گروه بورس علی رمضانیان
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور بانک مرکزی مسوول صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای تامین سرمایه، صندوقها و برخی دیگر ارکان سرمایهگذاری خواهد شد.
به گزارش «تعادل» این درحالی است که شرکتهای تامین سرمایه و تامین مالی، بازارگردانها، ارزشگذاریها، ادغام و تملک، مدیریت و نظارت بر پروژهها در بازار سرمایه و هر نوع از این نهادهای مالی در کشورهای توسعه یافته و ایران تحت نظارت بازار سرمایه بوده و به عنوان مشاوران حرفهیی و متخصصان افزایش منابع مالی شرکتها همچنین ابزاری برای جمعآوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود فعالیت میکنند. در واقع شرکتهای تامین مالی به عنوان مهمترین نهاد مالی واسط بورس با سرمایهگذاران در بازارهای بینالمللی است که برنامه ششم بر توسعه همه جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی اشاره دارد اما با این وجود این توسعه را در زیرمجموعه بانک مرکزی متصور است.
براساس این گزارش، برنامه ششم که درحال حاضر در مجلس دهم در دست بررسی است درخصوص بازار سرمایه نگاهی دیگری دارد و معتقد است که از این پس بانک مرکزی باید درخصوص شرکتهای تامین سرمایه و صندوقها ورود کند. بر این اساس و در بند 4 از ماده 15برنامه ششم دست سازمان بورس از صدور مجوز و نظارت کوتاه شده است.
این اتفاق درحالی رخ داده که در ابتدای سال جاری معاون سازمان بورس اعلام کرده که در صورت تصویب ماده واحده، این اتفاق منجر به نظارت بانک مرکزی بر صندوقها و تامین سرمایهها و دریافت جریمه نقدی از سهامداران حقیقی میشد و با هماهنگیهای رییس سازمان بورس در مجلس و در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه و رایزنی با بانک مرکزی و سازمان مدیریت، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه از بند 4 ماده 15 پیشنهادی کمیسیون مزبور حذف شدند.
با این وجود لایحه برنامه ششم درحالی به مجلس تحویل شد که این بند از برنامه ششم حذف نشده و نگرانیهای بسیاری را در میان فعالان بازار سرمایه تشدید کرده است. تا جایی که محمودرضا خواجهنصیری یکی از فعالان بازار سرمایه این اتفاق را یک زلزله در ارکان بازار سرمایه عنوان کرد.
بنا به گفته مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری آرمان آتی طبق قانون، نهادهای نظارتی بر بازارهای مالی و سرمایهگذاری و صنعت بیمه به ترتیب بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی بوده که هر یک بر زیرمجموعههای خود نظارت میکنند. بر این اساس و به موجب قانون بازار اوراق بهادار مصوب در سال 1383 محل صدور مجوز شرکتهای تامین سرمایه و ارکان سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. علی اسلامیبیدگلی در ادامه میافزاید: حال با افزایش حجم نقدینگی صندوقها این ذهنیت به وجود آمده که بانک مرکزی بر صندوقها و شرکتهای تامین سرمایه نظارت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرده و احتمالا این بند از ماده 15برنامه ششم مصوب نشود.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: نحوه نظارت سازمان بورس بر شرکتهای مورد اشاره در برنامه ششم مطلوب بوده و نیازی نیست که بانک مرکزی در این حوزه ورود کرده و اقدام به صدور مجوز شرکتهای تامین سرمایه و صندوقها کند. محمدرضا پورابراهیمی با اظهار مخالفت به تحت نظارت قرار گرفتن صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه از سوی بانک مرکزی براساس مفاد لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بند 4 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه درخصوص وظایف بانک مرکزی به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیقتر آن اقدام شود.
عضو سابق شورای بورس در ادامه میافزاید: این بند به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیقتر اقدام شود. وی با بیان اینکه طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال 84 این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند، افزود: تصویب این بند و مواردی از این قبیل منجر به تداخل فعالیت بازار سرمایه و بازار پولی خواهد شد؛ بنابراین در همین راستا باید کار کارشناسی دقیقتری روی آن صورت گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری جلسهیی در مجلس در این خصوص با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و تصریح کرد: درحال پیگیری و اصلاح این قبیل موارد برای تصویب برنامهیی کامل و جامع هستیم.
در همین رابطه رییس سازمان بورس با اشاره به برداشت اشتباه از موضع شرکتهای تامین سرمایه گفت: درحال پیگیری این موضوع هستیم تا این مساله را به سرانجامی درست هدایت کنیم.
شاپور محمدی در ادامه افزود: از نظر بانک مرکزی نیز محل صدور مجوزها باید سامان بورس و اوراق بهادار باشد.