گروه ایران|
بعد از چالشهای رسانهیی اخیر که بر سر پرونده بابک زنجانی به وجود آمد، روز گذشته وزارتخانههای «اطلاعات»، «امور خارجه» و «نفت» نیز گزارشی از مهمترین اقدامات اجرایی و اطلاعاتی خود را درباره ابعاد مختلف این پرونده در اختیار رسانهها قرار دادند که با بررسی تطبیقی آنها و در کنار هم قرار دادن قطعات مختلف پازل میتوان از واقعیات پنهان در این پرونده رونمایی کرد. گزارشهایی که در واکنش به اظهارات رییس قوه قضاییه رسانهیی میشوند؛ آیتالله صادق آملی لاریجانی 13دی ماه و در جلسه مسوولان عالی قضایی انتقادات تندی نسبت به بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و در کل دستگاههای دولتی مطرح کرد و گفت:«در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است و این دولت و وزارت امور خارجه هستند که باید پاسخگو باشند.» رییس دستگاه قضا در ادامه گفت:«سخن این است که رد پولهایی که داده شد به آسانی در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضاییه ربطی ندارد.» اما در واکنش به این انتقادات در گزارش وزارت خارجه روی این نکته تاکید شده که اطلاعات پرونده بابک زنجانی هرگز در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته و مسوولان
قضایی هرگز درخواستی برای ورود ساختار دیپلماسی کشورمان به این پرونده نداشتهاند.
گزارش وزارت اطلاعات هم به عوامل مداخلهگر و مخل در روند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان اشاره میکند و در جریان گزارش وزارت نفت هم درباره مراحل مختلف همکاریهای وزارت نفت با قوه قضاییه برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده صحبت شده است. مجموعه این گزارشها و ارزیابیها نشان میدهد که حلقه مفقوده اصلی در این پرونده، عدم هماهنگی است، مشکلی که چنانچه هر چه سریعتر برای برونرفت از آن چارهیی اندیشیده نشود، میتواند تبعات جبرانناپذیر دیگری بر ساختار اقتصادی و امنیتی کشورمان ایجاد کند.
اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده متهم نفتی
نخستین گزارش از سلسله گزارشهای دستگاههای اجرایی مربوط به وزارت اطلاعات است که در آن تصویری کلی از عملکرد این وزارتخانه در برخورد با پرونده زنجانی منعکس شده است. روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد، گزارشی درباره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده است. به گزارش ایرنا و براساس این اعلام، وزارت اطلاعات در دو بعد «پیشگیری» و «عملیاتی» اقدام به ردیابی مالی فعالیتهای زنجانی و بانکهای وی در خارج از کشور و شناسایی 700میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخلهگر و مخل در روند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شدهاند همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15میلیون دلار
3- کشف 4هزار قطعه دبیت کارت به ارزش 4میلیون دلار
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی.
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شدهیی است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
اطلاعات پرونده به وزارت خارجه داده نشد
در همین خصوص وزارت امور خارجه نیز در گزارشی به اظهارات اخیر برخی مسوولان قوه قضاییه درخصوص پرونده بابک زنجانی پاسخ داد و اعلام کرد: «وزارت امور خارجه از 2سال قبل تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل کرده و هیچ درخواستی را بیپاسخ نگذاشته است.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت در ادامه این اطلاعیه آمده است:«وزارت امورخارجه از جلسهیی که حدود 2سال قبل در دفتر ریاست قوه قضاییه با حضور معاون اول محترم رییسجمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسوولان دیگر درخصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل کرده است.»
براساس اطلاعیه وزارت امورخارجه، این وزارتخانه با فراهم کردن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگیها هیچ درخواستی را بیپاسخ و پیگیری نگذاشته و نیز هیچگاه گلایهیی از سوی مقامات محترم قضاییه در این زمینه نشنیده است.
در این اطلاعیه آمده است:«وزارت امورخارجه در اجرای درخواستهای ریاست و سایر مسوولان محترم قوه قضاییه همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی در حوزه و چارچوب مسوولیتها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسوولان ذیصلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده است.»
در بخش دیگری از اطلاعیه یادآوری شده است: «وزارت امورخارجه با دستور موکد به سفارتخانههای ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیاتهای اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل به خصوص در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیتالمال، درخواستهای محوله از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاههای ذیربط را با جدیت و احساس مسوولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسما و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیریهای موثر و فعال و همکاریهای بیدریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.»در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است:«ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بینالمللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی میشود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل«رسمی و آشکار» صورت پذیرد. این درحالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکههای فاسد و سرشاخههای آن هماهنگ بوده که در
خارج نیز صرفا از ارتباطات غیرشفاف و شبکههای فساد مالی بهره میجسته
است.»
این اطلاعیه افزود:«شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امورخارجه خواسته نشده که رأسا وارد پیگیری موضوع شود لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است چون اصولا ورود به چنین حوزهیی خارج از شؤونات عرفی هر وزارت امور خارجهیی است.»
براساس اطلاعیه مورد نظر طبق عرف معمول جهانی چنین حوزههایی وظیفه ذاتی سایر دستگاهها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهرا با وجود تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
اطلاعیه وزارت خارجه تسهیل همکاریهای قضایی را حوزه دیگری ذکر کرد که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی میتواند در آن انجام وظیفه کند. وزارت خارجه در اطلاعیه مذکور خاطرنشان کرد: هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمان میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضاییه و با رای دادگاه امکانپذیر
است.
اطلاعیه وزارت خارجه تصریح کرد: براساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضاییه ادامه داده و تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیتالمال دراختیار قوه قضاییه و سایر دستگاههای ذیصلاح قرار دهد.
این اطلاعیه افزود: «درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفا تسهیل سفرها و ملاقاتهای مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر، ستاد و نمایندگیهای وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.»
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: «بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسوولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاشهای مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.»
تلاش وزارت نفت برای وصول بدهی
یکی از نکات جالب توجه گزارش وزارت نفت مربوط به احتساب دقیق بدهی بابک زنجانی به کشور است. اعداد و ارقامی که از منظر مسوولان وزارت نفت نه 2.8میلیارد دلار بلکه 3.8میلیارد دلار است.
در همین خصوص هندی مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیتهای وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، هندی درباره اینکه آیا تاکنون پیش آمده که از سوی قوه قضاییه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: «ما هر سندی که از سوی قوه قضاییه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است بهطور جد پیگیری کردهایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.»
به گزارش ایسنا، هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: «همکاری ما با قوه قضاییه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیاتهای نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی کشورها که ادعا میشده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما نیز بینتیجه بوده است.»
وی افزود: «سوم همکاری با معاون اول قوه قضاییه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمدهیی از اموال داخل کشور بابت مطالبات دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.»
مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت در خصوص مرحله پنجم ادامه داد: «پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیریهای مکاتبهیی و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این اموال اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.»
هندی با بیان اینکه جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد، اظهار کرد: «یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضاییه صورت گرفته و از بههدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آنها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکتها و بههدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدای سال ۱۳۹۴ صورت گرفت.»
رقم دقیق بدهی زنجانی به وزارت نفت
این مقام مسوول در وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: «از این میزان کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.»
مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، توضیح داد: «در حال حاضر در تلاش هستیم با هماهنگی قوه قضاییه و همکاری متهم، با توجه به تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.»
هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش میدهد، تصریح کرد: «متهم عنوان کرده است از سوی برخی شرکای خارجیاش آمادگی پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از بدهیهایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضاییه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیرواقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.»
مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامهیی برای استفاده از اموال وی را دارد، گفت: «باتوجه به اینکه وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح میدهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.»
وی ادامه داد: «در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامهریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکردهایم.»
هندی درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: «مهمترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپردهگذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگیهای صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارشهای متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رییسجمهوری بوده است.»
وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: «پس از اعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیات اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچ کدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.»