مشتری‌مداری ضامن تحقق منافع بانک صادرات است
سیاوش زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در حاشیه برگزاری همایش تبیین سیاست‌های اعتباری، حقوقی و وصول مطالبات که در استان هرمزگان برگزار می‌شود، ضمن بازدید از شعب این بانک بر اینکه مشتری‌مداری ضامن تحقق منافع بانک و ذی‌نفعان است، تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیرعامل این بانک که برای حضور در همایش تبیین سیاست‌های اعتباری، حقوقی و وصول مطالبات به استان هرمزگان سفر کرده است، در دیدار با کارکنان شعب آن استان در روز پنج‌شنبه گفت: تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق مشتریان و مخاطبان از اولویت و سیاست‌های اصلی بانک صادرات ایران است. این بانک از دیرباز رعایت این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و در شرایط کنونی نیز بهبود و ارتقای رویکردها و سیاست‌های مشتری محورانه را در راس برنامه‌های خود قرار داده است.
وی با اشاره به ظرفیت و قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بانک صادرات ایران افزود: بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، توسعه و ترویج بانکداری نوین؛ یکی از راه‌هایی است که در شرایط حاضر، تامین خواسته و نیاز مشتریان را با هزینه کمتر و سودآوری بیشتر محقق می‌کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: در همین راستا و با هدف ارتقای جایگاه بانک و افزایش رضایتمندی مشتریان تمهیدات و برنامه‌هایی که می‌توانند برای تمامی ذی‌نفعان ارزش‌آفرین باشند را در نظر گرفته است.
زراعتی همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای دانش شغلی نیروی انسانی در نظام بانکی تصریح کرد: آموزش و افزایش دانش شغلی کارکنان بانک‌ها نقش برجسته‌یی در افزایش بهره‌وری دارد و بانک صادرات ایران این موضوع را در کانون اهداف خود قرار داده است. مدیرعامل بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنانش، پیروی از استانداردهای حرفه‌یی و بین‌المللی را لازمه فعالیت بانک‌ها در شرایط کنونی دانست و اظهار داشت: شفافیت در عملکرد و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری ازجمله رویکردهای اصلی بانک است که اقدامات بانک صادرات ایران به عنوان پیشگام در این عرصه که با تحسین نهادهای نظارتی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همراه بوده است در بلندمدت می‌تواند منشأ اثرات فراوان و راهگشا باشد.
ال‌سی با نرخ بازار تسویه می‌شود نه ۳۶۰۰ تومان
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 3600 تومان تعیین شده برای گشایش ال‌سی، نرخی علی‌الحساب است، گفت: تسویه 100درصدی ال‌سی گشایش شده براساس نرخ روز ارز در بازار انجام می‌شود.
پس از اعلام نرخ 3600 تومان برای گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) ابهاماتی در این باره به وجود آمد مبنی بر اینکه نرخ سومی برای ارز به وجود آمده است. اما سید کمال سید علی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه نرخ 3600 تومان را نمی‌توان نرخ سوم ارز تلقی کرد، اظهار داشت: بانک از متقاضی گشایش ال‌سی 10 درصد از معادل ریالی ال‌سی را به نرخ 3600 تومان دریافت می‌کند، اما تسویه براساس نرخ روز ارز در بازار انجام می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال اگر نرخ ارز بازار در زمان مبادله اسناد 3900 تومان و در زمان صدور گواهی ثبت آماری 3850 تومان بود، بانک 100 درصد معادل ریالی ال‌سی را با نرخ پایین‌تر (3850 تومان) تسویه می‌کند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین نرخ جدیدی برای ارز تعیین نشده، بلکه نرخی علی‌الحساب تعیین می‌شود، تا حاشیه اطمینان برای واردکننده به وجود بیاید.
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت ارزی، هدف این است که متقاضی به جای تامین ارز از بازار، به سیستم بانکی مراجعه کند و بانک‌ها بازیگر اصلی بازار ارز باشند.
بخشنامه بانک مرکزی برای نظارت بر نرم‌افزارهای بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آنکه، بانک مرکزی این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند.
به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها، همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می‌کند و با هدف نظارت دقیق و کنترل بر به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌یی بر لزوم رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک در تولید، توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری تاکید دارد.
بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزون‌تری رصد کند.
