گروه اقتصاد اجتماعی
دوشغله بودن کارکنان نظام سلامت، یکی از مواردی است که جزو آسیب‌های این نظام به شمار می‌آید، چه می‌تواند به ظهور پدیده‌هایی مانند رشوه و همچنین اتلاف منابع در بخش سلامت منجر شود. اما این پدیده چیست و چه ریشه‌هایی دارد؟ امیراشکان نصیری پور، سارا آقابابا و نسیم نبی پور در مقاله‌یی با عنوان «دو شغله بودن کارکنان بخش سلامت: چالشی فراروی نظام سلامت» که در مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده، به این پدیده پرداخته و دوشغله بودن در نظام سلامت را آسیب‌شناسی می‌کنند:
دوشغله بودن کارکنان بخش سلامت به مواردی اطلاق می‌شود که این کارکنان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به فعالیت مشغول باشند. البته اشتغال این گروه در سایر مشاغل اقتصادی هم گزارش شده است. از سوی دیگر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کارکنان بخش سلامت افرادی هستند که هدف اصلی آنها ارتقای سلامت است. این کارکنان شامل پزشکان، پرستاران، داروسازان، تکنیسین‌های آزمایشگاهی، مدیران بخش سلامت، پرسنل پشتیبانی مانند ماموران مالی، آشپز، راننده، نظافتچی و نظایر آن هستند.
مساله دو شغله بودن زمانی نمود می‌یابد که شکاف میان میزان درآمد و انتظارات کارکنان بخش سلامت منجر به تلاش برای کسب درآمد بیشتر و نهایتا اشتغال در بیش از یک محیط باشد. در این راستا پژوهش‌های متعددی حاکی از وجود همبستگی مثبت و قوی میان درآمدهای پایین در بخش دولتی و تلاش افراد برای کسب درآمد در بخش خصوصی - به ویژه در کشورهای با درآمد پایین است. این پدیده که برای جبران درآمدهای پایین و غیرواقعی، در آنها مشاهده می‌شود، در حقیقت بازتابی از ناتوانی نظام سلامت در تامین درآمد مکفی برای پرسنل است.
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد دو شغله بودن منجر به صرف زمان کمتر و غیبت کارکنان برای درمان بیماران خواهد شد. برای مثال غیبت از کار در بیمارستان به دلیل دو شغله بودن در بوگوتا و کلمبیا سالانه بیش از یک میلیون دلار امریکا هزینه به سیستم تحمیل می‌کند. این رشد فزاینده و اقبال عمومی آنها به اشتغال در بخش خصوصی به ویژه در کشورهای آسیایی بیش از گذشته قابل مشاهده است. برای نمونه اشتغال پزشکان مالزی در بخش خصوصی از 43درصد در سال 1975 به 70درصد در سال 1990 افزایش نشان می‌دهد. همچنین در یک نمونه از 40 کشور در حال توسعه به‌طور متوسط 55درصد از پزشکان در بخش خصوصی فعالیت دارند، این درحالی است که بطور متوسط تنها 28درصد از تخت‌های بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است.
در برخی پژوهش‌ها پدیده دو شغله بودن کارکنان سلامت مترادف با تخلفاتی از قبیل زیرمیزی تلقی شده است. برای مثال در فرانسه، پدیده زیرمیزی به‌خصوص در اعمال جراحی در بیمارستان‌ها و موارد اورژانسی بسیار شایع است، همچنین در یونان، پزشکان و پرستاران برای دریافت رشوه یا دریافت هدیه از جانب بیماران مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در مورد دیگر گروه کثیری از پزشکان عمومی ایتالیا به دلیل ارجاع بیماران به مرکز رادیولوژی خاصی از کار معلق شدند.
اما مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، این مطالعات مستند نشده و ناشناخته باقی می‌ماند. طرح این موضوع که آیا برای دو شغله بودن کارکنان بخش سلامت باید مداخله‌یی صورت گیرد یا نه، یکی از موارد بحث‌برانگیز در بسیاری از حکومت‌هاست. به هر حال برخی پژوهش‌ها تاکید دارند که دولت‌ها باید در این زمینه وارد عمل شده و قوانینی در این زمینه به تصویب برسانند و عده‌یی اعتقاد دارند که نباید در این زمینه اقدامی صورت گیرد و مهم‌تر آنکه راه‌حلی که در یک کشور انتخاب شده و به مرحله اجرایی می‌رسد لزوما در کشور دیگری جوابگو نخواهد بود.
تجربیات حاکی از آنست که اجرای محدودیت‌ها در ا ین زمینه بدون هزینه و عوارض جانبی نیست. در این میان کشورهایی که به‌طور کامل این پدیده را منع کرده‌اند، در حقیقت نتوانسته‌اند مهر ممنوعیت بر آن زنند و به‌ندرت به‌طور کامل اجرا می‌شود؛ نمونه بارز آن کشور یونان است که در فاصله میان سال‌های 1989 تا 2002 نتوانست پزشکان را از فعالیت در بخش خصوصی بازدارد این سیاست به‌دلیل نبود ظرفیت اجرا محکوم به شکست است. مضاف بر آنکه عملا منابعی که برای این ممنوعیت مورد نیاز است، متناسب با آن نخواهد بود. در این راستا کارکنان بخش سلامت به ویژه افرادی که دارا ی تخصص های بسیار بالا هستند اقدام به مهاجرت کرده یا بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند. به‌ویژه این مشکل در کشورهای با درآمد پایین بیشتر نمود می‌یابد.
در ایران هم‌اکنون بس یاری از افراد برای تامین مخارج زندگی به ناچار از طریق دو شغل به امرار معاش می‌پردازند. اما در نظام سلامت، باوجود مشکلات ناشی از دو شغله بودن پزشکان، وضع برخی محدودیت‌ها در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در این حوزه به دلیل توجه اندک به بهداشت پایه و کم‌توجهی به استفاده از توان پزشکان عمومی در این بخش از یک سو و روی آوردن آنها به مقطع تخصص و طولانی شدن تحصیل که به تبع آن باعث می‌شود این قشر از قافله اقتصادی عقب بمانند، همگی باعث شده که پزشکان با دو یا حتی چند شغله بودن درصدد دستیابی به درآمد برآیند. درنهایت پیش از هر چیز توجه به توزیع عادلانه درآمد در سطح کلیه مشاغل جامعه و تلاش برای حداقل کردن ضریب جینی در جامعه ضروری خواهد بود. به نظر می‌رسد برای کاهش میزان دوشغله بودن پزشکان، همچنین کاهش آسیب‌های ناشی از آن، به بستر پیدایش این پدیده توجه و با آن مقابله شود. تنها با محدودیت‌های قانونی در این زمینه نمی‌توان به موفقیت‌های اساسی دست یافت.
همچنین با توجه به اینکه این پدیده سیستمی است، برای درمان آن نیز باید سیستمی عمل کرد. در این راستا مداخلاتی چون استقرار پزشک خانواده و بیمه همگانی سلامت از درمان‌های سیستمی به‌‌شمار می‌آید.
