گروه بورس|
پایگاه اینترنتی«اف ایکس ایمپایر» به بررسی رویدادهای مهم سال 2016 پرداخته که اقتصاد جهانی و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد و ممکن است، اثرات آنها در آینده نیز ادامه داشته باشد. به گزارش این موسسه اقتصادی، مهم‌ترین وقایع سال گذشته که می‌تواند روند صعودی یا نزولی رشد اقتصاد جهانی را شدت بخشد عبارتند از: کاهش تولید نفت، سیاست‌های اقتصادی جدید ترامپ، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، برگزیت، انتخابات اروپا و سیاست‌های جدید دولت چین. بررسی اتفافات سال گذشته میلادی کمتر ثبات اقتصادی را برای بازارهای سرمایه نوید می‌دهد و بیشتر استرس ریزش‌های شاخص بازارهای مالی در سال جدید را به سرمایه‌گذاران القا می‌کند.
توافق اوپک برای کاهش تولید نفت
نفت خام از سال ۲۰۰۹ بزرگ‌ترین رشد سالانه قیمت را پشت سر گذاشت و در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۱۶ با ریزش چشمگیری روبه‌رو شد و در طول سال حرکت محتاطانه‌یی داشت اما از اواسط نوامبر تا پایان سال روند صعودی در پیش گرفت. در ماه نوامبر، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش تولید 1.8میلیون بشکه‌یی در روز به توافق رسیدند و زمان اجرای این توافق اول ژانویه تعیین شد که این کاهش را به رویداد مهم شماره یک سال ۲۰۱۷ تبدیل کرد. همچنین اوپک برای نشست دو روزه خود در روزهای ۲۱و ۲۲ ژانویه، سومین رویداد مهم آماده می‌شود. این نشست نخستین دیدار کمیته نظارت بر رعایت توافق کاهش تولید نفت متشکل از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در وین خواهد بود. این توافق به رعایت ۱۰۰درصدی سهمیه تولید از سوی کشورهای مشارکت‌کننده متکی است از این رو این کمیته برای رصد هر گونه تخلف و رفع مشکلاتی که ممکن است به سرعت ایجاد شوند، تشکیل شده است. با توجه به سابقه تاریخی اعضای اوپک در نقض سهمیه تولید این نشست اهمیت زیادی دارد چراکه توافق کاهش تولید را ممکن است تحکیم بخشد. ثبات بازار نفت می‌تواند دورنمای بهتری از بازار سرمایه ارائه
دهد و سرمایه‌گذاران با خیال آسوده به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
اثر ترامپ و تضاد اقتصادی با بانک مرکزی
دومین رویداد مهم، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده امریکاست. اگر وی شعارهای انتخاباتی خود را رها نکند، سخنرانی تحلیف ترامپ ممکن است بازارهای مالی جهانی را دچار نوسان کند. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی جانت یلن، رییس بانک مرکزی را از تیغ انتقادش در امان نگذاشت اما از زمان پیروزی وی در انتخابات به نظر می‌رسد هر دو طرف با یکدیگر روابط دوستانه داشته‌اند. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق بسته هزینه مالی مورد نظر ترامپ مشکلی ندارد با این همه اظهار کرده که این اقدام مسوولیت زیادی به همراه دارد. انتظار می‌رود، سیاست‌های ترامپ تورم‌زا باشد. بانک مرکزی تا حدودی راه گریز دارد زیرا تورم مصرف‌کننده درحال حاضر کمتر از دو درصد باقی مانده اما بانک مرکزی تا چه میزان اجازه خواهد داد، تورم به بالای سطح مذکور افزایش پیدا کند پیش از اینکه برای بازگرداندن تورم به این هدف اقدام کند؟ ترامپ همچنین وعده اشتغالزایی داده است اما یلن اعلام کرده که بازار کار امریکا به اندازه کافی بهبود یافته بنابراین به هزینه دولتی زیاد برای رسیدن به نرخ اشتغال کامل نیاز نیست. وی همچنین عنوان کرده بن
برنانکه، رییس سابق بانک مرکزی زمانی که اشتغال بسیار بالاتر از سطح کنونی بود خواستار تدابیر محرک مالی شده بود.
تصمیم بانک مرکزی امریکا برای نرخ بهره
بانک مرکزی امریکا پیش از این اعلام کرده بود که نرخ‌های بهره را در سال ۲۰۱۶ چهار بار افزایش می‌دهد اما در سال 2016 موفق به دو بار افزایش نرخ‌ها شد. با این حال سرمایه‌گذاران به هر نشست بانک مرکزی امریکا به ویژه نشست‌های 3ماهه توجه دقیقی خواهند داشت. نخستین نشست سیاست پولی بانک مرکزی امریکا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانویه برگزار می‌شود و در این نشست، بانک مرکزی پس از افزایش نرخ‌های بهره در دسامبر فرصت افزایش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دلیل اینکه بانک مرکزی امریکا 3 دور افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پیش‌بینی کرده است، هر نشست این بانک به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره مهم خواهد بود. هر گونه کاهش یا افزایش روند افزایش نرخ‌ها ممکن است در بازارها نوسان ایجاد کند.
اجرای ماده ۵۰ از سوی دولت انگلیس
انگلیس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترک اتحادیه اروپا (برگزیت) رای داد و این تصمیم نوسان زیادی در بازارها ایجاد کرد و به ریزش شدید ارزش پوند منتهی شد. پوند انگلیس در اکتبر سال ۲۰۱۶ پس از اینکه ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد، ماده ۵۰ را زودتر از پایان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمی‌کند،کاهش یافت. مذاکرات ضروری برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز می‌شود. انتظار می‌رود این مذاکرات پیچیده دو سال به طول بینجامد. این زمان طولانی‌تر از آن است که سرمایه‌گذاران صبور بمانند بنابراین تجدید نوسان و اُفت بیشتر پوند انگلیس در واکنش به این رویداد پیش‌بینی می‌شود.
انتخابات آینده قدرت‌های اروپایی
همگام با موضوع سیاسی که با برگزیت و رویدادهای متعاقب آن ایجاد شده است، انتخابات کلیدی متعدد در اروپا ممکن است اتحادیه اروپا و منطقه یورو را دچار استرس کنند. همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در اروپا و دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در اتریش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوریل رییس‌جمهور جدیدی انتخاب خواهد کرد. محبوبیت پایین فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور کنونی به مارین لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی فرصت پیروزی در انتخابات می‌دهد. وی گفته است اگر پیروز شود یک همه‌پرسی مشابه همه‌پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و ترک یورو برگزار می‌کند. در ۱۵مارس اولاند یک انتخابات عمومی برگزار می‌کند که ممکن است دورنمای اقتصاد اروپا را تغییر دهد و آلمان باید پیش از ۲۲ اکتبر یک انتخابات فدرال برگزار کند. آنگلا مرکل، صدراعظم کنونی آلمان پا به پای حزب ناسیونالیست افراطی رقابت خواهد کرد. مهم‌ترین مسائل پیرامون انتخابات در آلمان، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و سیاست مهاجرتی «درهای باز» هستند.
چین و چالش‌های تجاری جدید
اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ ثبات یافت و فشار تورم منفی کاهش یافت. بانک مرکزی چین ممکن است نرخ‌های بهره را کاهش بیشتری دهد و در عین حال تلاش کند از فشار ناشی از سطح بالای بدهی بکاهد. با این همه اگر ترامپ با چین جنگ تجاری راه بیندازد همه این موارد متوقف خواهد شد. دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب امریکا، چین را به دستکاری ارز متهم و و تهدید کرده است که تعرفه‌های بیشتری برای همه واردات چین تحمیل کند. وی همچنین درباره پایان دادن به توافق‌های تجاری نامناسب صحبت کرده است. ترامپ ممکن است وضعیت ضد تجاری با چین ایجاد کند که ممکن است به سایر بازارهای نوظهور گسترش پیدا کند.
بانک‌ها و نرخ بهره
۲۰۱۶ درحالی پایان یافت که اقتصاد جهانی نشانه‌های بهبود را نشان داد. با این همه امریکا تنها کشوری بود که نرخ بهره مبنا را افزایش داد. پرسش‌هایی درباره سایر بانک‌های مرکزی بزرگ باقی مانده است. آیا بانک مرکزی انگلیس برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور یا پوند اقدام خواهد کرد؟ آیا بانک مرکزی اروپا تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز می‌کند یا به برنامه تسهیل پولی پایان می‌دهد؟ آیا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن برای ترک سیاست نرخ‌های بهره منفی ناچار خواهند شد، نرخ‌های بهره را افزایش دهند؟ آیا اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند آماده افزایش نرخ‌ها می‌شوند؟
