با ورود فناوری جدید و استفاده از ابزارهای ارتباطی در فعالیت‌های بانکی، علاوه بر بانکداری فیزیکی، موضوع بانکداری مجازی نیز مطرح شد و تصور غالب این بود که با ورود بانکداری مجازی، دیگر نیازی به بانکداری فیزیکی و ایجاد شبکه شعب بانکی وجودنخواهد داشت و حجم وسیعی از فعالیت‌های بانکی از طریق ابزارهای مجازی ازجمله اینترنت، تلفن بانک و دستگاه‌های خودپرداز قابل انجام خواهد بود؛ اما با گذشت زمان ملاحظه شد که همواره بانکداری فیزیکی و شبکه‌های شعب بانکی مورد اعتماد و مورد استفاده فعالان اقتصادی است. بادو قطبی شدن بانکداری- بانکداری فیزیکی و مجازی-در اقتصاد کشورهای مختلف این سوال مهم به وجود آمد که حد بهینه بانکداری فیزیکی و شبکه شعب بانکی چقدر است و نظام بانکی به چه تعداد شعب بانکی نیاز دارد و چگونه می‌توان موجب توزیع متوزان این شبکه در کشور شد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این پرسش به سراغ این موضوع می‌رود.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک‌ها در نظام‌های اقتصادی همواره به عنوان منشأ سیاست‌های پولی شناخته شده‌اند. موسساتی که در قالب واسطه‌گری وجوه مازاد مردمی هم به ارائه خدمات مبادرت کرده و هم در بعد کلان اقتصادی آثار قابل توجهی در خلق سپرده و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید ملی دارند. نظام بانکی کشور به عنوان گرداننده وجوه در اقتصاد ملی نقش رگ‌های بدن را بازی کرده که خون را در تمام بدن به گردش در می‌آورند و عملا همین نقش توسط شبکه شعب بانکی به عنوان نمایندگان رسمی نظام بانکی و بخش مرتبط با مردم و فعالان اقتصادی ایفا می‌شود. قدرتمندی نظام بانکی به انسجام و ارتباط اجزای اصلی آن یعنی شعب بانکی می‌باشد و شبکه شعب بانکی مطلوب شبکه‌یی است که به راحتی هر چه تمامتر کار دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات نظام بانکی را فراهم کند؛ از این روست که بحث تعدد و توزیع شعب بانکی اهمیت بالایی پیدا می‌کند. از سوی دیگر با نوآوری‌های تکنولوژیکی در عرصه بانکداری و پیدایش بانکداری مجازی و نقشی که این نوع بانکداری در پاسخگویی به تقاضای خدمات بانکی ایفا می‌کند، بحث تعدد و توزیع شعب بانکی و حد بهینه شبکه شعب بانکی اهمیت ویژه‌یی
پیدا می‌کند. همواره در اقتصاد ملی عواملی وجود دارند که بر تعدد و توزیع شعب بانکی اثرگذارند و عملکرد سیستم بانکی را از این طریق تحت تاثیر قرار می‌دهند. ازسوی دیگر برخی عوامل نیز وجود دارند که در طراحی شبکه شعب مطلوب بانکی در اقتصاد ملی بسیار مهم و اثرگذارند. از این‌رو این تحقیق به دنبال تبیین عوامل موثر بر تعدد و توزیع شعب بانکی در مبانی نظری و تجربی بانکی در داخل و خارج از کشور است. در این خصوص یکسری مبانی نظری مشترک وجود دارد که بعد تجربی و مکانی برای آن نمی‌توان متصور بود و بین همه کشورها مشترک است. اما در هر کشوری بنا به شرایط اقتصادی و زیرساختهای فرهنگی و قانونگذاری تجربیاتی نیز در این خصوص وجود دارد که باید برای ارائه تبیین کاملی از عوامل موثر بر تعدد و توزیع شعب بانکی، به آنها نیز توجه نمود. از این رو برای اینکه بتوان در این تحقیق به طور جامع به عوامل موثر بر تعدد و توزیع شعب بانکی در کشور پرداخت، هم به تجربیات جهانی و داخلی و هم به مبانی نظری این حوزه توجه می‌شود و در نهایت به آثار الگوی شعب بانکی- تعدد و توزیع شعب - بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانکی نیز پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر از مسائل مهم و
اثرگذار درخصوص تعدد و توزیع شعب در بانکداری فیزیکی با وجود بانکداری مجازی، جهت دهی قوانین و مقررات بانکی و نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی است که فرم خاصی از الگوی شبکه شعب بانکی را به وجود می‌آورد که در این تحقیق این موضوع نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مولفه‌های مهم و اثرگذار
در تحقیق این مرکز آمده است: در ادبیات سیاست‌گذاری و علمی، مطالب فراوانی درخصوص تعدد و توزیع شعب بانکی در حوزه بانکداری در سطح جهان وجود دارد. تحقیقات فراوانی درخصوص تعدد و توزیع شعب بانکی انجام شده است که بازه زمانی اغلب آنها به دهه 1990 به بعد برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که تغییرات ساختاری و قانونی در عرصه بانکداری بین‌الملل ایجاد شد و کشورها برای توسعه فعالیت‌های بانکداری خود و عقب نماندن از قافله صنعت بانکداری در جهان، این تغییرات ساختاری و قانونی را انجام دادند. حرکت صنعت بانکداری به سمت سودآوری بیشتر، کارایی بیشتر و قدرت رقابتی بالاتر در قبال رقبای بانکی داخلی و خارجی، از نتایج و ثمرات عمده این تحولات بود. البته شایان ذکر است موضوع دیگری که در کنار تعدد و توزیع شعب همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران عرصه بانکداری بوده و آن عبارت است از اندازه شعبه بانکی و وسعت شبکه شعب بانکی موسسات اعتباری؛ در این مطالعه اندازه شعب و شبکه شعب بانکی نیز در ادبیات بانکداری جهانی مورد توجه قرار گرفته است. اغلب آنچه در دهه‌های اخیر تحولات صنعت بانکداری را هدایت کرده، از قانون اصیل بانکداری سرمایه داری یعنی حداکثرسازی سود
جدا نبوده و این قانون را به عنوان یک سند بالا دستی در صنعت بانکداری همواره مورد توجه قرار داده است؛ در واقع تمام تغییرات ساختاری و قانونی که در فوق به آنها اشاره شد نیزدر راستای همین اصل اساسی بانکداری مدرن بوده است. فعالیت‌های بانکی در صنعت بانکداری با محوریت سودآوری حداکثری عمدتا به دنبال جلب مشتریان بیشتر است که شاید از این رهگذر توزیع شعب بانکی در مناطق مختلف در یک کشور بهتر شده یا بدتر شود که این مهم بستگی به
زیرساختهای اقتصادی و نحوه فعالیت‌های بانکی موسسات اعتباری دارد. اگر زمینه‌های رقابت در نظام بانکداری یک کشور فراهم باشد قاعدتا رقابت هر چه بیشتر موسسات بانکی به توزیع متوازن و مبتنی بر نیاز مناطق به ارائه خدمات بانکی، خود به خود صورت خواهد گرفت و هر چه زمینه‌های غیررقابتی یا حتی زیرساختهای معیوب اقتصادی در یک کشور مهیا باشد، ممکن است توزیع شعب بانکی در کشور بطور نامتوازن و با تمرکز بر مناطق ثروتمندتر و غیرمحروم اتفاق بیفتد.
این مرکز با اشاره به این نکته که در ادبیات سیاست‌گذاری و علمی، مطالب فراوانی درخصوص تعدد و توزیع شعب بانکی در حوزه بانکداری در سطح جهان وجود دارد، می‌افزاید: تحقیقات فراوانی درخصوص تعدد و توزیع شعب بانکی انجام شده است که بازه زمانی اغلب آنها به دهه 1990 به بعد بر می‌گردد؛ یعنی زمانی که تغییرات ساختاری و قانونی در عرصه بانکداری بین‌الملل ایجاد شد و کشورها برای توسعه فعالیت‌های بانکداری خود و عقب نماندن از قافله صنعت بانکداری در جهان، این تغییرات ساختاری و قانونی را انجام دادند.
بنا بر گزارش این مرکز، حرکت صنعت بانکداری به سمت سودآوری بیشتر، کارایی بیشتر و قدرت رقابتی بالاتر در قبال رقبای بانکی داخلی و خارجی از نتایج و ثمرات عمده این تحولات بود. البته شایان ذکر است که موضوع دیگری که در کنار تعدد و توزیع شعب، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران عرصه بانکداری بوده و آن عبارت است از اندازه شعبه بانکی و وسعت شبکه شعب بانکی موسسات اعتباری؛ در این مطالعه اندازه شعب و شبکه شعب بانکی نیز در ادبیات بانکداری جهانی مورد توجه قرار گرفته است. اغلب آنچه در دهه‌های اخیر تحولات صنعت بانکداری را هدایت کرده از قانون اصیل بانکداری سرمایه‌داری یعنی حداکثرسازی سود جدا نبوده و این قانون را به عنوان یک سند بالا دستی در صنعت بانکداری همواره مورد توجه قرار داده است؛ در واقع تمام تغییرات ساختاری و قانونی که در فوق به آنها اشاره شد نیزدر راستای همین اصل اساسی بانکداری مدرن بوده است. فعالیت‌های بانکی در صنعت بانکداری با محوریت سودآوری حداکثری عمدتا به دنبال جلب مشتریان بیشتر است که شاید از این رهگذر توزیع شعب بانکی در مناطق مختلف در یک کشور بهتر شده یا بدتر شود که این مهم بستگی به زیرساختهای اقتصادی و
نحوه فعالیت‌های بانکی موسسات اعتباری دارد. اگر زمینه‌های رقابت در نظام بانکداری یک کشور فراهم باشد، قاعدتا رقابت هر چه بیشتر موسسات بانکی به توزیع متوازن و مبتنی بر نیاز مناطق به ارائه خدمات بانکی، خود به خود صورت خواهد گرفت و هر چه زمینه‌های غیررقابتی یا حتی زیرساختهای معیوب اقتصادی در یک کشور مهیا باشد، ممکن است توزیع شعب بانکی در کشور بطور نامتوازن و با تمرکز بر مناطق ثروتمندتر و غیرمحروم اتفاق بیافتد.
پژوهشگران این مرکز در ادامه گزارش خود به تاریخچه‌یی می‌پردازد و می‌نویسد: در خارج از کشور مطالعات جامع و قابل توجهی درخصوص تعدد، توزیع، اندازه شعب و اندازه شبکه شعب بانکی در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی و امریکا انجام شده و نتایج خوبی از این مطالعات به دست آمده است؛ اما در داخل کشور بیشتر مطالعات پژوهشی انجام شده روی شعب بانکی در موضوعات مکان یابی بهینه شعب بانکی، درجه‌بندی شعب بانکی و سیستم ارزیابی عملکرد شعب بانکی بوده و چندان به تعدد، توزیع و اندازه شعب و شبکه شعب بانکی پرداخته نشده است. البته درخصوص موضوع اصلی این گزارش در سایت‌های خبری و مطالب کارشناسی بانکی، نظراتی از صاحبنظران حوزه بانکی و مدیران عامل بانک‌ها وجود دارد که در جای خود، موضوعات قابل تاملی را مطرح کرده‌اند؛ اما با توجه به اینکه عموما این نظرات، برآمده از تجربیات ایشان به سبب سال‌های فعالیت در بازار بانکی می‌باشد، درخصوص میزان صحت و عمق درستی ادعای هر یک از این نظرات کارشناسی، باید تحقیقات جامعی صورت بگیرد که در حیطه این مطالعه نمی‌گنجد؛ اما با وجود این به تبیین این نظرات کارشناسی نیز پرداخته خواهد شد.
نظرات کارشناسان بانکی در رسانه‌ها بیشتر متمرکز بر ایجاد شعب متعدد بانک‌هاست و از روند ایجاد شعب جدید بانکی در کشور توسط موسسات اعتباری مختلف انتقادات جدی از سوی جامعه کارشناسی وارد شده است. این انتقادات در دو سال گذشته که روند افزایش شعب جدید بانکی شدت گرفته بیشتر شده است. البته یکی از حساسیت‌های بدنه کارشناسی بانکی در کشور در این خصوص به دلیل رفتارهای متفاوت و گاه متناقض بانک مرکزی در قبال این مساله می‌باشد که در زمانی آیین‌نامه‌یی برای کاهش شعب صادر و در زمان دیگر آن آیین نامه را لغو می‌نماید. این مباحث کارشناسی در حیطه توزیع شعب بانکی در کشور مطرح نشده و تماماً انتقادات به تعداد شعب بانکی اختصاص دارد و این درحالی است که با نگاهی به آمار و ارقام شعب بانکی در مناطق روستایی و شهری و نیز جمعیت در این مناطق می‌توان تا حدودی توزیع نامتوازن شعب بانکی در کشور را استنباط کرد. حدود 95درصد از کلیه شعب موسسات اعتباری در کشور در مناطق شهری و تنها 5 درصد در مناطق روستایی متمرکزاند و این درحالی است که در سال 1392، 65,2 درصد از جمعیت کشور شهری و 34.8درصد روستایی هستند.
حال با توجه به همین مسائل مطرح در جامعه کارشناسی کشور، نظرات و انتقادات کارشناسان حوزه بانکداری به شرح ذیل ارائه می‌شود:
1- یکی از انتقادت جدی که جامعه کارشناسی بانکی در کشور درخصوص افزایش شدید تعدد شعب بانکی جدید در دو سال اخیر مطرح می‌کنند، ناظر به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش زمین و ساختمان است. به نظر این کارشناسان، ایجاد شعب جدید بانک‌ها به بهانه زمینداری و توسعه املاک صورت می‌گیرد و این حرکت به نحوی انحراف از فعالیت‌های بانکداری بانک‌ها تلقی می‌شود. به نظر علی سلیمانی از کارشناسان بانکی مطابق تعاریف جهانی، بانک‌ها باید علاوه بر ارائه خدمات کمّی وکیفی مطلوب بانکی به مشتریان خود، سرمایه خود را در توسعه صنعت، خدمات و کشاورزی و ایجاد شغل هزینه کنند؛ اما اقتصاد بیمار ایران باعث شده فعالیت‌های بانکداری از تعریف اصلی آن منحرف شده و به سوی دلالی و سفته بازی گرایش پیدا کند. افزایش بسیار زیاد چگالی شعب بانکی در شهرهای بزرگ به خصوص مناطق شمال شهری که قیمت زمین و ساختمان بیشتر از سایر نقاط افزایش پیدا می‌کند مویدی بر این ادعاست. به نظر این کارشناس بانکی، بانک‌ها سرمایه‌های خود را از طریق شرکت‌های واسطه‌یی تابع خود، به بخش زمین و ساختمان می‌برند و این عملِ بانک‌ها باعث شده نهادهای دولتی و
شبه‌دولتی و غیردولتی(مانند سازمان‌ها، شهرداری‌ها، موسسات دولتی و غیردولتی، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بنیادها، ستادهای اجرایی، شرکت‌های وابسته به سازمان‌های بازنشستگی و...) نیز برای کسب این سود قابل توجه، به ایجاد بانک و توسعه شعب بانکی رغبت پیدا کنند. این درحالی است که روند احداث شعب بانکی در کشورهای پیشرفته سیر کاهشی داشته و این کشورها به جای هزینه کردن سرمایه برای احداث شعب، نگهداری آنها و پرداخت حقوق بیشتر به کارمندان ترجیح می‌دهند، سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های بانکداری هزینه کنند و کارهای جاری شعب بانکی را به بانکداری الکترونیک ارجاع دهند.
2- هادی حق‌شناس نیز از کارشناسان بانکی و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که تداوم نرخ تورم دو رقمی در 40سال گذشته و نیز نوسانات پیوسته و گاهی شدید اقتصادی در کشور باعث شده که بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، در بازارهایی مانند طلا و ارز و زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کنند که این سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای طلا، ارز، زمین و ساختمان، باعث تلاطم بیشتر اقتصاد ملی و افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بازارها و بالطبع سایر بازارها شده و دور باطل و فزاینده‌ای از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف است و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بانکی در این بازار اتفاق می‌افتد.
3- عبدالناصر همتی، مدیرعامل سابق بانک ملی معتقد است، تعداد شعب بانک‌ها باید بر حسب جمعیت محله‌یی مشخص و محدود شود و شورای پول و اعتبار نیز موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل آن شود. باید حضور بانک‌ها در شهرها و مناطق شهری محدود و در مناطق روستایی و شهرهای زیر 15هزار نفر جمعیت آزاد اعلام شود ازسوی دیگر برای کنترل افزایش شعب جدید بانکی، بانک‌ها باید براساس سرمایه‌یی که دارند نسبت به ایجاد شعب اقدام کنند؛ برای مثال بانکی که 400میلیارد تومان سرمایه دارد حداکثر می‌تواند 200شعبه ایجاد کند و بانک دیگری که سرمایه 800 میلیارد تومانی دارد 250شعبه. ازسوی دیگر برای بررسی مکانی شعب بانکی الزم است به فاکتورهایی از قبیل عوامل و زیرساختهای محیطی نظیر جمعیت منطقه، سطح درآمد منطقه، وضعیت تجاری منطقه، فرهنگ مردم در تعامل با بانک، رقبای موجود در سطح منطقه و... توجه شود.
1-1-2- مطالعات تجربی خارج از کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به مطالعات پژوهشی در خارج از کشور در موضوعات مرتبط و موثر بر تعداد، توزیع، اندازه شعب و شبکه شعب بانکی بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر از داخل کشور انجام شده، می‌پردازد و می‌نویسد: پژوهش‌های خارجی نسبت به کارهای مطالعاتی در داخل بسیار متقن‌تر، با کیفیت‌تر، جامع‌تر و کاربردی‌تر است. البته همان‌گونه این مطالعات به سبب نیاز صنعت بانکداری در سطح کشورهای جهان به سبب تغییرات ساختاری و قانونی در عرصه بانکداری در دهه 1980 و 1990 به وجود آمده و رشد قابل توجه تعداد شعب بانکی و تغییر توزیع و اندازه شعب و شبکه شعب بانکی را تایید کرده است. در اینجا از بین مطالعات فراوان انجام شده، به مهم‌ترین مطالعات اشاره می‌شود به نحوی که بتوان طیف کاملی از عوامل اثرگذار بر تعداد و توزیع و اندازه شعب بانکی را تبیین نمود. درخصوص متوسط اندازه شعب بانکی که به کمک تعداد نیروی استخدامی فعال در هر شعبه اندازه‌گیری می‌شود، طبق آمار و ارقام، تعداد کارمندان هر شعبه از بانک‌های تجاری در مناطق شهری به‌طور متوسط از 20کارمند در سال 1988 به 16کارمند در سال 1994 و به 13کارمند در 2004میلادی رسیده است؛ درحالی که در
مناطق روستایی، تعداد متوسط کارمندان بانک‌های تجاری در هر شعبه از 22کارمند در 1988 به حدود 14کارمند در 2004میلادی رسیده است. درخصوص موسسات پس‌انداز در مناطق شهری نیز تعداد کارمندان در هر شعبه بطور متوسط از 13کارمند در سال 1988 به حدود 12کارمند در 2004میلادی رسیده است. این افزایش تعداد شعب بانکی با تغییر در توزیع بانک‌ها به لحاظ تعداد شعبه همراه بود. در واقع بانک‌ها به سمت بانک‌های با تعداد شعب بیشتر و بزرگ‌تر حرکت کردند. برای مثال بانک‌های با تعداد شعب بیشتر از 100عدد، از 46درصد از کل شعب در سال 1994 به 51 درصد در سال 2003میلادی رسید. در گزارش اقتصادی رییس‌جمهور امریکا در سال 2006 افزایش 21درصدی جمعیت همچنین افزایش 66 درصدی درآمد شخصی قابل تصرف افراد طی سال‌های 1988 تا 2006 از عوامل مهم موثر بر افزایش تعداد شعب بانکی در امریکا مطرح شده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد افزایش جمعیت و درآمد قابل تصرف از نرخ رشد تعداد شعب در امریکا(حدود 12درصد) بیشتر بوده و ین منطقی است که این افزایش منجر به افزایش تقاضا برای خدمات بانکی شود که این عامل قطعا بر تعداد شعب بانکی موثر خواهد بود.
می‌توان اظهار کرد که در ایالات متحده، یکی از دلایل اصلی افزایش در تعداد شعب بانک‌های تجاری، کاهش موسسات پس انداز و جایگزین شدن آنها به وسیله بانک‌های تجاری- به طریق تملک موسسات پس انداز یا به صورت‌های دیگر- بوده است. با اینکه سیر افزایش تعداد شعب در روستاها و شهرهای امریکا مشابه دیده شده است؛ ولی رشد شعب در مناطق روستایی تا حدودی کمتر بوده است (رشد 43درصدی شعب بانک‌های تجاری در مناطق شهری و 27درصدی در مناطق روستایی درحالی که رشد شعب بانک‌های تجاری و موسسات پس‌انداز در مجموع در مناطق شهری 13درصد و در مناطق روستایی 10درصد گزارش شده است).
جمع‌بندی
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص توزیع شعب اینگونه جمع‌بندی می‌کند: نکته اول اینکه باید توجه شود که در نظام نظارتی بانکی کشور، عملا امکانات خوبی برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده است و نهادهای نظارتی می‌توانند به موجب قانون با دست باز در جزییات فعالیت‌های بانکی دخالت کرده و مطابق شرایط اقتصادی کشور و در جهت تعامل با بانکداری بین‌المللی، اصلاحات قوی و خوبی را در نظام بانکداری کشور ایجاد کنند.
همچنین با توجه به مبانی نظری و تجربه کشورها در صنعت بانکداری، نظام بانکی مطلوب در بستر اقتصادی پویا، باثبات و پایدار و در شرایط رقابت آزادانه شکل می‌گیرد و در نتیجه نظام بانکی پویا و سالم و توزیع عادلانه و متوازن شبکه شعب بانکی به وجود خواهد آمد. در ایران شرایط اقتصادی عموماً بی‌ثبات، ناپایدار و دارای نوسانات تخریب کننده است و توزیع نامتوازن شعب بانکی و بنگاهداری و فعالیت‌های نامطلوب بانک‌ها از نتایج چنین شرایط اقتصادی است. در چنین شرایطی رقابت آزادانه در بازار بانکی آثار منفی به دنبال دارد و لازم است با ضوابط و مقررات صحیح و دقیق، مسیر حرکت مطلوب نظام بانکی را مشخص کرد و این درحالی است که در قوانین فعلی بانکی کشور، قوانین مشخصی درخصوص فعالیت‌های بانکی مطلوب و توزیع متوزان شعب موسسات اعتباری وجود ندارد و الزام است در این زمینه مقررات و قوانین مناسبی وضع شود.
از سوی دیگر درخصوص نبود مواد قانونی صریح برای توزیع متوازن شعب بانکی، لازم به ذکر است که مطابق قوانین بانکی کشور، بانک‌های خارجی برای ورود به نظام بانکی باید میزان سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه و تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب و دفاتر خود را به اطلاع بانک مرکزی برساند که این امر نشان‌دهنده نظارت دقیق بانک مرکزی بر تعدد و توزیع شعب بانک‌های خارجی در کشور می‌باشد و این درحالی است که چنین موضوعی برای بانک‌های داخلی وجود ندارد. باید بانک مرکزی قانونی وضع کند که طی آن بانک‌های تازه تاسیس موظف باشند برای أخذ مجوز، میزان سرمایه اعطایی و الگوی تعدد و توزیع شبکه شعب خود را مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، نیازهای منطقه‌یی به ارائه خدمات بانکی، جمعیت منطقه‌یی، درآمد سرانه منطقه‌یی، حجم مبادلات منطقه‌یی و نیز با توجه به میزان سرمایه و سودآوری بانک در جهت توزیع متوازن شعب بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند؛ بانک‌های تاسیس شده نیز موظفند برای ادامه فعالیت خود، الگوی مطلوب شبکه شعب خود را با توجه به معیارهای فوق، به بانک مرکزی ارائه نموده و تا تاریخی مشخص و منطقی آن را اجرایی کنند. درواقع طبق این قانون هر یک از موسسات
اعتباری موظف به طراحی الگوی جامع بانکداری می‌شوند.
بانک مرکزی نیز طبق قانون باید موظف به طراحی الگوی جامع نظارت بر بانکداری(که حاوی جهت‌گیری‌های بانکی با توجه به شرایط اقتصادی، نیازهای منطقه‌یی در ارائه خدمات بانکی، توزیع عادلانه خدمات و شعب بانکی، سیاست‌های کلان بانکی مانند بانکداری مجازی و...) شده و درخواست بانک‌های جدیدالتاسیس برای اخذ مجوز و بانک‌های قدیم‌التاسیس برای ادامه فعالیت را مبتنی بر الگوی مذکور بررسی و در نهایت در تایید یا رد آنها تصمیم‌گیری کند. لازم است، بانک مرکزی برای نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها و رصد تخلفات احتمالی به تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی جامع موسسات اعتباری اقدام کند تا موسسات تمام اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و امکان نظارت مداوم این نهاد نظارتی را فراهم کنند.
