روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی رفت و براساس گزارش وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک‌های خصوصی در طرح تسهیلات‌دهی به واحدهای صنعتی کم کار بوده‌اند، صحبت‌هایی به میان آورد. اما مساله‌یی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌تواند به اجبار بانک‌ها را ملزم به حضور در یک طرح کند چراکه اگر بانکی بخواهد در طرحی سرمایه‌گذاری کند باید مطمئن شود طرح مورد نظر بازدهی و ریسک مناسبی در پی خواهد داشت یا خیر. بانک‌ها باید بر پایه ارزیابی‌ها تصمیم بگیرند زیرا عمده منابع آنان را سپرده‌های مردمی تشکیل می‌دهد در نتیجه بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران محسوب می‌شوند. در این شرایط که بانک‌ها وکلای سپرده‌گذاران به شمار می‌روند باید منابع را در بهترین طرح‌ها و پروژه‌های مهم که ریسک معقول و بازدهی کارآمد وجود دارد، هزینه کنند در غیر این صورت هیچ بانکی براساس قانون حق ندارد در پروژه‌های پر ریسک سرمایه‌گذاری کند چرا که ممکن است با ضرر و زیان زیادی مواجه و منابع سپرده‌گذاران نیز با افت و خیزهایی همراه شود. بنابراین این روند نه منطقی است و نه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به لحاظ شرعی و قانونی حق تسلط بر امور بانک‌ها را دارند؛ این درحالی
است که نباید در مورد بانک‌های دولتی هم این اقدام صورت گیرد.
اما در این میان یک موضوع وجود دارد. متاسفانه بانک‌های خصوصی از اصول واسطه‌گری مالی مقداری فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت تامین منابع برای سهامداران ذی‌نفع خود گام برداشته‌اند که همگی این موارد دستورالعمل دارند. اگر بانک‌های خصوصی تسهیلات کلانی که داده‌اند با بخشنامه‌های بانک مرکزی مغایرت داشته باشد، بخش نظارت بانک مرکزی می‌تواند علیه بانک‌های خصوصی اقدام کند و آنها را براساس بخشنامه‌ها مکلف به اجرای قوانین کند. این درحالی است که حتی در این شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند تعیین کند که به چه کسانی وام تعلق گیرد یا نگیرد، این نهاد دولتی تنها می‌تواند مازاد وام داده شده را مورد مواخذه قرار دهد. بانک مرکزی می‌تواند عنوان کند، سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌ها و بنگاه‌ها بیش از حدی است که در بخشنامه‌ها به بانک‌ها اجازه داده شده است. بانک مرکزی براساس قانون می‌تواند این اقدامات را انجام دهد اما نمی‌تواند برای بانک‌ها تعیین تکلیف کند که تسهیلات به چه فردی تعلق گیرد یا نه.
از سوی دیگر عموما در ایران بانک‌ها را به عنوان عاملان دولتی تعریف می‌کنند اما در جهان بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند که باید براساس منافع‌شان تصمیم بگیرند. درست است که منتقدان در این مساله دولت را مقصر می‌دانند اما بانک‌ها هم از این موضوع دل نگران نیستند چراکه تعامل خوبی صورت گرفته است زیرا هر جا که بانک‌ها با مشکلی مواجه می‌شوند، این تعامل را بهانه و از منابع بانک مرکزی برای رفع مشکلات استفاده می‌کنند. این درحالی است که اگر با اکثر بانک‌ها صحبت به میان آید، آنان متفق‌القول می‌گویند علت اینکه درحال حاضر مطالبات غیرجاری وجود دارد، تکلیف‌هایی مستقیم و غیرمستقیم دولت است. بانک‌ها همین موضوع را بهانه می‌کنند تا از منابع بانک مرکزی در مواقع بحرانی استفاده کنند بنابراین این موضوع بهانه‌یی است برای اینکه بانک‌ها ناکارآمدی خود را به این شکل پوشش دهند. در آن سو دولت به زعم خود می‌خواهد، مشکلات تولیدکنندگان را حل کند که از دیدگاه من این موضوع درست نیست چراکه مشکل هر تولیدکننده‌یی را نباید حل کرد. دولت باید گره از مشکل تولیدکنندگانی باز کند که درحال انجام فعالیت صحیح اقتصادی است و به نوعی منابع مردم را به هدر نمی‌دهد. این موضوع را فقط بانک‌ها براساس ارتباط مستقیمی که با مشتریان دارند، می‌توانند تجزیه و تحلیل کنند که کدام مشتری خوش حساب‌تر است و کدام یک نه. این اقدام بسیار کار سخت و حرفه‌یی است و بیشتر مدیران بانک‌ها به دلیل اینکه بانکدار حرفه‌یی نیستند و براساس مناسبت‌های خاص مدیرت بانک‌ها را به عهده گرفته‌اند به نفعشان است با دولت تعاملاتی داشته باشند تا به کسانی که دولت معرفی می‌کند، تسهیلات دهند و اگر این متقاضی خوش حساب نباشد، بانک‌ها یقه دولت را بگیرند تا از این طریق از منابع بانک مرکزی استفاده ببرند.
