گروه اقتصاد اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته با پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت موافقت کردند و در مقابل با مخالفت در برابر پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، مسوولیت آن را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی‌گذاردند. این اتفاق درحالی رخ داد که این دو وزارتخانه، جدالی ملموس را برای به دستگیری سکان هدایت بیمه‌ها، با یکدیگر آغاز کرده‌اند و هر از چند گاهی وزارت بهداشت، طرحی جدید را برای به دست گرفتن نظام بیمه‌یی کشور مطرح می‌کند. اقدامی که به نظر می‌رسد به خاطر ناتوانی در تامین منابع مالی طرح تحول سلامت و تلاش در یافتن راهکاری برای تامین مالی این طرح باشد. بعد از رای نیاوردن طرح تجمیع بیمه‌های درمان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، طرح دیگری ارائه شد که از قضا این‌بار با توفیق همراه بود.
به گزارش «تعادل» به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، با تصویب ماده ۸۷ به تقویت تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت رای مثبت دادند. تولیت وزارت بهداشت در بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور مطرح شده بود.
بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند.
همچنین با پیشنهاد نمایندگان، مقرر شد سازمان بیمه سلامت ایرانیان با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتزع و به وزارت بهداشت منتقل شود.
اما این انتقال چه معنایی برای نظام‌های سلامت و بیمه کشور دارد؟ قطعا واکنش نظام سلامت به این مصوبه، مثبت و همراه با استقبال مدیرانش است.
این مصوبه ضروری بود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان عالی‌ترین مقام نظام سلامت و کسی که این روزها پیگیرانه به دنبال در اختیار گرفتن هدایت نظام بیمه‌یی کشور است، در یادداشتی درباره تولیت شورای عالی بیمه سلامت با متولی سلامت نوشت: «تولیت شورای عالی بیمه سلامت با متولی سلامت؛ ضرورتی انکارناپذیر است.»
به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی در این یادداشت چالش‌ها‌ی حوزه سلامت را مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد برشمرد و خاطرنشان کرد: «به همین دلیل راه‌حل‌های تک‌‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه، راه به جایی نمی‌برد. بررسی قوانین مربوط به حوزه سلامت برنامه ششم توسعه در صحن مجلس، با اتفاقات خوب و در عین حال برخی رویدادهای نه چندان مطلوب همراه بود؛ آنچه بیش از همه موجب خشنودی شد، حساسیت بالای نمایندگان مردم ایران نسبت به این حوزه بود و شنیدن مباحث و سخنانی جدی که در مورد کمتر حوزه‌یی شاهد آن بوده‌ایم.»
او درعین حال موافقت نکردن با انتقال شورای عالی بیمه سلامت را امری نامطلوب دانست و ادامه داد: «اگرچه هنوز در مورد رای‌گیری، بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی آن شورا سیاست‌گذاری محض است، باور داریم باید در اختیار متولی سلامت (وزارت بهداشت) باشد. از آن مهم‌تر، اگرچه هنوز ماده مربوطه به اتمام نرسیده، موضوع دو شغله بودن پزشکان است که به نظر اینجانب، متاسفانه اشکالات وارد بر مصوبه نمایندگان محترم، بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرایی نشد.»
مشکل پرستاران حل می‌شود؟
معاون پرستاری وزیر بهداشت نیز در واکنش به انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت گفت: «این انتقال زمینه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را فراهم می‌کند.»
مناقشه میان پرستاران و پزشکان، یکی از مواردی است که این روزها نظام سلامت را با چالش مواجه کرده است. در حالی که انجمن‌های صنفی پرستاری، وزارت بهداشت را به‌خاطر تبعیض در توزیع نظام سلامت در ضعف معیشت اعضای خود مقصر می‌دانند، این وزارتخانه بیمه‌ها را مقصر این موضوع اعلام می‌کند چراکه معتقد است بدهی بیمه‌ها به نظام سلامت، باعث شده تا طلب معوقه پرستاران پرداخت نشود. مشکلی که به نظر می‌رسد با مصوبه اخیر مجلس دیگر نباید وجود داشته باشد.
در همین حال به گزارش ایرنا، محمد میرزابیگی در این باره گفت: «از زمان تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تاکنون با وجود پیگیری‌های مکرر وزارت بهداشت به دلیل مخالفت شورای عالی بیمه که در وزارت رفاه بوده است، اجرای این قانون چند سال است که مثل استخوان لای زخم معطل مانده است.
وی ادامه داد: در شورای عالی بیمه وزارت بهداشت که متولی نظام سلامت است و باید مجری قانون باشد، به دلیل اینکه از مجموع 9 رأی شورای عالی بیمه فقط یک رأی دارد، این قانون مصوبه مجلس در این شورا سال‌هاست که معطل مانده و تعیین تکلیف نمی‌شود.» معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: «وزارت بهداشت به‌خصوص در دولت یازدهم برای اجرای این قانون بر زمین مانده، بارها این موضوع را از شورای عالی بیمه مطالبه و در 2سال گذشته نیز 3 بار با شورای عالی بیمه مکاتبه کرده و خواستار اجرای آن شده است اما برخی گروه‌ها و افراد متاسفانه به جای گفتن این واقعیت، از اجرا نشدن این قانون علیه وزارت بهداشت استفاده کرده‌اند.
میرزابیگی ادامه داد: اکنون اگر پیشنهاد وزارت بهداشت برای انتقال شورای عالی بیمه از وزارت رفاه به وزارت بهداشت محقق شود، وزارت بهداشت با اختیارات مدیریتی کافی می‌تواند دوباره اجرای این قانون را پیگیری کند و حتما از این فرصت تاریخی در صورتی که نهادهای پرستاری نیز دست به دست هم دهند برای تعیین تکلیف و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری استفاده کند؛ در غیر این صورت، هر جایی که اختیار شورای عالی بیمه را دارد باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
وزارت بهداشت، هم خریدار و هم فروشنده
اما این مصوبه مخالفان خود را نیز دارد. هرچند هنوز نهادهای بیمه‌یی، نظام تامین اجتماعی و وزارت رفاه واکنشی به انتقال سازمان بیمه سلامت نشان نداده‌اند، اما فریاد اعتراض فعالان کارگری بلند شده است. این موضوع از این نظر مورد پیگیری کارگران است که تا همین چند روز پیش یکی از دغدغه کارگران موضوع احتمال انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به طرح تحول سلامت بود و در همین رابطه گروه‌های مختلفی از کارگران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن استقلال ارکان مختلف سازمان تامین اجتماعی شده بودند.
ایلنا در گفت‌وگویی با یک فعال صنفی کارگری به این موضوع پرداخت و نوشت: «این مصوبه از این حیث حائز اهمیت است که تا همین دیروز یکی از دغدغه کارگران موضوع احتمال انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به طرح تحول سلامت بود و در همین رابطه گروه‌های مختلفی از کارگران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن استقلال ارکان مختلف سازمان تامین اجتماعی شده بودند.»
حیدری با بیان اینکه سیاست‌های سلامت در لایحه برنامه ششم توسعه به گونه‌یی مورد توجه قرار گرفته است که وزارت بهداشت بتواند تولیت نظام درمان کشور را عهده‌دار شود، افزود: «انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت برای نظام درمان کشور مخاطراتی دارد چرا که تفکیک و استقلال فروشنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر درمان را زیر سوال می‌برد.»
حیدری با اشاره به بند ۷ سیاست‌های ابلاغی سلامت کشور افزود: «بر اساس بند ۷ سیاست‌های ابلاغی سلامت تفکیک بخش‌های مختلف درمان در جهت تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب ضروری است. عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: حال با این انتقال دستورات و دیدگاه‌های وزارت بهداشت بر بیمه سلامت حاکم می‌شود که این به زیان بیمه‌شدگان است و اصل عدالت و پاسخگویی را زیر سوال می‌برد.»
او در ادامه با اشاره به اختیارات بیمه سلامت در شورای عالی بیمه، گفت: «از جمله اختیاراتی که بیمه سلامت در شورای عالی بیمه داشت تعیین نرخ‌ها و تعرفه‌ها بود. از آنجا که در وزارت بهداشت تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری خدمات دارویی و پزشکی برعهده مدیران پزشک مسلک است، مصوبه امروز مجلس را می‌توان بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه سلامت تلقی کرد که در آن بر رعایت عدالت تاکید شده است. در نهایت اگر چه تا این لحظه استقلال سازمان تامین اجتماعی در قالب بررسی و تصویب مفاد لایحه برنامه ششم توسعه محفوظ مانده است اما تصویب و انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت را تاحدودی می‌توان برای کارگران و همه کسانی که خواستار حفظ استقلال ارکان سازمان تامین اجتماعی هستند، نگران‌کننده تلقی کرد.»
