گروه بانک و بیمه
به دنبال انتشار بخش نخست سند بال دو در بهمن 94 و بخش دوم در مرداد 95، بخش سوم سند بال دو با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین‌المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور به‌تازگی توسط بانک مرکزی ترجمه و منتشر شده است.
به گزارش «تعادل»، کمیته نظارت بانکی موسوم به بال در جهت ایجاد همگرایی بین‌المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی و داخلی کشورها، تلاش‌های مستمری که سرآغاز آن به سال 1988 میلادی برمی‌گردد را شروع کرد تا به این وسیله با همکاری مقامات بانکداری کشورهای عضو آن، استانداردی را در راستای اندازه‌گیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسک‌های فراروی عملیات بانک‌ها معرفی کند. نتیجه تلاش‌های مذکور، انتشار 3سند موسوم به «اسناد بال» یا «توافقنامه بال» بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، سند بال دو است. علت چنین تلاش گسترده‌یی، سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی کشورهاست تا به این وسیله همواره «ثبات و سلامت» نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ شود. برخورداری بانک‌ها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آنچه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است، می‌تواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زیان‌های احتمالی بوده و مانع از بروز بحران‌های ناگهانی در بانک‌ها شود.
سند بال دو با بررسی دقیق‌تر مولفه‌های مرتبط با ریسک‌های مهم موجود در فعالیت‌های بانک‌ها یعنی ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار- ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه- چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانک‌ها معرفی کرده است. در 2بخش ابتدایی ترجمه سند بال دو که پیش‌تر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی شد. محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد، از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانک‌ها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانک‌ها می‌گردد، انجام می‌شود.
پوشش ریسک بازار
درخصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی، دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت 8 درصد محاسبه می‌شود.
بخش سوم سند بال دو، به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه‌یی مناسب برای پوشش این نوع ریسک می‌پردازد. بر این اساس، منشأ ریسک بازار برای بانک‌ها می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک‌ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می‌شود و نوسانات قیمت کالا باشد. روش‌های متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و دارایی‌ها ارائه شده که مبتنی بر مفروضاتی است. به عنوان مثال، درخصوص ریسک نرخ سود (بهره) 2روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازه‌گیری استاندارد ارائه شده است. درواقع تعیین پوشش سرمایه‌یی لازم برای نگهداری اوراق بدهی (حساس به نرخ سود) باید در 2 قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد. بر این اساس، سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارائه شده است، محاسبه می‌شود. همچنین، راهکارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده یا توسط اوراق مشتقه پوشش یافته‌اند نیز ارائه شده است.
برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور، 2روش «استفاده از سررسید» و «دیرش» معرفی شده است. در روش سررسید، ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق، متناسب با نرخ کوپن 3 درصد (کمتر یا بیشتر) و تغییرات مفروض در نرخ سود (بازده تا سررسید) ارائه شده است که ضرایب مذکور برای محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تهاتر افقی و عمودی
همچنین 2نوع تهاتر درخصوص وضعیت‌های مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان «تهاتر افقی» و «تهاتر عمودی» نیز باید در محاسبه الزام سرمایه‌یی مذکور در نظر گرفته شود. ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه‌های زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن، پوشش سرمایه‌یی محاسبه می‌شود.
همانند اوراق و ابزارهای بدهی، برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه، 2نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن، حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک 8 درصد برای هر یک از ریسک‌های خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش است.
در خصوص ریسک نرخ ارز، ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روش‌های ارائه شده برای محاسبه خالص وضعیت باز ارزی برای هر ارز و برای تمام ارزها، محاسبه می‌شود. در این فرآیند، طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته می‌شود، زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخ‌های ارز زیاد است. پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد، کل خالص وضعیت باز ارزی (برای تمامی ارزها و طلا) محاسبه شده و سپس 8 درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. نگهداری کالا ازقبیل محصولات کشاورزی، مواد معدنی (ازقبیل نفت) و فلزات قیمتی (به استثنای طلا) که در یک بازار ثانویه معامله می‌شود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایه‌یی را برای پوشش ریسک این نوع کالا‌های تحت تملک بانک‌ها در نظر گرفت. روش‌های مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان می‌توان به روش ساده اشاره کرد که طبق آن، حداقل سرمایه پوششی عبارت است از 15 درصد خالص وضعیت (خرید یا فروش) در هر کالا.
گفتنی است که به‌کارگیری صحیح روش‌های فوق باتوجه به نوع و حجم فعالیت‌های هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور می‌تواند تصویر درستی از ریسک‌های پیش‌روی بانک ارائه دهد، بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را درخصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آنچه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی است، اتخاذ کند. به علاوه، پیاده‌سازی چنین استانداردهایی، گامی موثر در تطبیق بیشتر بانک‌های کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی است. لازم به ذکر است انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نیست؛ چراکه در سند بال سه، مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایه‌یی واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه، به اضافه سپر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانک‌ها مورد نظر است که این می‌تواند به عنوان یک استاندارد تکمیل‌کننده فرآیند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد.
