بانک مرکزی: افزایش تقاضای فصلی و عوامل خارجی؛ علت اصلی نوسانات نرخ ارز است
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
پس از چند روز کاهش یک ریالی در نرخ رسمی دلار با هدف اثرگذاری بر بازار ارز و ارسال این پیام که دولت و بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز مخالف است، سرانجام روز سهشنبه 7 دی ماه 95 نرخ رسمی یا مبادلهیی دلار با افزایش 3.2تومان به 3234.9تومان رسید و در مرز 3235قرار گرفت. در بازار آزاد نیز نرخ انواع ارز ازجمله یورو و پوند افزایش یافته و به دنبال افزایش 10دلاری نرخ طلا در بازار جهانی، نرخ سکه و طلا در بازار داخلی افزایش یافت.
به گزارش «تعادل» کارشناسان در مورد دلایل متعدد افزایش نرخ ارز در بازار، نکات مختلفی را مطرح کردهاند. بسیاری از کارشناسان علاوه بر عوامل بنیانی و اقتصادی رشد نرخ ارز ازجمله رکود در بازارهای سهام و مسکن و نبود امکانات کافی برای عرضه ارز توسط بانک مرکزی، مهمترین دلیل رشد نرخ ارز در روزهای اخیر را افزایش سفتهبازی و کسب سود از محل خرید و فروش ارز ارزیابی کردهاند. اما بانک مرکزی همچنان تقاضای فصلی، عوامل خارجی و حضور دلالان را عامل نوسان نرخها میداند.
بانک مرکزی در عین حال که معتقد است، تقاضای فصلی عامل عمده رشد و نوسان نرخ ارز است اما در عین حال سعی دارد که تقاضای ارز را به سمت شبکه بانکی و صرافیهای مجاز و تحت نظارت خود هدایت کند و صرافیهای غیرمجاز و دلالان را محدود کند تا تقاضای سفتهبازی را به نوعی مهار کند.
در همین رابطه مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به برنامه شناسایی صرافیهای غیرمجاز و جرایم سنگین برای متخلفان اشاره کرده و از شناسایی تعداد زیادی از صرافیهای غیرمجاز خبر داده است.
این اقدامات ثابت میکند که بانک مرکزی تلاش دارد از طریق کانالهای رسمی، شبکه بانکی، صرافیهای مجاز و تحت نظارت خود بازار را کنترل کند و با صرافیهای غیرمجاز و دلالان برخورد کند تا تقاضای سفتهبازی و سوداگری و کسب سود را مهار کند. اما با این وجود، نرخ ارز در روزهای اخیر همچنان رو به افزایش بوده و مقاومت بانک مرکزی و کاهش یک ریالی نرخ رسمی دلار را نیز بینتیجه کرده است.
برخی کارشناسان میگویند، بانک مرکزی تلاش دارد از طریق شبکههای تحت اختیار خود نرخها را کنترل کند و سایر صرافیها و دلالان را محدود نماید و زمزمه اقدامات کنترلی و برخورد با دلالان و صرافیهای غیرمجاز نشاندهنده روشهای دیگری به جای رژیم شناور مدیریت شده در بازار ارز است.
بانک مرکزی همچنان اعتقاد دارد که تقاضای فصلی و عوامل خارجی عامل نوسانات نرخ ارز بوده است. در این رابطه صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزایش تقاضای تجاری و مسافرتی، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزایش فعالیت دلالان بازار ارز کشور را ازجمله دلایل موج اخیر رشد قیمتها در بازار ارز معرفی و اعلام کرد که در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرده است، قیمت ارز را در دامنهیی مجاز و براساس عوامل بنیادین کنترل و مدیریت کند.
بانک مرکزی دیروز نرخ رسمی 20 ارز ازجمله دلار را افزایش و 15 ارز را کاهش داد و نرخ 4 ارز هم تغییری نداشته است. در نتیجه نرخ پوند با 2.8تومان کاهش 3967.5تومان و یورو با 3.1تومان افت قیمت 3376.8تومان ارزشگذاری شد. در بازار آزاد نیز همچنان نرخهای ارز و سکه و طلا رو به افزایش یافته است.
در بازار آزاد، نرخ دلار در سطح 4150تومان روز دوشنبه باقی ماند و پس از افزایش 100تومانی طی دو روز سرانجام در نرخ 4150 تومان آرام گرفت. اما نرخ یورو و پوند افزایش یافت و نرخ یورو با 25تومان افزایش نسبت به روز قبل به 4365تومان رسید. نرخ پوند نیز از مرز 5 هزار تومان گذشت و به 5010 تومان رسید. نرخ لیر ترکیه نیز با افزایش به 1198تومان و درهم امارات با رشد به 1145تومان رسید.
افزایش 10 دلاری هر اونس طلا
در بازار طلا با افزایش 10دلاری و نزدیک به یک درصدی هر اونس طلا در بازار جهانی هر اونس طلا 1142دلار قیمتگذاری شد و در نتیجه هر گرم طلای 18عیار 116هزار و 308تومان داد و ستد شد.
سکه طرح جدید با 35هزار تومان افزایش یک میلیون و 222هزار تومان، سکه طرح قدیم با 40هزار تومان افزایش یک میلیون و 180هزار تومان، نیم سکه 637 هزار تومان، ربع سکه 340هزار تومان و سکه گرمی 212هزار تومان معامله شد.
افزایش تقاضای فصلی و عوامل خارجی؛ علت اصلی نوسانات نرخ ارز
در این رابطه صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی که دوشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع «بازار ارز و نوسانات آن در هفتههای اخیر» سخن میگفت با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی دو ماه گذشته تصریح کرد: دلایل این افزایش را میتوان به دو بخش کلی عوامل«بنیادین و غیربنیادی» و «داخلی و خارجی» تقسیم کرد. تقویت دلار در بازارهای جهانی، رشد 0.25واحد درصدی نرخ بهره کلیدی امریکا و به تبع آن کاهش قیمت جهانی طلا ازجمله عوامل خارجی رشد قیمت ارز هستند ضمن اینکه کاهش قیمت جهانی طلا هم با رشد تقاضا برای خرید ارز از سوی دارندگان و پوشش ریسک داراییهای خود بر بازار داخلی اثر میگذارد. وی افزود: بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده، توانست فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و بین بانکی را از 112درصد در سال 1391 به 13درصد در سال 1395 برساند هر چند تحت تاثیر موج نوسان اخیر این رقم 10واحد درصد افزایش یافت و به حدود 23درصد رسید ضمن اینکه مطابق با روال سالهای قبل از اواخر پاییز و اوایل فصل زمستان تقاضای تجاری و مسافرتی برای خرید ارز به صورت معناداری افزایش مییابد لیکن در سال جاری شیب افزایش قیمت در فاصله زمانی یاد
شده بیشتر از سالهای گذشته شد که افزایش نرخ برابری دلار در بازارهای جهانی و نرخ حواله درهم امارات در این امر بسیار موثر بوده است. در واقع تشدید آربیتراژ اسعار عمده با کشورهای همسایه ازجمله عراق، امارات و ترکیه و حتی افغانستان تقاضا برای خرید دلار را افزایش داده است ضمن اینکه رشد بالای اقتصادی سال جاری واردات بیشتری را به دنبال داشت. کریمی افزود: با توجه به این موج، نوسان اختلاف یاد شده 10واحد درصد طی دو ماه افزایش یافت و به 23درصد رسید با این حال کماکان نوسان قیمتها در بازار ارز قابل قیاس با سال 1391 نیست. نوسان مزبور در سال یاد شده 28.3درصد بود که در سال جاری به 3.9درصد رسیده است.
تجارت غیررسمی با رسمی برابری میکند
کریمی با تاکید بر اینکه در ایران جز بازار رسمی ارز، بازاری غیررسمی (واردات و صادرات قاچاق کالا و ارز) نیز وجود دارد، افزود: بانک مرکزی براساس وظیفه قانونی و ذاتی خود باید این بازار غیررسمی را هم مدیریت کند. این بانک درصدد است به سمت استفاده از ارزهایی غیر از دلار برای تامین مالی تجارت حرکت کند، اما واقعیت این است که دلار نقشی بسیار پررنگ در تجارت غیررسمی در کشور ایفا میکند و تامین مالی این بخش هم معمولا از طریق دلار و درهم امارات صورت میگیرد. فراموش نکنیم که این حجم از تجارت، بسیار بزرگ و قابلتوجه است و میتواند با حجم تجارت رسمی برابری کند. با این تفاسیر بانک مرکزی تلاش کرده ارز بیشتری به بازار عرضه کند. آمارها هم حاکی از آن است که فروش در بازار بینبانکی به 1.5برابر سال گذشته افزایش یافته و در بازار آزاد هم بانک مرکزی توانسته حجم عرضه خود را به میزان سه برابر سال گذشته افزایش دهد.
او در ادامه با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد» به بانکها تصریح کرد: براساس این دستورالعمل، بانکها میتوانند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، سرمایهگذاران خارجی، دفاتر دیپلماتیک خارجی و دفاتر نمایندگیهای خارجی را خریداری کنند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی تلاش میکند عملیات ارزی را به سمت سیستم بانکی سوق دهد و همزمان شبکه صرافیهای مجاز و تجارت غیررسمی را نیز ساماندهی کند و این امر قطعا در صورت تداوم به ثبات در بازار کمک خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی بتواند جریان ورودی و خروجی ارز به کشور را ساماندهی کند قادر به کنترل مناسبتر بازار ارز هم خواهد بود.
رصد جریان ورود و خروج ارز
کریمی درخصوص ابزارهای بانک مرکزی برای رصد جریان ورود و خروج ارز گفت: بانک مرکزی توسعه سامانههای متعددی را برای این منظور در دستور کار خود قرار داده تا مدیریت ارزی بهتری حاکم شود، اما در حال حاضر نیز سامانههایی نظیر سامانههای بازار بینبانکی «سمتاک» و «سنا» در حال فعالیت است و سامانهیی هم برای رصد منشا ارزی در حال تکمیل است، اما هر کدام از این سامانهها نیازمند ارتقا هستند، به عبارت دیگر بانک مرکزی در حال تکمیل اقدامات خود است ضمن اینکه سایر دستگاهها هم کمک میکنند تا به نقطه مطلوب دست یابیم.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین در ادامه با اشاره به تغییر ساختار تراز تجاری از سال 1393 تاکید کرد: براساس این تغییر سهم صادرات غیرنفتی از مدیریت بازار ارز ایران افزایش یافته، بهطوری که ارز حاصل از فروش صادرات غیرنفتی شامل صادرات پتروشیمی به تامین بازار ارز کمک میکنند. در سال 1394 هم نقش صادرات غیرنفتی در تامین بازار ارز کشور به 64درصد میرسد یعنی سهم بانک مرکزی در عرضه ارز که عموما از محل درآمدهای نفتی تامین شده، کاهش یافته و بهمراتب کمتر از سهم ارز عاید از صادرات غیرنفتی است. در حقیقت بانک مرکزی تلاش میکند بازار ارز را با اتکای حداقلی به درآمدهای نفتی تحت کنترل درآورد.
وی افزود: روند حرکت قیمت نفت در سه سال گذشته در مجموع نزولی بوده هرچند امسال بخشی از این کاهش قیمت جبران شد، با وجود این بانک مرکزی سال گذشته توانست با نفت بشکهیی حدود 25 دلار بازار ارز را مدیریت کند، لیکن در سال جاری شرایط متفاوت شد و عواملی دیگر روند افزایش قیمت ارز را تشدید کرد که پیشتر به آنها اشاره شد. امروز بازار ارز برای کشور ما به بازار ارز تهران منحصر نمیشود، یعنی بانک مرکزی باید بازار دیگر کشورهای همسایه ازجمله عراق و ترکیه و امارات را نیز رصد کند. ضمن اینکه در مسیر کنترل و مدیریت بازار با صادرکنندگان غیرنفتی، ازجمله صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در تعامل سازنده هستیم.
نمیتوان برای یکسانسازی، تاریخ مشخص کرد
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین درخصوص زمان تکنرخی شدن بازار ارز هم گفت: نظر فنی بانک مرکزی این است که برای یکسانسازی نرخ ارز الزاماتی وجود دارد بههمین دلیل تا زمانی که این الزامها محقق نشود، نمیتوان تاریخ دقیقی برای تکنرخی شدن ارز اعلام کرد. ازجمله این الزامات هم میتوان به توسعه و گسترش روابط کارگزاری بانکها، افزایش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبدیلات ارزی و همچنین افزایش درجه نقدشوندگی داراییهای بانک مرکزی اشاره کرد. نکته دیگر اینکه قبل از تکنرخی شدن ارز باید فاصله دو نرخ آزاد و بانکی به مثبت و منفی 2درصد برسد، البته بانک مرکزی در مسیر حصول این پیششرطها در حال حرکت است، اما این امر فرآیندی تدریجی خواهد بود و بانک مرکزی باتوجه به شرایط محیطی قطعا برای تکنرخی شدن ارز اقدام خواهد کرد.
کریمی در پایان درخصوص برآورد بانک مرکزی از مسیر آتی قیمتها در بازار ارز گفت: استراتژی بانک مرکزی کنترل بازار ارز است. سال گذشته اوج افزایش نرخ ارز 21دی رخ داد و بعد از آن بهدلیل کاهش معنادار تقاضای تجاری و افزایش عرضه ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تاثیر خود را بر قیمتها گذاشت که انتظار میرود امسال هم همین روند تکرار شود، ضمن اینکه آربیتراژ دلار هم توسط بانک مرکزی کنترل شده و حجم عرضه ارز هم افزایش یافته است، این درحالی است که با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد سال جاری و متعاقبا از 14 آذر امسال بانکها میتوانند برای ارز متقاضی، تسویه اقساط تسهیلات ارزی فیمابین سهمالشرکه تسهیلات ارزی، کارمزدهای ارزی، برگشت سود سرمایهگذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرحهای خودگردان به قیمت آزاد، ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.