منطبق کنیم. وی افزود: واقعیت امر این است که انطباق با استانداردهای بین‌المللی به اندازه‌یی گسترده و قابل تامل است که همواره باید آن را در تمام فعالیت‌های پولی و بانکی کشور مورد ارزیابی قرار داده و سعی کنیم سیستم بانکی کشور را با استانداردهای بین‌المللی منطبق کنیم، اگرچه تاکنون تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است اما همچنان از قافله تحولات قانونگذاری در این عرصه عقب هستیم و لازم است که این قوانین و مقررات را هر چه سریع‌تر با آنچه در دنیا می‌گذرد، هماهنگ
کنیم. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: از جمله مباحث مهم در این زمینه مربوط به انواع ریسک و مدیریت آنها به خصوص ریسک‌های عملیاتی است. همچنین استمرار فعالیت و ریکاوری به معنای برگشت‌پذیری و احیا نیز اهمیت ویژه‌یی دارد به گونه‌یی که اگر زمانی نظام‌های پرداخت ما به هر دلیلی اختلالی را شاهد بودند، بتوانند در کمترین زمان ممکن آن را اصلاح و سیستم را به حالت عادی خود برگردانند. ارجمندنژاد درباره ارزیابی انطباق با استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکی کشورمان عنوان کرد: استانداردهای بین‌المللی حاصل تجربه‌ها و خرد جمعی بانکداران بین‌المللی است که در قالب استانداردها، قوانین و مقرراتی لازم و اجرا شده است. این در حالی است که یکی از راه‌های تغذیه جوامع از یکدیگر، انتقال دانش و تجربه‌هایی است که با پیروی از همین استانداردها حاصل میشود که البته با توجه به شرایط بومی کشور این قابلیت برای ما ممکن است تا پس از بومی‌سازی این استانداردها خود را ملزم به رعایت آنها کنیم.
فرآیند مالی تجار ایرانی تسهیل میشود
مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اقداماتی که برای اتصال بانکداری کشورمان به سیستم‌های تسویه بین‌المللی صورت گرفته است، گفت: عمده بانک‌های ایرانی در کشورهای خارجی به خصوص اروپا شعبه دارند و به سیستم تارگت ۲ که سیستم تسویه یورو در اروپاست، متصل شده‌اند تا مسیر معاملات تجاری به نفع واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی هموار شود. حسین یعقوبی در گفت‌وگو با ایبنا با تاکید بر اینکه اجرای مقررات بین‌المللی برای این بانک بسیار مهم است، عنوان کرد: اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم اما درحال حاضر در فرآیند گذار به سوی تطبیق کامل با استانداردهای بین‌المللی هستیم. وی درباره انطباق نظام بانکی کشور با استانداردهای بانکی بین‌المللی برای الحاق مجدد به جامعه بانکی بین‌المللی گفت: در شرایط حاضر که نظام بانکی اکثر کشورهای جهان مقررات و عملکرد خود را با استانداردهای مذکور مطابقت داده‌اند یا در فرآیند گذار به سوی تطبیق و اجرای آنها قرار دارند، نظام بانکی کشور به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم طولانی‌مدت هنوز از شرایط و زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل استانداردهای فوق برخوردار نیست و این امر یکی از علل و موانع جدی برای ورود نظام بانکی کشور به تعاملات بین‌المللی با بانک‌های سایر کشورها به شمار می‌رود. مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی عنوان کرد: پس ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که از رهگذر رفع تحریم‌ها قابل انتظار خواهد بود، مستلزم استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات نظارت بانکی بین‌المللی است البته در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. وی ادامه داد: ازجمله این اقدامات، برگزاری دوره آموزش تخصصی با استفاده از مدرسان خارجی برای پرسنل حوزه نظارتی و آشنایی هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی مورد نظر، ترجمه و انتشار استانداردهای مزبور برای ارتقای سطح نظام بانکی کشور، تشکیل کارگروه‌های متعدد برای بازنگری در مقررات نظارتی فعلی در راستای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی را می‌توان نام برد. این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره الزامات کنونی برای پیوستن نظام بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی عنوان کرد: اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم در شرایطی که بانک‌های کشور ما بخواهند به شبکه بانکی جهانی ملحق شوند و تعاملات و همکاری بانکی خود را شروع کنند ابتدا سوالی که مطرح میشود، این است که سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این بانک‌ها چگونه خودشان را با شرایط استانداردهای بین‌المللی وفق داده‌اند یا از کدام استانداردهای بین‌المللی برای نظارت کافی بر عملکرد شبکه بانکی خود برخوردار هستند.
