گروه اقتصاد کلان
بعد از گذشت سال‌های متمادی در دوره دولت یازدهم، تفاضل میانگین نرخ سود بانکی با نرخ تورم سطوح مثبتی را تجربه کرده است. در حقیقت عدم وجود مکانیسم هدف‌گذاری مشخص برای تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در گذشته منجر به سوق یافتن روند تورمی در دامنه غیرمدیریت شده و فزاینده بود. این روند را می‌توان منتج از تحقق زنجیره‌یی از علت‌ها و معلول‌ها ازجمله اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی ناسازگار، عدم برخورداری از تابع عکس‌العمل مطلوب سیاست‌گذار، فقدان مدیریت مطلوب انتظارات تورمی و نیز در پاره‌یی از موارد ناشی از تاثیرپذیری روند قیمت‌ها از فضای پیرامونی اقتصاد ملی(نظیر پیامد تحریم‌های اقتصادی) دانست. معاونت امور اقتصادی گزارشی در اختیار«تعادل» قرار داده است که براساس آن عملکرد و اقدامات دولت یازدهم درخصوص متناسب‌سازی بهره‌های بانکی با تورم بررسی شده است. نویسنده این گزارش با برشمردن چندین چالش مانند نبود بازار غیرمتشکل پولی در کنار بازار رسمی، انبساط حجم زیادی از دارایی‌های غیرمالی و غیرعملیاتی موجود در ترازنامه بانک‌ها و احتمال عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها و بازارهای موازی آن، نشان داده است که چرا دولت به جای
متناسب‌سازی بهره بانکی و تورم به صورت آنی، کاهش پلکانی و تدریجی بهره بانکی را انتخاب و عملیاتی کرد. در ادامه متن این گزارش را می‌خوانید.
تجربه کشورهای دیگر در همسازی بهره و تورم
با روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم اقتصادی دولت با درک اثرات منفی جدی و جبران‌ناپذیر رشد فزاینده تورم بر سطح رفاه جامعه و نیز محیط کسب و کار و تحمیل تعدیل منفی بر ضریب اثرگذاری سیاست‌های رفاهی و اجتماعی دولت و در پاسخ به خواسته عمومی جامعه، توقف روند فزاینده تورمی و در ادامه کاهش محسوس شتاب رشد قیمت‌ها را در دستور کار قرار داد. ماحصل فرایند یاد شده کاهش کم نظیر نرخ تورم سالانه از 42درصد در مهر ماه سال 1392 به 9.1درصد در مهر ماه سال جاری است.
در این راستا به موازات کاهش سریع نرخ تورم و تعدیلات تدریجی نرخ سود بانکی شکاف میان این دو نرخ افزایش یافت. بدیهی است در این شرایط خواست فعالان اقتصادی حکایت از شتاب گرفتن سریع‌تر روند کاهشی نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات تورمی دارد. با مطالعه تجربه کشورهایی که آنها نیز با کاهش سریع نرخ تورم مواجه بوده‌اند، مشاهده می‌شود که در شرایط فعلی عملا امکان تعدیلات لازم(کاهش سریع) نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات تورمی به دلیل بروز عدم تعادل‌های جدی در منابع و مصارف بانکی و نیز سرریز شدن این نوسانات در خارج کردن تعادل بازارهای موازی دیگر وجود ندارد. این مهم به دلیل چسبندگی بالای منابع تجهیزی نظام بانکی با سپرده‌های مدت‌دار از یک سو و اثرگذاری منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم است. از این منظر کاهش آرام و پلکانی نرخ سود بانکی به سمت نزدیکی مرز نرخ تورم به عنوان رویکرد سیاست‌گذار توصیه شده و مورد اجماع نظر است.
در مقایسه با سایر کشورهای برخوردار از تجربه مشابه با اقتصاد ایران، نظام بانکی ایران و نیز بنگاه‌های فعال در بازار واقعی شرایط ویژه‌یی را تجربه کرده و این شرایط خود مانع جدی در مسیر تعدیل سریع نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهنده تورمی است. ازجمله این شرایط انبساط حجم قابل توجهی از دارایی‌های غیرمالی و نیز دارایی‌های غیرعملیاتی موجود در ترازنامه بانک‌هاست.
حسب شرایط موصوف، بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران قدیم مجبور به رقابت شدید در زمینه سپرده‌پذیری جدید شده و این مهم در صورت کاهش جدی نرخ سود بانکی به دلیل کاهش جذابیت با چالش مواجه می‌شود. در این راستا شکی نیست که این شرایط به هیچ وجه مورد قبول نبوده و استمرار روند مذکور در کنار اعمال اصلاحات گسترده در قالب قوانین و مقررات موضوعه با هدف اجتناب از بروز بحران اعتباری در کوتاه‌مدت دنبال می‌شود. با اعمال اصلاحات گسترده و تدوین برنامه اقدام در بازار پول، ساماندهی بازار بین بانکی و اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور، شرایط در بخش بانکی بهبود یافته است.
درخصوص بنگاه‌های اقتصادی نیز باید گفت، تجربه تلخ مواجهه با رکود تورمی در 8 فصل متوالی، بنیه مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده و تزریق صرف نقدینگی به بنگاه‌ها از طریق کاهش سود بدون اعمال تمهیدات لازم و بدون تقویت طرف تقاضا در ابتدای دوره سیاست‌گذاری دولت یازدهم منجر به هدررفت منابع می‌شود. اما در شرایط کنونی ظرف 3سال اخیر تمهیدات لازم درخصوص تقویت طرف تقاضا و نیز در سایه مهار تورم، امکان برنامه‌ریزی در طرف عرضه فراهم آمده است.
چرایی کاهش پلکانی سود
وجود بازار غیرمتشکل پولی فربه در کنار بازار رسمی از مهم‌ترین دلایل عدم امکان کاهش سریع‌تر نرخ سود بانکی و در نتیجه تحمیل کاهش پلکانی و تدریجی بوده است. چراکه با وجود موسسات غیرمجازی که هیچگونه تبعیتی از مقام ناظر در زمینه‌های گوناگون از قبیل عملیاتی کردن نرخ سود بانکی تعیین شده ندارند، کاهش نرخ سود در بازار رسمی منجر به سوق یافتن منابع به سمت بازار غیررسمی و خارج شدن حجم نقدینگی مذکور از محاسبات و مدیریت سیاست‌گذار می‌شود. در این راستا بود که دولت یازدهم با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اقدام به سیاست‌گذاری‌های اصلاحی و اقدامات لازم کرد. بدیهی است با توجه به حجم موسسات مالی و دامنه گسترده فعالیت آنها و از آن مهم‌تر پیچیدگی‌های فرآیند برخورد و ساماندهی که دوراندیشی جدی را می‌طلبد، برچیده شدن نسبی بازار غیررسمی امری زمانبر است ولی اگر نگاه منصفانه‌یی به این حوزه عملکردی وجود داشته باشد، می‌توان گفت که هیچ دولتی در ادوار گذشته از جدیت دولت یازدهم در زمینه انتظام‌بخشی به بازار غیررسمی برخوردار نبوده و نمی‌توان انتظار داشت امری که ریشه در روند نامطلوب دهه‌ها داشته و در عمل تعدیل آن از درجه پیچیدگی بالا
برخوردار بوده و نیازمند ملاحظات مختلف اجتماعی، حقوقی و... است یک شبه قابل حل باشد.
روند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد لازم با واسطه‌های غیرمجاز و بدون ضابطه با تاکید بر ملحوظ دانستن حقوق کلیه ذی‌نفعان با جدیت از سوی دولت پیگیری خواهد شد تا علاوه بر اثرات مثبت روند مذکور در زمینه‌های مختلف یکی از موانع کاهش نرخ سود بانکی نیز برداشته شود.
سیاست‌های تعدیلی تسهیلات
از دیگر موانع کاهش نرخ سود بانکی، حجم بالای مانده تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌هاست. بدیهی است در شرایطی که با وجود نرخ‌های حقیقی سود بانکی مثبت در سطوح فعلی، در عمل ایجاد تسهیلات غیرجاری در سطوح نامطلوب ادامه داشته باشد، کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش ضریب بازدارندگی تسهیلات‌گیرندگان در زمینه عدم بازپرداخت تسهیلات می‌شود. در همین راستا برنامه جامعی درخصوص تعدیل روند تسهیلات غیرجاری از طریق تقویت نظارت بیرونی و نیز ارتقای کنترل درونی اثرپذیر(از طریق استقرار نظام حاکمیت شرکتی) در دست اقدام است و حاصل سیاست‌های اعمالی در عدم رشد بیشتر تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات مشهود است. در نتیجه به موازات مدیریت تسهیلات غیرجاری در 3سال اخیر زمینه برچیدن یکی دیگر از موانع کاهش نرخ سود دنبال شده است.
به تبع روند کاهنده تورمی طی 3سال اخیر، کاهش غیردستوری و پلکانی نرخ سود بانکی با هدف کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و نیز تقویت قدرت خرید خانوارها مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا طی دوره اخیر سیاست‌های زیر درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ
شده است:
شورای پول و اعتبار اردیبهشت سال 1394 سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری(با حداکثر سررسید یک سال) را معادل 20درصد تعیین کرد. همچنین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21درصد تعیین شد.(البته نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن(عقد فروش اقساطی) معادل 16درصد تعیین شد) نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14درصد تعیین شد. در همین بخشنامه نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل 12درصد تعیین شد. درخصوص سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز این نرخ معادل 24درصد تعیین شد.
در بهمن ماه سال 1394 شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به همراه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در توافق با یکدیگر، نرخ سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کردند که بر این اساس نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های یک ساله حداکثر 18درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از 3ماه نیز این نرخ حداکثر 10درصد لحاظ شد. شورای پول و اعتبار نیز در بهمن 1394 ضمن تایید تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. براساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21درصد به 20درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی(مندرج در قرارداد میان بانک‌ها و مشتریان) نیز از 24درصد به 22درصد کاهش یافت.
براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی به سیستم بانکی در تیر ماه سال جاری، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر ۱۵درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری حداکثر معادل ۱۸درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸درصد تعیین شده است.
در این میان باید تاکید کرد که با رصد سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توان پیش‌بینی کرد، کاهش نرخ سود بانکی در آینده حسب آماده‌سازی بسترهای لازم تا حصول به نرخ‌های سود در نزدیکی مرز نرخ تورم استمرار داشته باشد.
