گروه صنعت
با نزدیک شدن به پایان دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، وزرای این دولت، عملکرد خود در بخش‌های مختلف را تشریح می‌کنند. در این بین، وزارت صنعت، معدن و تجارت با حجم گسترده حوزه فعالیت، منتقدان زیادی داشته که بر همین اساس، وزیر صنعت به دفاع از عملکرد این وزارتخانه پرداخته و در پاسخ به انتقاداتی که گفته می‌شود، صنعت راه نیفتاده و تعطیل است، ادعا می‌کند که صنعت رشد 5درصدی را تجربه کرده است. این موضوع در شرایطی از سوی وزیر صنعت مطرح می‌شود که او بر این باور است که فرسودگی صنایع معضلی جدی است و دولت می‌کوشد تا با نوسازی حوزه تولید توان حرکت‌های رو به جلو را تقویت کند. محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه دولت با همه قوا برای جبران آسیب‌ها و ترمیم بحران‌های اقتصادی به میدان آمده است، گفت: راهبرد محوری دولت یازدهم اقتصاد مردم‌محور است و هموار‌سازی شرایط برای حضور هدفمند و قوی بخش خصوصی و تقویت مسوولیت‌پذیری و مشارکت مردم در امور تولید دنبال می‌شود. آمار اشتغالزایی در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت و کشاورزی دلگرم‌کننده است اما تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت‌های اشتغالزایی با قدرت و قوت ادامه دارد. وی افزود: در کنار توجه به صنایع کوچک،
چالش‌های صنایع بزرگ کشور نیز باید مورد واکاوی قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز از سهامداران برخی صنایع انتظار می‌رود که با درایت و مدیریت بهینه واحد صنعتی و تولیدی خود را مدیریت کنند.
تاخیر واحدهای صنعتی در بازپرداخت تسهیلات
نعمت‌زاده همچنین درخصوص حمایت دولت از واحدهای تولیدی گفت: برخی واحدهای صنعتی در بازپرداخت تسهیلات بانکی تاخیر دارند و دولت نیز نمی‌تواند بیش از حد از بانک‌ها تقاضای تنفس برای صنایع داشته باشد، به‌همین دلیل لازم است که صنایع با مدیریت هدفمند در جهت رونق تولید گام بردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: صاحبان صنایع باید افق فعالیت خود را از بازارهای داخل به خارج کشور ارتقا دهند و با تغییرات در روند تولید، توانمندی نیروی انسانی و بهبود کیفیت شرایطی مهیا کنند تا کالای آنها قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.
دولت موظف به حمایت از بخش خصوصی
وزیر صنعت با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی اعلام کرد: خانواده دولت وظیفه دارد با همکاری بخش خصوصی مسیر توسعه و بالندگی اقتصادی کشور را فراهم کند، اما مدیران صنایع باید نسبت به تولید کالاهای صادرات‌محور توجه ویژه‌یی داشته باشند. وی گفت: مسوولان و مدیران بانک‌ها باید به این باور برسند که حل مشکلات اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال در گرو بالندگی صنایع است بنابراین مدیران بانک‌ها باید از هر ابزاری برای حمایت از صنایع و رونق تولید استفاده کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اصلاح امور واحدهای تولیدی و کارخانه‌های با ظرفیت پایین، پیش از اینکه نیاز به حمایت‌های مالی داشته باشد، نیازمند تدابیر حکیمانه و برنامه‌ریزی کاربردی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌عنوان محور توسعه کشور باید جدی گرفته شود و دولت باید با کمک به رشد این بخش افق روشنی را در حوزه توسعه کشور ترسیم کند. نعمت‌زاده افزود: دولت موظف است برای رونق بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی لازم را داشته باشد. وی اظهار کرد: بالندگی صنعتی نیاز به تقویت دایره ریسک‌پذیری دارد و بر همین اساس اعتماد به بخش خصوصی در
بسط حوزه اقتصادی و تولید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. وی بیان کرد: دولت استفاده حداکثری از توان بخش‌های تولیدی و صنعتی در حوزه خصوصی را در دستور کار دارد و از هیچ کوششی برای رونق و گردش چرخ توسعه کشور دریغ نمی‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وظیفه حاکمیت، هدایتگری بخش خصوصی است و زنجیره اقتصاد بدون حضور هدفمند بخش خصوصی کامل نمی‌شود.
خروج ورشکسته‌ها از گردونه
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه کارآفرینان حوزه تولید در بخش خصوصی الگویی برای سایر بخش‌ها هستند، گفت: باید از ایده‌پردازی و روش‌های اجرایی و فعالیت‌ها در سایر بخش‌ها بهره گرفته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه‌های دولت در حوزه صنعت کمک‌کننده بوده و همه تلاش به کار گرفته شده تا صنایعی حمایت شوند که قابلیت نوسازی و تولید و اشتغال داشته‌اند. وی اظهار کرد: مناسبات اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند که حمایت و تقویت صنایع درراستای رقابت‌پذیری و تولید کیفی باشد و از این منظر برخی واحدهای صنعتی در رقابت تولید عقب مانده‌اند و در مرحله ورشکستگی قرار دارند و از گردونه خارج شده و در مقابل ده‌ها واحد تولیدی جایگزین آنها شده‌اند. وی توضیح داد: مقوله مشتری‌مداری و تصاحب بازار موضوع کلیدی در رونق تولید است و از این رهگذر صنایعی چون ماشین‌سازی باید به دانش روز مجهز شود و خود را با نیاز مشتری در بازار تطبیق دهد تا بتواند از شرایط کنونی گذر کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پرداخت تسهیلات برای کمک به واحدهای مشکل‌دار توانسته بخشی از آنها را از حالت رکود خارج کند که نمونه آن پرداخت تسهیلات به 38 واحد صنعتی در استان اردبیل و
اشتغالزایی برای 256 نفر است. وی اظهار کرد: اغلب این واحدها بدهی بانکی، مالیاتی، بیمه اجتماعی و مطالبات از مشتریان دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کمبود نقدینگی با تسهیلات داخلی و خارجی رفع می‌شود که تلاش جدی در این بخش ادامه دارد. وی تاکید کرد: مدیریت اصولی واردات و فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی از مسائلی است که به رونق تولید صنایع کمک مستقیم می‌کند. وی گفت: حل و فصل معوقات گذشته ازجمله حمایت‌های مالی واحدهای تولیدی است که سال‌ها انباشته شده و با استفاده از تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به واحدها کمک خواهد شد. وی افزود: ایران اسلامی در دو دهه اخیر به عنوان یکی از صادرکنندگان واگن مطرح بود و هم‌اینک 46 صنعت واگن‌سازی در کشور وجود دارد. در موضوع واگن پارس اراک اکنون خریدار ایرانی با طرف خارجی مذاکره کرده تا قطعات خارجی در درازمدت از طریق فاینانس تهیه شده و بخشی از مشکلات این صنعت مهم حل شود. وی گفت: باتوجه به گشایشی که در بانک‌های خارجی ایجاد شده است، برای طرح‌های بزرگ باید از ظرفیت فاینانس بهره برد. نعمت‌زاده گفت: واگن‌های خارجی خریداری شده با قرارداد گذشته بوده و بخشی نیز به علت نیاز فوری تامین شده
است.
اختلافی با وزیر نفت ندارم
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سوال که جریان اختلافات به وجود آمده با وزیر نفت چیست، اظهار داشت: ما هیچ اختلافی با یکدیگر نداریم. وی درباره مفاد قراردادهای کشتی‌سازی افزود: قرارداد جدید منعقد شده با کشتی‌سازی قراردادی برمبنای مشارکت است که توسط سازمان گسترش و نوسازی با یک شرکت کشتی‌سازی کره‌یی تنظیم شده و تاکنون مشارکت‌نامه و مقدمات این قرارداد به امضای طرفین رسیده است. وزیر صنعت تصریح کرد: براساس توافقات این قرارداد مقرر شده تا طرفین قرارداد در شرکت کشتی‌سازی خلیج‌‌فارس با یکدیگر شریک شوند و به اتفاق اقدام به تولید کشتی کنیم. نعمت‌زاده ادامه داد: مورد دیگر هم متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده که به قرارداد عقد شده در سال 2008 ارتباط دارد که در این زمینه مبلغ 150 تا 160 میلیون دلار در مدت 8سال گذشته به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخته شده بود اما این قرارداد به‌دلیل تحمیل تحریم‌ها متوقف شده بود. وی عنوان کرد: شرکت طرف قرارداد کشتیرانی مجددا مذاکراتی را انجام داده تا بتواند کشتی‌های موردنظر خود را خریداری کند و در قبال آن ما هرچه می‌توانیم به داخل کشور بیاوریم.
