در دیدگاه عموم مردم این تصور اشتباه وجود دارد که بخش خصوصی مترادف رانت‌جویی است. این دیدگاه از آنجایی ناشی می‌شود که در پیش‌فرض اقتصاد، بخش خصوصی برای کسب منافع فردی به فعالیت می‌پردازد. این دیدگاه از سوی دیدگاه چپ به‌ویژه قبل از انقلاب شدیدا نکوهش می‌شد درحالی‌که بخش خصوصی بر این اعتقاد است که در اقتصاد آزاد، ساز و کار بازار باعث می‌شود که پیگیری منافع فردی باعث رشد اقتصاد شود. هرچند این دیدگاه مورد تایید مسوولان اقتصادی قرار گرفت و حتی در یک دهه گذشته بحث‌های زیادی برای گسترش بخش خصوصی مطرح شد، اما هنوز یک دیدگاه منفی در سطح جامعه نسبت به فعالان بخش خصوصی وجود دارد. با وجود آنکه همه به رشد اقتصادی اعتقاد دارند و این موضوع نیاز به سرمایه‌گذاران بزرگ دارد اما هنوز هم نگاه عمومی به سرمایه‌گذاران منفی است و این تصور وجود دارد که شاید ثروت زیاد به معنی نقض حقوق عده‌یی کارگر بوده است.
در این خصوص بحث‌های زیادی شد. راهکارهای فراوانی صورت گرفت که جلوی چنین دیدگاهی گرفته شود. بارها از سوی متولیان تشکل‌های بخش خصوصی این موضوع مطرح شد که چرا در صدا و سیما همیشه نقش‌های منفی از میان سرمایه‌داران و کارخانه‌داران مطرح می‌شود. کتاب‌های زیادی در تشویق چهره‌های مطرح اقتصاد بخش خصوصی نوشته شد و برای بسیاری بزرگداشت برگزار کردند.
با این وجود شاید بهترین روش برای زدودن اتهام رانت‌خواری بخش خصوصی این باشد که بخش خصوصی خود با مساله فساد در اقتصاد برخورد کند. برای مثال در چند روز گذشته بحث جریمه 3هزار میلیارد تومانی یک برند کره‌یی مطرح شده است. این برند برای واردات نیاز به کارت بازرگانی دارد پس طبیعتا عضو اتاق بازرگانی محسوب می‌شود. چرا در چنین پرونده‌هایی اتاق بازرگانی به مساله وضعیت تخلفات اعضای خود رسیدگی نمی‌کند. شاید اگر قبل از ورود گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی خود به وضعیت اعضا و صاحبان کارت خود رسیدگی می‌کرد چنین تخلفاتی هیچگاه رخ نمی‌داد.
در 30سال گذشته ما شاهد اثبات فسادهای اقتصادی مختلف در اقتصاد ایران بودیم و حتی بعضی از مفسدان اقتصادی به همین جرم و به حکم قوه قضاییه به چوبه‌دار سپرده شدند، اما نکته جالب آن است که حتی کارت شرکت این مفسدان نیز باطل نشد. شاید اگر اتاق بازرگانی در اعلام فسادهای اقتصادی پیش‌قدم می‌شد و مساله فساد اعضای خود را پیگیری می‌کرد طبیعتا امروز شاهد وضعیت بهتری در اقتصاد بخش خصوصی بودیم و دیدگاه مثبت‌تری نسبت به مسائل بخش خصوصی احساس می‌شد. گزارش وضعیت مالی تمام بنگاه‌های بزرگ عضو اتاق در این تشکل وجود دارد و شاید ورود کمیته انضباطی اتاق به وضعیت تخلفات اعضا بتواند باعث بهبود وضعیت اتاق در افکار عمومی شود و در عین حال به صورت کارشناسی‌تر چنین پرونده‌هایی مورد بررسی قرار گیرد. به‌ویژه آنکه بر اساس قانون این تشکل نه فقط مشاور دولت بلکه مشاور قوه قضاییه نیز هست و بارها مسوولان قوه قضاییه از بخش خصوصی تقاضا کرده‌اند که به اینگونه پرونده‌ها ورود کند.
